به گزارش بازار، نشست شورای راهبری و نظارت سند راهبردی توسعه گردشگری با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور و نمایندگان ۲۴ سازمان و دستگاه مرتبط بهمنظور بررسی روند پیشرفت و اجرای ۶۹ حکم آمده در سند مذکور امروز در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.
محسنی بندپی با اشاره به تصویب سند راهبری توسعه گردشگری از سوی هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ و قانون برنامه هفتم توسعه بر اهمیت استفاده از ظرفیت این قوانین بهمنظور بهرهمندی از اقتصاد گردشگری از طریق هماندیشی و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط تاکید کرد.
وی با بیان اینکه این دو قانون و سیاستهای دولت چهاردهم شرایطی را فراهم کرده است که نگاه واقعبینانه و جامعی به گردشگری داشته باشیم، تعامل، هماهنگی و وحدت نظر دستگاههای مرتبط را در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری حائز اهمیت دانست.
معاون گردشگری کشور تاسیسات ترکیبی، معافیت گمرکی، اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران حوزه گردشگری از منابع مختلف از جمله ۲۰ همت از محل اوراق قرضه، ۸ همت از صندوق توسعه ملی، اختصاص ۱۴ همت به حوزه بومگردی و صنایعدستی و تدوین آییننامههای برنامه هفتم توسعه را از جمله کارهای انجام شده از سوی وزارتخانه طی یک سال گذشته در راستای رونق گردشگری برشمرد.
محسنی بندپی با اشاره به ضرورت نگاه ملی به حوزه گردشگری، ابراز امیدواری کرد با مشارکت و همافزایی شکلگرفته میان دستگاهها اهداف این سند مهم محقق شود و با رونق گردشگری از ظرفیتهای اقتصادی این صنعت بهرهبرداری شود.
ولی تیموری معاون اسبق گردشگری و مدیر کل دفتر مطالعات، آموزش و برنامهریزی گردشگری نیز با بیان اینکه ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم بنای اصلی سند راهبردی توسعه گردشگری بوده است، تعیین و تصویب راهبردهای کلان توسعه گردشگری، شناسایی مسائل اصلی بخش خصوصی گردشگری و تعیین تکالیف تفکیکی دستگاهها برای توسعه گردشگری را سه هدف اصلی این سند ۴۵۰ صفحهای برشمرد و بر نقش ۲۴ دستگاه دارای ۶۹ حکم در راستای تحقق این اهداف تاکید کرد.
وی درباره اهداف برگزاری این نشست به استناد الزامات تحقق و پیادهسازی سند، تشکیل شورای راهبری و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری، ساز و کار فعالیت این شورا و پیگیری مصوبات، مرور پیشرفت اجرای احکام به تفکیک دستگاهها، ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمانهای بازرسی کل کشور و برنامه و بودجه کشور اشاره کرد.
نظر شما