به گزارش بازار، دولت بریتانیا با انتشار دستورالعملی تازه برای شرکتهای تجاری، از فرصتهای صادرات تسلیحات و تجهیزات امنیتی به سوریه سخن گفته است؛ اقدامی که با توجه به ترکیب رهبران جدید دمشق و سوابق آن، موجی از پرسشها و انتقادات را برانگیخته است.
براساس گزارش پایگاه خبری declassifieduk بر اساس این سند که از سوی وزارت تجارت بریتانیا منتشر شده، «در سوریه تقاضا برای تجهیزات و تخصصهای دفاعی، سایبری و امنیت فیزیکی بریتانیا وجود دارد». این دستورالعمل بهصراحت از «فرصتهای پیشروی کسبوکارهای بریتانیایی در سوریه» و «خط لولهای از فرصتهای تجاری جدید» سخن میگوید؛ فرصتی که بهزعم لندن، پس از تصویب قانون جدید سرمایهگذاری خارجی از سوی دولت دمشق ایجاد شده است.
دولت جدید سوریه با گذشتهای پرابهام
این گزارش افزود، این سیاست در حالی مطرح میشود که دولت کنونی سوریه در دسامبر ۲۰۲۴ و پس از سقوط نظام بشار اسد، توسط نیروهای «هیئت تحریرالشام» (HTS) به قدرت رسید؛ گروهی که ریشه در القاعده دارد. رئیس موقت سوریه، احمد الاشرع، بنیانگذار و رهبر پیشین «جبهه النصره» شاخه القاعده در سوریه بوده است. وزیر خارجه فعلی، اسعد الشیبانی، نیز سابقه سخنگویی و مدیریت دفتر رسانهای همین گروه را در کارنامه دارد.
برای نهایی شدن هرگونه قرارداد تسلیحاتی با شرکتهای بریتانیایی، احتمالاً تأیید وزیر دفاع جدید سوریه، مرهف ابوقصره، ضروری خواهد بود؛ فردی که پیشتر فرمانده شاخه نظامی هیئت تحریر شام بوده است. تحت فرماندهی او، این گروه صدها عملیات نظامی علیه اهداف دولت اسد انجام داد که شماری از آنها شامل حملات انتحاری میشد.
در ماه ژوئیه، ابوقصره با ادوارد آلگرن، دریادار و مشاور ارشد نظامی بریتانیا در خاورمیانه، دیدار کرد؛ تماسی که اکنون در پرتو سیاست جدید صادرات تسلیحات، اهمیت دوچندان یافته است. این تحرکات تنها چند ماه پس از آن صورت میگیرد که کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سوریه، وزارت دفاع این کشور را به دست داشتن در کشتارهای جمعی متهم کرد.
در ماه مارس، بیش از ۱۴۰۰ نفر از اقلیت علوی در مناطق ساحلی و غربی مرکز سوریه در جریان یک کشتار جمعی جان باختند؛ رخدادی که سایهای سنگین بر مشروعیت دولت جدید دمشق انداخته است.با وجود این سوابق، دولت بریتانیا آشکارا افزایش صادرات تسلیحاتی را در دستور کار قرار داده است. لندن بهتازگی از ثبت رکورد ۲۰ میلیارد پوند فروش تسلیحات در سال ۲۰۲۵ خبر داده و بهدنبال گسترش بازارهای جدید، بهویژه در خاورمیانه است. سوریه پس از جنگ، از نگاه سیاستگذاران تجاری بریتانیا، بهعنوان بازاری «بکر» برای صنایع دفاعی معرفی میشود.
این سیاست همزمان با راهاندازی شورای تجاری سوری-بریتانیایی (SBBC) در نشستهایی در لندن و دمشق در ماه نوامبر دنبال شد. اسعد الشیبانی شخصاً در نشست لندن حضور یافت و در اندیشکده «چتم هاوس» سخنرانی کرد. در نشست دمشق نیز جان ویلکس، دیپلمات پیشین بریتانیا، نقشی محوری ایفا کرد.
ویلکس که سابقه سفارت بریتانیا در یمن، عراق، قطر و عمان را دارد، این شورا را «کلیدی برای احیای روابط اقتصادی سوریه و بریتانیا پس از سالها افول» توصیف کرده و از برگزاری کنفرانس تجاری آینده در دمشق خبر داده است. او اکنون مشاور ارشد سیاستگذاری SBBC است؛ اما نامش برای سوریه ناآشنا نیست.
بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، ویلکس نماینده ویژه دولت دیوید کامرون در امور سوریه بود؛ نقشی که عملاً بهعنوان «فرستاده ویژه به مخالفان سوری» شناخته میشد. او در آن دوره با فرماندهان نظامی شورشی دیدار میکرد و در تلاش لندن برای سازماندهی اپوزیسیون مسلح علیه اسد نقش داشت.
ویلکس در نوامبر ۲۰۱۲ گفته بود: «فرصتی وجود دارد برای بریتانیا، آمریکا، عربستان، اردن و متحدان همفکر تا با هم کار کنند و به شکلدهی اپوزیسیون کمک کنند؛ هدف آنها و هدف ما سوریهای بدون اسد است.»
این پایگاه بریتانیایی در پایان نوشت، اکنون، همان شبکهها و بازیگرانی که در گذشته در پی سرنگونی دولت اسد بودند، در قالبی تازه بهدنبال گسترش روابط اقتصادی و حتی نظامی با حاکمان جدید دمشق هستند. سیاست جدید صادرات تسلیحات بریتانیا به سوریه، نهتنها پرسشهای جدی اخلاقی و حقوق بشری را مطرح میکند، بلکه نشاندهنده پیوند پیچیده میان منافع تجاری، محاسبات ژئوپلیتیکی و گذشتهای است که هنوز بهطور کامل پشت سر گذاشته نشده است.
نظر شما