بازار؛ گروه ایران: در چهار دهه گذشته، هر مسئله اقتصادی در ایران تقریباً یک پاسخ ثابت داشته است: وضع قانون جدید. نتیجه این رویکرد، انباشت دهها هزار قانون، آییننامه، دستورالعمل و بخشنامهای است که نهتنها مسائل را حل نکرده، بلکه خود به یکی از اصلیترین موانع رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید و حکمرانی کارآمد بدل شده است. امروز اقتصاد ایران زیر بار حجم سنگینی از مقررات نفس میکشد؛ مقرراتی که بسیاری از آنها متناقض، قدیمی، غیرشفاف، و بعضاً ضدانگیزهاند.
امروز اقتصاد ایران زیر بار حجم سنگینی از مقررات نفس میکشد؛ مقرراتی که بسیاری از آنها متناقض، قدیمی، غیرشفاف، و بعضاً ضدانگیزهاند.
اقتصاد ایران زیر آوار مقررات؛ تصویر آماری از فربهی قانونگذاری
بر اساس آخرین دادههای مرکز پژوهشهای مجلس، تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون و بالغ بر ۹۰ هزار مقرره اجرایی، آییننامه و بخشنامه در نظام حقوقی و اجرایی کشور فعال است. این رقم ایران را در زمره کشورهایی با بیشترین تراکم مقررات اقتصادی در جهان قرار میدهد. بهطور متوسط، هر قانون اقتصادی اصلی با ۷ تا ۱۰ آییننامه و دستورالعمل اجرایی همراه میشود که اغلب با تأخیر، تفسیرپذیری بالا و تعارض نهادی مواجهاند.
گزارش پایش محیط کسبوکار اتاق ایران در زمستان ۱۴۰۳ نشان میدهد ۶۴ درصد فعالان اقتصادی، تعدد و تغییر مکرر قوانین را مهمترین مانع فعالیت اقتصادی دانستهاند؛ عاملی که حتی از بیثباتی نرخ ارز و دشواری تأمین مالی نیز بالاتر ارزیابی شده است. همچنین طبق برآورد بانک جهانی (آخرین دادههای قابل اتکا تا ۲۰۲۳)، هزینههای مقرراتی و بوروکراتیک در ایران معادل حدود ۷ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین کشورهای در حال توسعه.
انباشت قوانین، بهویژه در حوزههایی مانند مالیات، گمرک، تأمین اجتماعی، مجوزهای کسبوکار و تجارت خارجی، به نقطهای رسیده که نه مجریان از آن آگاهاند و نه فعالان اقتصادی توان پیشبینی آثار آن را دارند؛ شرایطی که اقتصاد را وارد منطقه نااطمینانی دائمی کرده است.
طبق برآورد بانک جهانی (آخرین دادههای قابل اتکا تا ۲۰۲۳)، هزینههای مقرراتی و بوروکراتیک در ایران معادل حدود ۷ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود؛ رقمی بسیار بالاتر از میانگین کشورهای در حال توسعه.
وقتی هر مسئله اقتصادی با قانون جدید پاسخ داده میشود
ریشه اصلی تورم قوانین در ایران را باید در فرهنگ قانونگذاری واکنشی جستوجو کرد. هر بحران ارزی، هر نوسان قیمتی، هر فساد یا ناکارآمدی، بهجای اصلاح سازوکارها و اجرای مؤثر قوانین موجود، با تصویب یک قانون یا مقرره جدید پاسخ داده شده است. نتیجه، رویهمانباشته شدن لایههایی از مقررات است که اغلب بدون ارزیابی آثار قوانین پیشین تدوین شدهاند.
برای مثال، در حوزه تنظیم بازار و قیمتگذاری، بیش از ۳۰ نهاد و دستگاه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم اختیار صدور دستورالعمل دارند؛ از وزارتخانهها و سازمانهای نظارتی گرفته تا شوراهای عالی و ستادهای موقت. این تعدد نهاد مقرراتگذار، نهتنها بر کنترل قیمتها اثرگذار نبوده، بلکه به گفته گزارش رسمی دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲، منجر به افزایش رانت، فساد و فرار سرمایه شده است.
در حوزه مالیات نیز، طی یک دهه گذشته بیش از ۴۰ اصلاحیه و بخشنامه کلیدی اعمال شده، بدون آنکه ثبات و پیشبینیپذیری لازم برای بنگاهها فراهم شود. نتیجه آنکه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته؛ در حالی که این شاخص برای رشد پایدار اقتصاد حداقل به ۳۰ درصد نیاز دارد.
در حوزه مالیات نیز، طی یک دهه گذشته بیش از ۴۰ اصلاحیه و بخشنامه کلیدی اعمال شده، بدون آنکه ثبات و پیشبینیپذیری لازم برای بنگاهها فراهم شود. نتیجه آنکه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته؛ در حالی که این شاخص برای رشد پایدار اقتصاد حداقل به ۳۰ درصد نیاز دارد.
بوروکراسی متورم و قفل شدن تصمیمگیریهای اقتصادی
انباشت قوانین، مستقیماً به تورم بوروکراسی منجر شده است. هر قانون جدید، یک مجوز جدید، یک فرآیند اداری تازه و یک امضای طلایی بالقوه میآفریند. بر اساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد، تا پایان ۱۴۰۳ بیش از ۱۷۰۰ نوع مجوز کسبوکار در کشور شناسایی شده بود که حذف یا اصلاح بخش بزرگی از آنها هنوز به سرانجام نرسیده است.
طبق گزارش سهولت انجام کسبوکار مرکز ملی مطالعات پایش محیط کسبوکار، میانگین زمان شروع یک فعالیت تولیدی در ایران بیش از ۷۰ روز و شامل مراجعه به حداقل ۱۰ دستگاه مختلف است. این در حالی است که متوسط این زمان در کشورهای منطقه کمتر از ۲۰ روز است. چنین ساختاری، عملاً کارآفرینی، نوآوری و حتی تصمیمگیری سریع مدیریتی را فلج میکند.
از منظر مدیران دولتی نیز، انباشت قوانین به ترس از تصمیمگیری انجامیده است. مدیران اجرایی، در مواجهه با انبوه مقررات متعارض، ترجیح میدهند تصمیم نگیرند تا متهم نشوند. این پدیده که در ادبیات حکمرانی به فلج تصمیم معروف است، یکی از عوامل اصلی کندی پروژههای عمرانی، تأخیر در سرمایهگذاری و افزایش هزینههای دولت در ایران بهشمار میرود.
میانگین زمان شروع یک فعالیت تولیدی در ایران بیش از ۷۰ روز و شامل مراجعه به حداقل ۱۰ دستگاه مختلف است. این در حالی است که متوسط این زمان در کشورهای منطقه کمتر از ۲۰ روز است. چنین ساختاری، عملاً کارآفرینی، نوآوری و حتی تصمیمگیری سریع مدیریتی را فلج میکند.
قربانیان خاموش انباشت قوانین: تولید، بهرهوری و سرمایهگذاری
نخستین قربانی انباشت قوانین، بخش تولید است. تولیدکننده ایرانی نه با یک نظام مقرراتی شفاف و پایدار، بلکه با شبکهای پیچیده از مقررات متغیر روبهروست که هزینههای پیشبینینشده ایجاد میکند. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم هزینههای غیرمستقیم ناشی از مقررات و مجوزها، در برخی صنایع به بیش از ۱۵ درصد قیمت تمامشده میرسد.
دومین قربانی، بهرهوری کل عوامل تولید است. دادههای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد رشد بهرهوری در ایران طی دهه ۱۳۹۰ تقریباً صفر بوده و در برخی سالها منفی شده است. یکی از دلایل اصلی، عدم امکان بازآرایی سریع بنگاهها، ورود فناوری جدید و تغییر مدل کسبوکار بهدلیل مقررات سختگیر و پیچیده است.
سومین قربانی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. گزارش آنکتاد نشان میدهد جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم (FDI) ایران در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار بوده؛ رقمی ناچیز در مقایسه با ظرفیت اقتصاد ایران. یکی از مهمترین عوامل بازدارنده از منظر سرمایهگذاران، ریسک مقرراتی و نبود یک چارچوب حقوقی ساده و قابل پیشبینی عنوان شده است.
نخستین قربانی انباشت قوانین، بخش تولید است. تولیدکننده ایرانی نه با یک نظام مقرراتی شفاف و پایدار، بلکه با شبکهای پیچیده از مقررات متغیر روبهروست که هزینههای پیشبینینشده ایجاد میکند.
تعارض، ابهام و تفسیرپذیری؛ کارخانه تولید رانت و فساد
انباشت قوانین، صرفاً به معنای زیادی قوانین نیست؛ بلکه به معنای تداخل، تعارض و ابهام است. وقتی دو قانون یا بخشنامه نتایج متفاوتی ایجاد میکنند، اختیار تفسیر به مجری منتقل میشود و اینجاست که رانت متولد میشود. طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، بخش قابلتوجهی از پروندههای فساد اقتصادی، ریشه در ابهام یا تعارض مقررات داشتهاند.
در حوزههایی مانند گمرک، تخصیص ارز، معافیتهای مالیاتی و واگذاری مجوزها، وجود مقررات چندگانه و متناقض، زمینهساز شکلگیری شبکههای غیرشفاف شده است. فعال اقتصادی سالم، در چنین فضایی یا باید هزینه سنگین تطبیق بپردازد یا از میدان خارج شود؛ نتیجهای که به کاهش رقابتپذیری و افزایش انحصار میانجامد.
به بیان دیگر، انباشت قوانین بهجای کاهش فساد، آن را پیچیدهتر و پنهانتر کرده است. هرچه مقررات بیشتر، مسیرهای دور زدن قانون نیز بیشتر؛ و این چرخهای است که اعتماد عمومی به حکمرانی اقتصادی را فرسوده میکند.
در حوزههایی مانند گمرک، تخصیص ارز، معافیتهای مالیاتی و واگذاری مجوزها، وجود مقررات چندگانه و متناقض، زمینهساز شکلگیری شبکههای غیرشفاف شده است.
مسیر برونرفت؛ از اصلاح قانونگذاری تا جراحی مقرراتی اقتصاد
اقتصاد ایران برای خروج از تله انباشت قوانین، نیازمند یک چرخش پارادایمی در حکمرانی است. نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که قانون بیشتر لزوماً به نظم بیشتر منجر نمیشود. بهگفته مرکز پژوهشهای مجلس، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد قوانین اقتصادی موجود یا بلااستفادهاند یا کارکردی جز ایجاد پیچیدگی ندارند.
تجربه کشورهایی مانند کرهجنوبی، مالزی و حتی برخی اقتصادهای منطقه نشان میدهد که پالایش مقررات، حذف قوانین زائد، و الزام به ارزیابی اثرات اقتصادی پیش از تصویب هر قانون، نقش تعیینکنندهای در بهبود رشد و سرمایهگذاری داشته است. در ایران نیز، اجرای واقعی قانون بهبود محیط کسبوکار و هیئت مقرراتزدایی میتواند نقطه آغاز باشد، مشروط بر آنکه به حاشیه رانده نشود.
گام دوم، ثبات مقرراتی است. مدیران و سرمایهگذاران بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارند. حتی قوانین ناکامل، اگر پایدار باشند، قابل مدیریتاند؛ اما تغییر مداوم مقررات، اقتصاد را فلج میکند. گام سوم، حرکت از قانونگذاری دستوری به تنظیمگری هوشمند است؛ یعنی تمرکز بر اهداف، نه دستورالعملهای جزئی.
در نهایت، انباشت قوانین نه یک مسئله حقوقی، بلکه یک چالش عمیق اقتصادی و حکمرانی است. اگر این دیوار نامرئی فرو نریزد، هیچ بسته حمایتی، هیچ سیاست ارزی و هیچ برنامه توسعهای راه به جایی نخواهد برد. اقتصاد ایران پیش از هر چیز، به آزادی از قید مقررات زائد نیاز دارد؛ آزادیای که شاید مهمترین پیشران رشد در دهه پیشرو باشد.
نظر شما