صندوق‌های بازنشستگی نیازمند اصلاح فوری

بازار- گروه استان‌ها؛ بحث اصلاح نظام بازنشستگی در جهان به بیش از پنج دهه قبل برمی‌گردد. زمانی که افزایش امید به زندگی و پیر شدن جمعیت، به عنوان نخستین عامل رفته رفته تعادل میان ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی را بر هم زد.

اگرچه در مراحل اولیه این تحولات، وضعیت صندوق‌ها هنوز بحرانی تلقی نمی‌شد، اما همین تغییرات جمعیتی، بنیان‌های شکل‌گیری بحران مالی کنونی صندوق‌های بازنشستگی را ایجاد کرد.

بر اساس ماده ۲۲ و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق برخورداری از تأمین اجتماعی و زندگی مناسب، شامل مراقبت‌های پزشکی، رفاه، خوراک، پوشاک و مسکن را دارد و می‌تواند در صورت بیکاری، بیماری، معلولیت، بی‌وگی یا سالمندی از حمایت لازم برخوردار شود.

در همین راستا، اصل ۲۹ قانون اساسی ایران نیز بازنشستگی و تأمین اجتماعی را به‌عنوان حق مردم و تکلیف دولت مقرر کرده و دولت را موظف ساخته است تا با استفاده از درآمدهای عمومی، خدمات و حمایت‌های مالی و بهداشتی را برای همه افراد تأمین کند.

امروزه مهم‌ترین مشکل صندوق‌های بازنشستگی، اصطلاحا کاهش نسبت پشتیبانی است

اما امروزه مهم‌ترین مشکل صندوق‌های بازنشستگی، اصطلاحا کاهش نسبت پشتیبانی است. به عبارت دقیق‌تر دیگر میان منابع ورودی (حق بیمه‌ها) و مصارف خروجی (مستمری‌ها) صندوق ها تعادل وجود نداشته و پدیده ای به نام «ناترازی» رخ داده است. برای مثال بر اساس آمار ارائه شده از سوی نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1398 تعداد بیمه پردازان 922 هزار و 174 و تعداد مستمری بگیران یک میلیون و 423 هزار و 832 نفر بوده است که سال به سال این اختلاف بیشتر و بیشتر شده است.

در همین راستا نکته قابل تأمل دیگر آن است که رشد متوسط سالانه تعداد بیمه‌پردازان اصلی و تبعی، که بر اساس آمارها حدود ۹۶ درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی را تأمین می‌کنند، تنها حدود 1.8 درصد بوده است. این میزان رشد، در مقایسه با رشد سالانه 1.2 درصدی جمعیت کشور و افزایش نرخ بیکاری، نشان می‌دهد که احتمالاً نرخ رشد بیمه‌پردازان در سال‌های آینده کاهش یافته و به حدود یک درصد یا حتی کمتر خواهد رسید.

دلیل ایجاد ناترازی در صندوق‌ها به دلیل عدم تعادل میان بیمه پرادزان و مستمری بگیران از آنجا ناشی شده است که امروزه حق بیمه مستمری بگیران از حقوق مشترکان شاغل پرداخت می‌شود.

در شرایطی که سازوکارهای مؤثری برای تعدیل دستمزدها، افزایش اشتغال و گسترش بیمه‌پردازی وجود نداشته باشد، بروز بحران مالی در صندوق‌های بازنشستگی امری تقریباً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در این میان در چارچوب دولت رفاه که در پی تحقق برابری، عدالت اجتماعی و ارتقای سطح زندگی شهروندان است، پرداخت مستمری بازنشستگان یکی از وظایف اصلی دولت به شمار می‌رود که لزوم توجه به صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان نهادهایی مالی با ماهیتی بلندمدت و بین‌نسلی مشخص می‌کند.

از آنجایی‌که وظیفه این صندوق‌ها جمع‌آوری، تجمیع و سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از پرداخت حق بیمه است تا منابع لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگی اعضای خود را تأمین کنند؛ در واقع امنیت درآمدی و رفاه افراد در دوران سالمندی را تضمین می‌کند که از جمله اهداف دولت رفاه است.

تغییر ساختار جمعیتی و افزایش نسبت سالمندان به کل جمعیت که همان ناترازی گفته شده را بوجود آورده، به یکی از نگرانی‌های مشترک اغلب کشورها تبدیل شده و فشار فزاینده‌ای بر منابع مالی دولت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وارد کرده است

حال آنکه تغییر ساختار جمعیتی و افزایش نسبت سالمندان به کل جمعیت که همان ناترازی گفته شده را بوجود آورده، به یکی از نگرانی‌های مشترک اغلب کشورها تبدیل شده و فشار فزاینده‌ای بر منابع مالی دولت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وارد کرده است.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که ناترازی و بحران صندوق‌های بازنشستگی، صرفاً یک مسئله مالی نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به همراه داشته باشد. مجموعه این عوامل، ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی را بیش از پیش برجسته کرده است.

علل بحران

در ایران، سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین بیمه‌گر اجتماعی کشور، در حوزه بازنشستگی اعضای غیردولتی و در برخی موارد دولتی فعالیت می‌کند.

پس از آن، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از دیگر صندوق‌های اصلی بازنشستگی در کشور به شمار می‌روند که همگی دچار چالش ناترازی‌ هستند.

علاوه بر تغییرات جمعیتی که قبل‌تر گفته شد، عوامل اقتصادی متعددی نیز صندوق‌های بازنشستگی را به سمت ناترازی سوق داده‌اند و هر عاملی که منجر به کاهش درآمد صندوق‌ها شود، در صورت نبود مدیریت صحیح، می‌تواند به‌عنوان عامل تشدیدکننده بحران عمل کند.

ازمیان عوامل مشخص رکود اقتصادی موجب تعدیل نیروی انسانی در بسیاری از بنگاه‌ها شده و در نتیجه، استفاده از بیمه بیکاری افزایش یافته است.

حرکت اقتصاد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و کاذب، باعث شده سرمایه‌ها به جای ورود به بخش‌های تولیدی و صنعتی، به حوزه‌هایی مانند خرید ارز و طلا هدایت شوند

هم‌زمان، حرکت اقتصاد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و کاذب، باعث شده سرمایه‌ها به جای ورود به بخش‌های تولیدی و صنعتی، به حوزه‌هایی مانند خرید ارز و طلا هدایت شوند.
افزایش بیکاری، به‌ویژه در میان تحصیل‌کردگان، گسترش اشتغال غیررسمی و پنهان به جای استخدام رسمی، و کاهش سطح دستمزدها از دیگر عواملی هستند که مستقیماً ورودی صندوق‌های بازنشستگی را کاهش داده‌اند.

علاوه بر این، ورود مجدد برخی بازنشستگان به بازار کار و پذیرش نیروی کار بیکار با دستمزدهای پایین، موجب کاهش حق بیمه پرداختی و در نهایت تضعیف منابع مالی صندوق‌ها شده است.

در کنار این عوامل، عملکرد ضعیف در حوزه سرمایه‌گذاری نیز نقش مهمی در تشدید بحران داشته است. درصد قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها، به‌ویژه در شرکت‌های زیرمجموعه شستا، ماهیت غیراقتصادی، غیربهره‌ور و عمدتاً زیان‌ده داشته‌اند. این در حالی است که دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که متعلق به کارگران و کارفرمایان است، می‌توانست در بخش‌های مولد اقتصاد، توسعه تولید و صنعت و ایجاد اشتغال و ثروت به کار گرفته شود. درهم‌تنیدگی عمیقی میان عوامل فوق با یکدیگر وجود دارد.

تغییر مکرر مدیران، که عمدتاً ناشی از تغییر دولت‌ها و وزراست، موجب بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و مدیریت سازمان‌ها شده است

عامل مهم دیگر، بی‌ثباتی مدیریتی است. تغییر مکرر مدیران، که عمدتاً ناشی از تغییر دولت‌ها و وزراست، موجب بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و مدیریت سازمان‌ها شده است. این در حالی است که مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات، تصمیم‌گیری بلندمدت و تداوم رویه‌های اجرایی است. تغییرات سریع مدیریتی باعث می‌شود هر مدیر بر اساس سلیقه شخصی خود عمل کند، پروژه‌های نیمه‌تمام متوقف شوند و مسیر حرکت شرکت‌ها به‌طور مداوم تغییر کند. پیامد این وضعیت، کاهش بهره‌وری و زیان‌ده شدن شرکت‌هاست.
در نهایت، تحمیل برخی طرح‌ها از سوی دولت و مجلس، مانند بیمه قالیبافان، بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین بودجه، فشار مضاعفی بر سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده و به تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است.

با وجود این توضیحات کشور در آستانه بحران بازنشستگی قرار دارد و تجارب تاریخی نشان می‌دهد که بحران‌های مالی در صندوق‌های بازنشستگی، فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد، بازار کار را با مخاطره و تلاطم مواجه می‌سازد و بستر مشکلات امنیتی و اجتماعی در کشور را فراهم می‌کند. در کمترین حالت، این بحران‌ها منجر به نارضایتی‌های صنفی و گروهی می‌شوند.

دلیل اصلی این بحران نیز کمتر بودن درآمد حاصل از پرداختی بیمه پردازان نسبت به هزینه انجام شده جهت تأمین مستمری بگیران است که طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و این کاهش همچنان ادامه دارد؛ پس جهت رفع مشکل نیاز است تا میان این دو عنصر مهم توازن برقرار شود. عواملی که بر تعداد بیمه‌شدگان تأثیر می‌گذارند شامل نرخ رشد اشتغال، بیکاری و متوسط مدت زمان اشتغال و بیمه‌پردازی است و عواملی که بر تعداد مستمری‌بگیران اثر دارند شامل سن قانونی بازنشستگی، وضعیت ایمنی کارگاه‌ها، ازکارافتادگی، بازنشستگی پیش از موعد و مدت برخورداری بازماندگان از مزایای بیمه‌ای است.

پیشنهادات برای رفع بحران

پیشنهاد می‌شود برای رفع ناترازی، در قوانین ازکارافتادگی و مشاغل سخت بازبینی صورت گرفته و شرایط بازنشستگی پیش از موعد محدودتر و متناسب با توان مالی صندوق‌ها تعیین شود.
سرمایه صندوق در فعالیت هایی با بیشترین نرخ سود سرمایه‌گذاری شده و از سرمایه گذاری های کاذب و غیراصولی جلوگیری شود.
کاهش دخالت دولت و در نظر گرفتن استقلال صندوق‌ها از دیگر توصیه ها است.
در شرایطی که صندوق ها شرایط دشواری را پشت سر میگذارند لازم است دولت نه تنها نسبت به پرداخت بدهی‌ها و تعهدات خود به صندوق‌ها اقدام کند بلکه در صورت نیاز و برای کوتاه مدت با کمک مالی از بودجه عمومی، در برابر بحران باایستد. لازم به ذکر است کمک دولت نباید با تأمین منبع از بانک مرکزی منجر به تورم بیشتر شود. تأمین صندوق ها از سوی دولت در بلند مدت اثرات معکوس و منفی خواهد داشت.

در کنار این توصیه ها ارتقاء و تخصصی شدن مدیریت صندوق‌ها، انتخاب شایسته کارشناسان و ... به جهت شایسته سالاری در حوزه منابع انسانی، کارگشا خواهد بود.

ارزیابی و شفاف بودن گزارش های عملیاتی می تواند نقطه قوتی در صندوق های بازنشستگی باشد چراکه بابررسی گزارشات توسط متخصصان ایراد از بدو تولید شناسایی و رفع خواهد شد.

ایجاد بیمه های اختیاری با شرایط ویژه تا حد قابل توجهی بیکاران را جذب و ورودی صندوق را افزایش می دهد.

نویسنده: سیما شایگان مهر
پژوهشگر حوزه اقتصاد