بازار؛ گروه آب و انرژی: سدها در ادبیات رسمی توسعه ایران، همواره نماد «اقتدار مهندسی»، «خودکفایی آب» و «پیشران رشد منطقهای» معرفی شدهاند. از دهه ۱۳۴۰ تاکنون، بهویژه پس از انقلاب اسلامی، سدسازی به یکی از گستردهترین مداخلات دولت در جغرافیای طبیعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. تا پایان سال ۱۴۰۳، بر اساس دادههای وزارت نیرو، بیش از ۱۸۸ سد بزرگ بهرهبرداری شده، حدود ۵۰ سد در دست ساخت و بالغ بر ۱۲۰ پروژه نیز در مرحله مطالعه قرار دارند. اما پرسش محوری این است: آیا جغرافیای اقتصادی سدهای ایران، همسو با واقعیتهای اقلیمی، جمعیتی و اقتصادی کشور شکل گرفته یا حاصل منطق بخشی، سیاسی و پروژهمحور بوده است؟
نخستین چالش در جغرافیای اقتصادی سدهای ایران، عدم تطابق مکانی میان منابع آب تجدیدپذیر، تراکم سدها و الگوی جمعیت و فعالیت اقتصادی است.
تمرکز سدها و ناهمخوانی با جغرافیای بارش و جمعیت
نخستین چالش در جغرافیای اقتصادی سدهای ایران، عدم تطابق مکانی میان منابع آب تجدیدپذیر، تراکم سدها و الگوی جمعیت و فعالیت اقتصادی است. حدود ۷۰ درصد بارش سالانه ایران در نوار شمالی و غربی کشور رخ میدهد، اما بخش قابل توجهی از سدهای بزرگ در حوضههای مرکزی، فلات خشک و نیمهخشک و مناطق با آورد طبیعی محدود احداث شدهاند. برای مثال، استان خوزستان به تنهایی میزبان بیش از ۲۰ سد بزرگ است و حدود ۳۵ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور را در اختیار دارد، در حالی که استانهای پرجمعیتی مانند تهران و قم به سدهایی وابستهاند که در حوضههای فرادست و بعضاً خارج از مرزهای طبیعی آبریز قرار دارند. این تمرکز نامتوازن، هزینه انتقال آب را بهشدت افزایش داده و عملاً مزیت مکانی سد را به زیان اقتصادی تبدیل کرده است.
تمرکز نامتوازن سدها، هزینه انتقال آب را بهشدت افزایش داده و عملاً مزیت مکانی سد را به زیان اقتصادی تبدیل کرده است.
سدها و اقتصاد منطقهای؛ توسعه نامتوازن و وابستگی مصنوعی
ادعای اصلی طرفداران سدسازی، ایجاد رونق اقتصادی، توسعه کشاورزی و اشتغالزایی منطقهای است. اما بررسیهای رسمی نشان میدهد که در بسیاری از مناطق، سدها به جای شکلدهی به اقتصاد پایدار، نوعی وابستگی مصنوعی ایجاد کردهاند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۲، تنها حدود ۳۵ درصد از اراضی پیشبینیشده در طرحهای اولیه سدها به بهرهبرداری واقعی رسیدهاند. در عین حال، کشاورزی پاییندست سدها اغلب به کشتهای پرآببر و کمبازده سوق داده شده که بدون یارانه آب و برق عملاً فاقد توجیه اقتصادی هستند. این روند موجب شده برخی مناطق پس از چند دهه، با افت شدید آب، فرسایش خاک و بحران معیشت مواجه شوند؛ پدیدهای که بهویژه در حوضههای زایندهرود، کرخه و دریاچه ارومیه بهوضوح قابل مشاهده است.
بررسیهای رسمی نشان میدهد که در بسیاری از مناطق، سدها به جای شکلدهی به اقتصاد پایدار، نوعی وابستگی مصنوعی ایجاد کردهاند.
هزینههای پنهان مالی و اقتصادی سدسازی
از منظر اقتصادی، سدها پروژههایی فوقسرمایهبر هستند. طبق آمار رسمی، میانگین هزینه ساخت هر سد بزرگ در ایران از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در دهه ۱۳۷۰، به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار (به قیمتهای جاری) در پروژههای اخیر رسیده است. اما مسئله صرفاً هزینه ساخت نیست؛ هزینههای نگهداشت، رسوبزدایی، کاهش عمر مفید و خسارتهای زیستمحیطی، در محاسبات اولیه کمتر دیده میشوند. طبق برآوردهای سازمان برنامه، سالانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت مفید مخازن سدهای کشور به دلیل رسوب از دست میرود؛ پدیدهای که ارزش اقتصادی آن معادل هزاران میلیارد تومان است. این هزینههای پنهان، نرخ بازگشت سرمایه بسیاری از سدها را منفی کرده و آنها را به بار مالی مزمن برای بودجه عمومی تبدیل کرده است.
در ساخت سدها مسئله صرفاً هزینه ساخت نیست؛ هزینههای نگهداشت، رسوبزدایی، کاهش عمر مفید و خسارتهای زیستمحیطی، در محاسبات اولیه کمتر دیده میشوند.
سدها، امنیت آب و تعمیق تعارضات بینحوضهای
در سطح کلان، سدها بهجای تقویت امنیت آب ملی، در بسیاری موارد به منبع تنش اجتماعی و منطقهای بدل شدهاند. انتقال آب از سدها میان حوضههای آبریز، رقابت میان استانها را تشدید کرده و شکافهای اجتماعی تازهای شکل داده است. اعتراضات گسترده در اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد، تنها نمود اجتماعی یک مسئله ژرفتر است: مدیریت عرضهمحور آب در سرزمینی با محدودیت شدید منابع. بر اساس دادههای وزارت نیرو، سرانه آب تجدیدپذیر ایران از حدود ۷۰۰۰ مترمکعب در دهه ۱۳۳۰ به کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در سال ۱۴۰۳ رسیده؛ یعنی ورود رسمی به مرحله «تنش آبی شدید». در چنین شرایطی، سدسازی نهتنها مسئله کمآبی را حل نمیکند، بلکه توزیع نابرابر آن را تشدید میکند.
در سطح کلان در برخی موارد، سدها بهجای تقویت امنیت آب ملی، در بسیاری موارد به منبع تنش اجتماعی و منطقهای بدل شدهاند. انتقال آب از سدها میان حوضههای آبریز، رقابت میان استانها را تشدید کرده و شکافهای اجتماعی تازهای شکل داده است.
پیامدهای زیستمحیطی و اثرات اقتصادی بلندمدت
سدها علاوه بر اختلال در رژیم طبیعی رودخانهها، آثار اقتصادی غیرمستقیمی نیز بر جای میگذارند. خشکشدن تالابها، افت گردشگری طبیعی، افزایش ریزگردها و مهاجرت اجباری جمعیت، همگی پیامدهایی هستند که در ارزیابیهای اقتصادی کوتاهمدت دیده نمیشوند. نمونه بارز آن، تاثیر سدهای حوضه کرخه و کارون بر تالابهای هورالعظیم و شادگان است که به کاهش بهرهوری کشاورزی، افزایش هزینههای سلامت و افت کیفیت زندگی منجر شده است. طبق برآورد سازمان محیط زیست، خسارتهای سالانه ناشی از گردوغبار مرتبط با تخریب تالابها، بیش از ۵ میلیارد دلار هزینه اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم بر کشور تحمیل میکند؛ رقمی که عملاً هرگونه سود ادعایی سدسازی را زیر سؤال میبرد.
راهحل، نه در توقف مطلق، بلکه در بازتعریف نقش سد در الگوی توسعه ملی نهفته است. تمرکز بر مدیریت تقاضای آب، افزایش بهرهوری کشاورزی، احیای آبخوانها، حذف تدریجی کشتهای پرآببر و استفاده از پروژههای کوچک و هوشمند ذخیره آب، میتواند بازده اقتصادی بهمراتب بالاتری ایجاد کند.
بازنگری در جغرافیای اقتصادی سدها؛ مسیر اصلاح سیاست
جمعبندی دادهها نشان میدهد مسئله ایران «کمبود سد» نیست، بلکه «خطای مکانیابی و کارکردی سدها» است. راهحل، نه در توقف مطلق، بلکه در بازتعریف نقش سد در الگوی توسعه ملی نهفته است. تمرکز بر مدیریت تقاضای آب، افزایش بهرهوری کشاورزی، احیای آبخوانها، حذف تدریجی کشتهای پرآببر و استفاده از پروژههای کوچک و هوشمند ذخیره آب، میتواند بازده اقتصادی بهمراتب بالاتری ایجاد کند. تجربه کشورهای خشکسالی مانند استرالیا و اسپانیا نشان میدهد که هر دلار سرمایهگذاری در بهرهوری آب، تا سه برابر نسبت به سدسازی ارزش افزوده ایجاد میکند. برای مدیران و تصمیمگیران ایرانی، بازنگری در جغرافیای اقتصادی سدها فرصتی استراتژیک است؛ فرصتی برای عبور از توسعه پروژهمحور به توسعه مبتنی بر داده، اقلیم و منافع بلندمدت ملی.
نظر شما