بازار؛ گروه بورس: در هفته معاملاتی جاری فعلا خبری از تعادل و دور از هیجانات منفی نیست، بازار سرمایه نتوانسته فاصله قابل توجهی از فضای فروش و ترس حاکم بر روزهای گذشته بگیرد. این مساله همزمان با افزایش تنشهای سیاسی در خبرها و انتظارات شکلگرفته از ریسکهای سیستماتیک رقم خورد. همچنین اثرات عملی تغییر سیاستهای ارزی هنوز در بازار محسوس نبوده، اما انتظار میرود از هفته جاری تأثیرات آن بر روند معاملات مشهودتر شود.
عملکرد متفاوت صندوقهای حمایتی و تثبیتکننده بازار در جلسه معاملاتی اخیر، حاکی از تغییر رویکرد این نهادها نسبت به شرایط موجود است. برخلاف تصور اولیه مبنی بر تمایل فعالان به نظارهگری در آستانه تنشها، شاهد حضور نسبتاً پررنگ معاملهگران در خرید و فروش به هیچ نمادها بودیم. به طور کلی، واکنش محافظهکارانه روزهای گذشته را میتوان پاسخی طبیعی به افزایش موقت ریسکهای سیاسی ارزیابی کرد. اگرچه این احتیاط در لایههای زیرین برخی نمادها قابل ردیابی بود، اما در بازار عملکرد قابل دفاعی در مواجهه با فشار فروش نشان داده نشد.
بررسی علل ریزش قابل توجه قیمتها
علی رضایی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: در بررسی علل ریزش قابل توجه قیمتها در روزهای گذشته، باید به دو نکته کلیدی توجه کرد. نخست آنکه اگرچه تحولات سیاسی و اظهارنظرهای بینالمللی بیتأثیر نبوده، اما دلیل اصلی این اصلاح را باید در «موج سودگیری طبیعی» پس از یک رالی صعودی طولانی جستجو کرد. بازاری که در اوج بازدهی قرار دارد، به طور طبیعی در برابر کوچکترین اخبار منفی آسیبپذیر میشود. به بیان دیگر، حتی در غیاب اخبار سیاسی نیز احتمال وقوع چنین اصلاحی وجود داشت.
علی رضایی معتقد است که تجربه نشان میدهد اثر اخبار سیاسی معمولاً کوتاهمدت و کاهنده است و با گذر زمان، تأثیر آن بر بازار کاهش مییابد. در هفتههای آینده، در صورت عدم تشدید مجدد تنشها، انتظار میرود اخبار اقتصادی و بنیادی بار دیگر نقش اصلی را در جهتدهی به بازار ایفا کنند
وی افزود: نکته دوم هشدار نسبت به دوری از دوگانگی «خوشبینی مفرط» یا «بدبینی افراطی» است. اگرچه ریسک سیاسی نسبت به هفتههای قبل افزایش یافته، اما نباید این افزایش را معادل فاجعهای قطعی تلقی کرد. تجربه نشان میدهد اثر اخبار سیاسی معمولاً کوتاهمدت و کاهنده است و با گذر زمان، تأثیر آن بر بازار کاهش مییابد. در هفتههای آینده، در صورت عدم تشدید مجدد تنشها، انتظار میرود اخبار اقتصادی و بنیادی بار دیگر نقش اصلی را در جهتدهی به بازار ایفا کنند.
این کارشناس ادامه داد: از منظر تکنیکال نیز تحلیلگران سطوح حوالی عدد ۳۸۰۰ واحد در شاخص کل را به عنوان منطقه حمایتی قوی و نقطه آغاز احتمالی بازگشت روند صعودی ارزیابی میکنند. همگرایی عوامل اقتصادی، سیاسی و بنیادی در این محدوده میتواند به ایجاد نقطه عطفی در روند بازار منجر شود.
وی با بیان اینکه اظهارات مکرر مقامات دولت حاکی از عزم جدی برای ادامه اجرای «جراحی بزرگ اقتصادی» است گفت: محور اصلی آن، شفافسازی و اصلاح نظام ارزی عنوان شده است. به نظر میرسد پایان دادن به سیاست ارز ترجیحی و قطع رانت تاریخی ناشی از آن، موثر است. نحوه اجرا و مدیریت این تحول ارزی، تأثیر مستقیم و عمیقی بر شرایط کلی اقتصاد و به تبع آن، بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت.
بازار سرمایه پس از یک اصلاح قابل توجه، در حال بازیابی تعادل خود است. عملکرد مثبت نهادهای حمایتی و کاهش موقت شدت اخبار سیاسی، فضایی برای تنفس ایجاد کرده است. با این حال، ماهیت نوسانآور اخبار سیاسی همواره به عنوان یک ریسک سیستماتیک باقی است. چشم انداز اصلی بازار در گروی تحولات آتی اقتصاد کلان، به ویژه اجرای اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و همچنین جریان اخبار بنیادی شرکتها از طریق سامانه کدال است. رویکرد منطقی در شرایط فعلی، پرهیز از تصمیمگیریهای هیجانی و نظارت هوشمندانه بر تحولات این دو جبهه مهم است.
سناریوی محتمل برای نظام ارزی آینده
مبادلات ارزی حول یک کانون واحد، یعنی "نرخ توافقی بازار" متمرکز شده در این سیستم یکپارچه، دولت ارز خود را در همین بازار عرضه میکند، سیستم تخصیص ارز کالاهای اساسی در همین بستر انجام میپذیرد، صادرکننده در همین جا میفروشد و واردکننده از همین جا خرید میکند. کلیه تعیینتکلیفهای ارزی در یک بازار واحد صورت میگیرد. البته احتمال مداخلات تنظیمی دولت در این بازار نیز دور از ذهن نیست.
اجرای این سناریو میتواند به یک تحول تاریخی در نظام اقتصادی بینجامد. حذف نظام چندنرخی و حرکت به سمت یک نرخ واحد، به معنای اصلاح بنیادین در نحوه محاسبه سود و زیان هزاران شرکت و صنعت است.
رضایی با بیان اینکه این اقدام، رانتهای گسترده و دیرپایی را که طی سالها در سیستم اقتصادی نهادینه شده بود، از مجراهای غیرمولد قطع کرده و در مسیری شفاف، به نفع عموم مردم هدایت میکند، تصریح کرد: برنامه جبرانی دولت از طریق پرداخت ماهانه به هر عضو خانوار، در راستای همین هدف و همراهی با این گذار بزرگ طراحی شده است. به نظر میرسد (تکنرخی) حاوی غافلگیری و پتانسیل تحول گستردهتر است. با اجرایی شدن این طرح در هفتهها و ماههای آینده، میتوان انتظار داشت چرخش قابل توجهی در جریان نقدینگی و انحراف سرمایه از بازارهای موازی به سمت بازار سرمایه شکل بگیرد.
بیتردید، چنین اصلاح عمیقی با مقاومت ذینفعان رانتخواه مواجه خواهد شد و صداهای مخالف در قالب نامهها، مصاحبهها و موضعگیریها شنیده خواهد شد. با این حال، اگر دولت بتواند این مسیر را با استحکام طی کند، بدون شک یکی از بزرگترین اصلاحات ساختاری چند دهه اخیر را رقم زده است.
ورود نرخ ارز واحد در حدود ۱۳۰ هزار تومان به بودجهها و صورتهای مالی شرکتها، تغییری بنیادین و جهتدهنده است. این تغییر میتواند فضای رقابتی صنایع را دگرگون کرده و مسیر رشد متفاوتی برای بخشهای ریز و درشت اقتصاد ملی ترسیم کند. به بیان روشنتر، اجرای این تصمیم، دوربرگردانی از مسیر سیاستهای اقتصادی ناکارآمد گذشته و ورود به یک جاده منطقی و عقلانی است.
این اصلاح در کنار عبور از دیگر بزنگاههای حساس مانند هدفمندسازی یارانهها، میتواند بنیان رشد پایدارتری را برای اقتصاد فراهم آورد. تجربه نشان داده است که هرچه اقتصاد از انحراف قیمتها و رانتزدایی فاصله بگیرد و بر شفافیت و واقعیسازی استوار شود، زمینه برای رشد عمیقتر، باکیفیتتر و پایدارتر بازار سرمایه فراهم می شود. بنابراین، فعالان بازار باید این تحولات ساختاری را نه به عنوان یک عامل حاشیهای، بلکه به عنوان تعیینکنندهترین محور تحلیل آینده بازار در نظر بگیرند.
نظر شما