بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال یا جهشهای ارزی، یک خبر تکرار میشود: میلیونها تن کالا در گمرکات کشور رسوب کرده است. از نهادههای دامی و دارو گرفته تا مواد اولیه تولید و کالاهای واسطهای. در روایت رسمی، معمولاً انگشت اتهام به سمت کمبود ارز، تحریم یا ضعف زیرساخت نشانه میرود. اما لایه عمیقتر ماجرا در جایی دیگر است؛ در تورم قوانین و انباشت مقرراتی که فرآیند واردات و ترخیص کالا را به مسیری پرپیچوخم، زمانبر و مستعد فساد تبدیل کرده است. گمرک ایران امروز نه قربانی کمقانونی، بلکه محصول فزونی قانونگذاری است.
قوانین نهتنها نقش تسهیلکننده ندارند، بلکه به عامل انسداد تبدیل میشوند. آمارهای گمرک ایران نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، میانگین زمان توقف کالا در گمرکات کشور برای برخی گروههای کالایی به بیش از ۹۰ روز رسیده؛ رقمی که در استانداردهای جهانی باید کمتر از ۱۰ روز باشد.
گمرک در تلاقی سه بحران: تورم قانونگذاری، ارز و تحریم
گمرک در اقتصاد ایران نقشی فراتر از یک نهاد اجرایی دارد؛ این نهاد محل تلاقی سیاستهای ارزی، تجاری، صنعتی، بهداشتی و حتی امنیتی است. در دو دهه اخیر، هر یک از این سیاستها مجموعهای از قوانین، آییننامهها و بخشنامههای خاص خود را به گمرک تحمیل کردهاند؛ بدون آنکه قوانین قبلی حذف یا یکپارچه شوند.
بر اساس گزارشهای رسمی، بیش از ۳۰ نهاد و دستگاه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در فرآیند ترخیص کالا نقش دارند؛ از بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا سازمان استاندارد، غذا و دارو، دامپزشکی، محیطزیست و نهادهای نظارتی. هر یک از این دستگاهها، مقررات خاص خود را اعمال میکند و نتیجه، زنجیرهای از مجوزهاست که کوچکترین اختلال در هر حلقه، کل فرآیند را متوقف میکند.
در چنین فضایی، قوانین نهتنها نقش تسهیلکننده ندارند، بلکه به عامل انسداد تبدیل میشوند. آمارهای گمرک ایران نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، میانگین زمان توقف کالا در گمرکات کشور برای برخی گروههای کالایی به بیش از ۹۰ روز رسیده؛ رقمی که در استانداردهای جهانی باید کمتر از ۱۰ روز باشد.
رسوب کالا زمانی رخ میدهد که کالا وارد کشور شده، اما امکان ترخیص آن وجود ندارد. برخلاف تصور رایج، این پدیده بیشتر حقوقی و مقرراتی است تا فنی. تغییر مداوم بخشنامهها، تداخل قوانین و ابهام در تفسیر مقررات، واردکننده را در وضعیتی قرار میدهد که حتی با تأمین ارز نیز قادر به ترخیص کالا نیست.
تورم مقررات و رسوب مزمن کالا در مبادی ورودی
رسوب کالا زمانی رخ میدهد که کالا وارد کشور شده، اما امکان ترخیص آن وجود ندارد. برخلاف تصور رایج، این پدیده بیشتر حقوقی و مقرراتی است تا فنی. تغییر مداوم بخشنامهها، تداخل قوانین و ابهام در تفسیر مقررات، واردکننده را در وضعیتی قرار میدهد که حتی با تأمین ارز نیز قادر به ترخیص کالا نیست.
طبق گزارش دیوان محاسبات، در مقاطعی از سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ارزش کالاهای دپو شده در گمرکات و بنادر کشور به بیش از ۸ میلیارد دلار رسیده است. بخش عمده این کالاها نه قاچاق بوده و نه فاقد ثبت سفارش، بلکه در انتظار تطبیق با مقررات جدید یا اخذ مجوزهای تکمیلی ماندهاند؛ مقرراتی که بعضاً پس از ورود کالا وضع شدهاند.
تورم قوانین در اینجا کارکردی معکوس پیدا میکند: بهجای مدیریت واردات، جریان کالا را منجمد میکند. این انجماد، هزینههای انبارداری، دموراژ، افت کیفیت و حتی فساد فیزیکی کالا را به واردکننده تحمیل کرده و در نهایت به افزایش قیمت برای مصرفکننده منجر میشود.
در برخی سالها بیش از ۲۰۰ بخشنامه و دستورالعمل مرتبط با واردات و صادرات صادر شده است. بسیاری از این بخشنامهها عمر کوتاهی داشته و حتی پیش از آنکه بهطور کامل اجرا شوند، با مقررات جدید جایگزین شدهاند.
بیثباتی بخشنامهها و فروپاشی پیشبینیپذیری تجاری
یکی از مخربترین آثار تورم قوانین در گمرک، نابودی پیشبینیپذیری است. در سالهای اخیر، فعالان تجاری با پدیدهای مواجه بودهاند که عملاً برنامهریزی را ناممکن کرده است: بخشنامههای خلقالساعه.
بر اساس دادههای اتاق بازرگانی ایران، در برخی سالها بیش از ۲۰۰ بخشنامه و دستورالعمل مرتبط با واردات و صادرات صادر شده است. بسیاری از این بخشنامهها عمر کوتاهی داشته و حتی پیش از آنکه بهطور کامل اجرا شوند، با مقررات جدید جایگزین شدهاند.
برای مدیر اقتصادی، این وضعیت به معنای افزایش ریسک عملیاتی است. کالایی که امروز مجاز است، ممکن است فردا مشمول ممنوعیت، عوارض جدید یا تغییر گروه کالایی شود. این بیثباتی نهتنها رسوب کالا را تشدید میکند، بلکه بنگاهها را به سمت رفتارهای پرریسک یا غیررسمی سوق میدهد.
هرجا فرآیندها طولانی، پیچیده و مبهم شوند، فساد بهصورت طبیعی شکل میگیرد. تورم قوانین در گمرک، با ایجاد هزاران نقطه تصمیمگیری، بستر مناسبی برای رانت، تبعیض و فساد فراهم کرده است.
گلوگاه مقرراتی و بازتولید فساد سیستماتیک
هرجا فرآیندها طولانی، پیچیده و مبهم شوند، فساد بهصورت طبیعی شکل میگیرد. تورم قوانین در گمرک، با ایجاد هزاران نقطه تصمیمگیری، بستر مناسبی برای رانت، تبعیض و فساد فراهم کرده است.
وقتی ترخیص کالا نیازمند تفسیر مقررات متعارض است، اختیار به جای قانون تعیینکننده میشود. در چنین شرایطی، واردکنندهای که به شبکه ارتباطی قویتری دسترسی دارد، مسیر کوتاهتری برای ترخیص مییابد. این همان جایی است که فساد اداری از حالت فردی خارج شده و به یک پدیده سیستماتیک تبدیل میشود.
گزارشهای رسمی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بارها به نقش ابهام مقررات در شکلگیری پروندههای فساد گمرکی اشاره کردهاند. بهعبارت دیگر، فساد در گمرک بیش از آنکه نتیجه ضعف نظارت باشد، محصول مستقیم تورم و تعارض قوانین است.
بخشی از تورم هزینهای در سالهای اخیر ناشی از افزایش هزینههای تجاری و لجستیکی بوده است؛ هزینههایی که ریشه در تأخیرهای مقرراتی دارند. علاوه بر آن، فساد فیزیکی کالاها، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و دارویی، تبعات اجتماعی و امنیتی نیز به همراه داشته است.
پیامدهای اقتصادی رسوب کالا؛ از تورم تا اختلال تولید
رسوب کالا صرفاً یک مساله گمرکی نیست؛ آثار آن به کل اقتصاد سرایت میکند. توقف مواد اولیه و کالاهای واسطهای در گمرک، زنجیره تولید را مختل کرده و هزینه بنگاهها را افزایش میدهد. این هزینهها در نهایت به قیمت مصرفکننده منتقل میشود.
طبق برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، بخشی از تورم هزینهای در سالهای اخیر ناشی از افزایش هزینههای تجاری و لجستیکی بوده است؛ هزینههایی که ریشه در تأخیرهای مقرراتی دارند. علاوه بر آن، فساد فیزیکی کالاها، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و دارویی، تبعات اجتماعی و امنیتی نیز به همراه داشته است.
برای اقتصاد کلان، پیام روشن است: تورم قوانین در گمرک، به تورم قیمتها در بازار ختم میشود. این چرخه معیوب، یکی از کانالهای پنهان انتقال ناکارآمدی حکمرانی به زندگی روزمره مردم است.
مساله گمرک را باید بهعنوان بخشی از بحران بزرگتر تورم قانونگذاری در اقتصاد ایران دید. تا زمانی که رویکرد واکنشی و جزئینگر به قانونگذاری اصلاح نشود، رسوب کالا و فساد گمرکی، با شدتهای مختلف، بازتولید خواهد شد.
مسیر اصلاح؛ از مقررات متورم تا گمرک هوشمند و شفاف
خروج از وضعیت فعلی، نیازمند تغییر نگاه به قانونگذاری و تنظیمگری در حوزه گمرک است. نخستین گام، پالایش مقررات گمرکی است؛ بازبینی جامع قوانین، آییننامهها و بخشنامههایی که بعضاً دههها انباشته شدهاند و کارکرد خود را از دست دادهاند.
گام دوم، تثبیت مقررات و پرهیز از صدور بخشنامههای ناگهانی است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که ثبات مقرراتی، حتی بیش از سطح تعرفه یا محدودیتها، برای تجارت اهمیت دارد. در کنار آن، حرکت به سمت گمرک هوشمند و کاهش مداخلات انسانی، میتواند بسیاری از گلوگاههای فسادزا را حذف کند.
در نهایت، مساله گمرک را باید بهعنوان بخشی از بحران بزرگتر تورم قانونگذاری در اقتصاد ایران دید. تا زمانی که رویکرد واکنشی و جزئینگر به قانونگذاری اصلاح نشود، رسوب کالا و فساد گمرکی، با شدتهای مختلف، بازتولید خواهد شد.
***
رسوب کالا و فساد در گمرک ایران نه پدیدهای اتفاقی است و نه صرفاً نتیجه تحریم یا کمبود ارز. ریشه اصلی این بحران در تورم قوانین و بیثباتی مقرراتی نهفته است که گمرک را به یکی از پرهزینهترین و پرریسکترین بخشهای اقتصاد تبدیل کرده است. اصلاح این وضعیت، بیش از هر چیز، نیازمند شجاعت در حذف مقررات زائد و عبور از توهم قانون بیشتر، کنترل بیشتر است؛ در غیر این صورت، گمرک همچنان به آیینهای از ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی بدل خواهد ماند.
نظر شما