به گزارش بازار، محمدصادق حمیدیان در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس اظهار کرد: بر اساس تصویبنامه دولت، واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از جمله برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله بدون انتقال ارز و از طریق استانهای مرزی مجاز شده است، اما برخلاف رویههای معمول، در این مصوبه تنها گمرکات مستقر در استانهای مرزی امکان انتخاب دارند.
وی با بیان اینکه استان فارس از ظرفیتهای قابل توجه مرزی برخوردار است، افزود: این استان دارای بیش از ۲۵ تعاونی فعال مرزنشین با افزون بر ۲۰۰ هزار عضو و یک اتحادیه پویا مرزنشینان است و بهوضوح مناطق و ظرفیتهای مرزی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: موقعیت جغرافیایی فارس و سابقه تاریخی آن بهعنوان یکی از استانهای شریانی در حوزه تجارت کشور، ایجاب میکند که در تصمیمگیریهای ملی مورد توجه قرار گیرد و این ظرفیتها نادیده گرفته نشود.
حمیدیان اظهار کرد: استان فارس بر اساس قانون جزو استانهای مرزی تلقی میشود، اما در مصوبه اخیر از فهرست استانهای مرزی کنار گذاشته شده است و انتظار داریم با پیگیری جدی استانداری، بخشنامه اصلاح و نام فارس به فهرست استانهای مجاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق مناطق مرزی افزوده شود.
وی با تاکید بر لزوم پیگیری حقوقی این موضوع گفت: تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتحادیه مرزنشینان و دستگاههای ذیربط برای مستندسازی ظرفیتها و پیگیری حقوقی این موضوع، مطالبه جدی بخش خصوصی استان از نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی، بهویژه نمایندگان مناطق مرزی استان است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: لحاظ نشدن نام فارس در این مصوبه، مصداق تبعیض جغرافیایی و محرومسازی استان از فرصتهای اقتصادی برابر است و انتظار میرود با پیگیریهای قانونی، این تبعیض برطرف و عدالت اقتصادی در همه مناطق مرزی کشور اجرا شود.
وی اظهار کرد: روح حاکم بر این تصمیم، تامین کالاهای اساسی کشور است و شناسنامه صادره از استان مرزی یا غیرمرزی تفاوتی با یکدیگر ندارد؛ بنابراین هر دارنده کارت بازرگانی که مجاز به فعالیت تجاری است، باید مشمول این مصوبه شود.
حمیدیان با اشاره به پیامدهای منفی این تصمیم افزود: تحمیل هزینههای مضاعف و اجبار فعالان اقتصادی فارس به واردات از طریق استانهای دیگر، هزینههای لجستیک و حملونقل را بهطور قابل توجهی افزایش داده و توان رقابت آنان در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار استان را تضعیف میکند.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که تامین کالاهای اساسی نیازمند برنامهریزی دقیق و انجام فرآیندها با کمترین هزینه ممکن است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع معافیت ۲۰ درصدی سهم کارفرمایی از پرداخت حق بیمه اشاره کرد و گفت: کاهش معافیت از پرداخت سهم کارفرمایان تا سطح حداقل دستمزد، موجب کاهش حقوق و دستمزد کارگران و کاهش تمایل کارفرمایان به افزایش حقوق شده است.
حمیدیان افزود: کاهش مشارکت دولت در پرداخت سهم کارفرمایی حق بیمه، معادل حداقل دستمزد و تحمیل مازاد آن به کارفرما بر اساس بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، برای استان فارس که دارای ۱۳۹ هزار واحد تولیدی، صنفی، صنعتی و کشاورزی با حداکثر پنج نفر شاغل است، تبعات زیانباری به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در این زمینه پیشنهاد میشود بند مذکور مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا حمایت از کارگاههای کوچک و متوسط و توسعه اشتغال پایدار در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.
نظر شما