سمیه شوریابی؛ بازار: علی حاتمی فعال بازار سرمایه با تأکید بر اینکه اجرای سیاست ارز تکنرخی یک اصلاح ساختاری و بنیادی در نظام ارزی کشور است که ظرفیت حذف گسترده دخالتهای اداری و دولتی را دارد، تشریح کرد: این مسئله فراتر از سادهسازی نرخها و بیشتر درباره بازسازی مکانیزم تخصیص منابع و بازیابی شفافیت اقتصادی است.
حاتمی می گوید: در نظام چندنرخی، تخصیص ارز عملاً به یک فرایند اداری و دکانمحور تبدیل شده بود؛ کمیتهها، دفترها، فهرستهای مجاز و همچنین سازوکارهای «تخصیص ویژه» که هم هزینهزا بودند و هم زمینهساز رانت و ویژهخواری میشدند.
حذف رانت و کاهش دخالتهای دولتی
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: ارز تکنرخی این سازوکارها را از ریشه تضعیف میکند؛
۱. قیمت واحد بازار، مرجع اصلی تخصیص میشود و دیگر نیازی به تصمیمگیریهای اداری درباره «چه کسی ارز بگیرد و با چه قیمتی» نیست.
۲. شفافیت اطلاعات افزایش مییابد و دسترسی برابر بازیگران به نرخ واقعی، انگیزه سوءاستفاده را کاهش میدهد.
۳. هزینههای نظارتی و اداری کاهش مییابد و منابع دولتی جهت سیاستگذاری مؤثرتر آزاد میشود.
وی افزود: در نتیجه بخش خصوصی واقعی با دسترسی به نرخ معلوم و قابل پیشبینی میتواند برنامهریزی سرمایهگذاری کند و فعالیت اقتصادی بر پایه کارایی به جای رانت شکل گیرد.
کاهش نرخ عمومی دلار با تکنرخی شدن
حاتمی در نظام چندنرخی، بازار ارز را به دو بخش قابل تقسیم دانست؛
۱. گروهی که ارز با نرخ پایین دولتی دریافت میکنند و بخشی از آن را به بازار آزاد میفروشند.
۲. گروهی که ارز را در بازار آزاد با نرخ بالاتر خریداری میکنند.
حاتمی همچنین برای محاسبه نرخ مؤثر بازار، وزن هر گروه در حجم معاملات را دارای اهمیت خواند و گفت:
گروه اول که ارز ارزان دریافت و وارد بازار آزاد میکند، با حجم و نرخ خود باعث افزایش میانگین موزون بازار میشود، به بیان دیگر اختلاف نرخها باعث می شود نرخ عمومی دلار بالاتر از قیمت واقعی معاملات بدون رانت باشد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با تکنرخی شدن ارز، همه بازیگران همان نرخ واحد را میبینند و دیگر کسی ارز ارزان دولتی دریافت نمیکند، همچنین وزن گروه رانتگیر، صفر و نرخ بازار تنها بر اساس معاملات واقعی تعیین میشود، نتیجه این است که میانگین موزون بازار کاهش می یابد و نرخ عمومی دلار به تعادل منطقی رو می آورد.
جمعبندی و پیام سیاستی
حاتمی در نهایت تکنرخی شدن ارز را نه فقط یک اقدام فنی، بلکه ابزاری ساختاری برای کاهش دخالتهای اداری، ریشهکن کردن ویژهخواری و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی دانست.
وی موفقیت این سیاست را مشروط به سه نکته کلیدی عنوان میکند؛
۱. هماهنگی سیاستهای پولی و مالی برای کنترل فشارهای تورمی.
۲. مدیریت ذخایر و نقدینگی ارزی برای جلوگیری از نوسانات افراطی.
۳. تدوین و اجرای مقررات شفاف برای تضمین تبدیل نرخ واحد به تخصیص واقعی و مؤثر ارز.
حاتمی رعایت این الزامات را باعث تبدیل شدن ارز تکنرخی به عاملی جهت ثبات بازار، کاهش رانت و همچنین بهبود کارایی اقتصادی عنوان کرده که دیگر نیازی به دخالتهای گسترده دولتی برای مدیریت اختلاف نرخها نخواهد بود.
نظر شما