۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۰
چگونه وال‌استریت و شرکت‌های جهانی، ژئوپلیتیک صهیونیسم را تأمین مالی می کنند؟
پول، پلتفرم و صهیونیسم

چگونه وال‌استریت و شرکت‌های جهانی، ژئوپلیتیک صهیونیسم را تأمین مالی می کنند؟

پایتخت واقعی پروژه صهیونیسم در پیوند وثیق میان وال‌استریت، غول‌های فناوری و شبکه‌ای از شرکت‌های چندملیتی نهفته است.

بازار؛ گروه بین الملل: درک مکانیسم‌های نفوذ صهیونیسم سیاسی بر اقتصاد جهانی، مستلزم عبور از تحلیل‌های سنتی لابی‌گری است. آنچه در دهه‌های اخیر پدید آمده، نوعی مالی‌سازی حمایت است؛ فرآیندی که در آن، حفظ منافع ژئوپلیتیک اسرائیل نه از طریق فشارهای صرفاً دولتی، بلکه از طریق ادغام عمیق و سیستماتیک در بازارهای مالی بین‌المللی، زنجیره‌های تأمین و ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ تضمین می‌شود.

در این منظومه، شرکت‌های چندملیتی دیگر صرفاً بازیگران خنثی یا هدف لابی‌گری نیستند؛ آن‌ها خود به اهرم‌های فعال سیاست خارجی تبدیل شده‌اند. این حمایت دو بُعد اصلی دارد:

- جذب فعال سرمایه: سرازیر کردن هدفمند میلیاردها دلار سرمایه به اکوسیستم اقتصادی اسرائیل، به‌ویژه در حوزه‌های با ریسک بالا (های‌تک و سایبر)، که برتری فناورانه و نظامی آن را تداوم می‌بخشد.

- تنظیم نهادی: استفاده از قوانین حکمرانی شرکتی، مقررات مالی و حتی معیارهای به‌ظاهر اخلاقی (مانند ضد بایکوت) برای مسدود کردن هرگونه اقدام اقتصادی مخالف، یا به عبارتی، «مجازات‌زدایی» از همکاری با اسرائیل و «ریسک‌پذیر کردن» هرگونه انتقاد.

این تحلیل تلاش دارد تا این شبکه‌های مالی و شرکتی را، که اغلب در پشت پرده‌های به‌شدت تخصصی پنهان مانده‌اند، کالبدشکافی کند.

تسخیر نهادی: از صندوق‌های بازنشستگی تا ائتلاف‌های استراتژیک

یکی از قدرتمندترین مجراهای نفوذ، نه از طریق کمک‌های دولتی، بلکه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادی است. صندوق‌های بازنشستگی دولتی و خصوصی آمریکا و اروپا، صندوق‌های ثروت ملی و شرکت‌های مدیریت دارایی مانند بلک‌راک و ونگارد، حجم عظیمی از سرمایه را به سمت شرکت‌ها و پروژه‌های اسرائیلی هدایت می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در فناوری یکی از کلیدی‌ترین تاکتیک‌هاست. اسرائیل به‌طور هدفمند خود را به‌عنوان «ملت استارت‌آپی» در جهان معرفی کرده است؛ اما بخش قابل‌توجهی از این نوآوری‌های فناورانه، به‌ویژه در حوزه سایبری، اطلاعاتی و دفاعی، دارای کاربرد دوگانه هستند که مستقیماً به توان نظامی و امنیتی دولت اسرائیل کمک می‌کند. وال‌استریت و سیلیکون‌ولی با خرید، ادغام یا تأمین مالی شرکت‌های اسرائیلی، این چرخه را تداوم می‌بخشند.

هم‌زمان، در سطح حکمرانی شرکتی، شاهد حضور فزاینده چهره‌های بانفوذ در هیئت مدیره شرکت‌های چندملیتی بزرگ هستیم. این حضور صرفاً نمادین نیست؛ این افراد نه تنها در تصمیم‌گیری‌های کلان مالی مشارکت دارند، بلکه می‌توانند سیاست‌های شرکت را در قبال تحولات سیاسی خاورمیانه، جهت‌دهی کنند. برای مثال، اگر یک شرکت چندملیتی قصد توسعه در بازارهای خاورمیانه را داشته باشد، ابتدا باید اطمینان حاصل کند که فعالیت‌های آن با خطوط قرمز سیاسی حامیان اسرائیل در آمریکا و اروپا برخورد نمی‌کند؛ این فرآیند همان «تعدیل خودکار نهادی» در جهت منافع اسرائیل است.

سلاح‌سازی از قانون و اخلاق: کارکرد ضد بایکوت و ابزار ESG

یکی از هوشمندانه‌ترین روش‌های حمایت مالی، تبدیل بایکوت به یک اقدام غیرقانونی یا پرخطر اقتصادی بوده است. در پاسخ به جنبش جهانی بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها، تعداد زیادی از ایالت‌های آمریکا قوانینی را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای دولتی اجازه ندارند با شرکت‌هایی که اسرائیل را تحریم می‌کنند، معامله داشته باشند.

این قوانین ضد بایکوت، عملاً شرکت‌های چندملیتی را در یک دوراهی قرار می‌دهند: یا باید از خطوط قرمز بایکوت عبور کنند (که ریسک زیان مالی بزرگی دارد) یا باید از تحریم اسرائیل اجتناب کنند. هدف این قوانین، نه صرفاً مقابله با یک جنبش اجتماعی، بلکه تولید یک “ریسک مالی-قانونی” برای هرگونه انتقاد اقتصادی از اسرائیل است.

علاوه بر این، مفهوم سرمایه‌گذاری با ملاحظات محیط زیست، اجتماعی و حکمرانی (ESG) که قرار بود ابزاری برای اخلاقی‌تر کردن سرمایه‌گذاری باشد، نیز در این شبکه مورد استفاده قرار گرفته است. لابی‌ها و اندیشکده‌های حامی اسرائیل به‌طور فزاینده‌ای تلاش می‌کنند تا جنبش بایکوت را به‌عنوان یک حرکت «غیراخلاقی» یا حتی «یهودستیزانه» در چارچوب ESG تعریف کنند. این برچسب‌زنی به این معناست که اگر یک شرکت یا صندوق، از پروژه‌های حامی بایکوت حمایت کند، ممکن است در ارزیابی‌های ESG و ریسک اعتباری خود با مشکل مواجه شود. به این ترتیب، حمایت از اسرائیل نه‌تنماً یک انتخاب سیاسی، بلکه یک «وظیفه رعایت ضوابط اخلاقی-اقتصادی» در نظام مالی غرب می‌شود.

حکمرانی روایتی: نقش غول‌های فناوری و داده در کنترل گفتمان

شرکت‌های چندملیتی حوزه‌ی فناوری و پلتفرم‌های دیجیتال نقش حیاتی در حکمرانی بر روایت جهانی دارند و این موضوع مستقیماً از منافع صهیونیسم سیاسی حمایت می‌کند. این شرکت‌ها، که بخش مهمی از زیرساخت‌های اقتصاد مدرن هستند، از طریق سیاست‌های تعدیل محتوا، نه‌تنها به مدیریت افکار عمومی می‌پردازند، بلکه می‌توانند مانع از سازماندهی سیاسی یا اقتصادی مخالفان شوند.

همکاری‌های سایبری و امنیتی: بسیاری از غول‌های فناوری آمریکایی، قراردادهای کلان و عمیقی با نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل دارند. این همکاری‌ها نه تنها برای اسرائیل مزیت رقابتی امنیتی ایجاد می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که این شرکت‌ها به‌دلیل پیوندهای مالی گسترده، هرگز در موقعیتی قرار نگیرند که بخواهند سیاست‌های دولت اسرائیل را زیر سؤال ببرند. پروژه Cloud Nimbus بین گوگل و آمازون با دولت اسرائیل یکی از نمونه‌های کلیدی این تعاملات است که به‌دلیل اعتراضات داخلی کارمندان این شرکت‌ها، ابعاد حساسیت‌زای آن بیشتر روشن شد.

کنترل پلتفرمی در نهایت به کاهش ریسک ژئوپلیتیک برای اسرائیل کمک می‌کند. اگر روایت‌های منتقدانه در رسانه‌های سنتی و جدید به‌طور مؤثر محدود یا به حاشیه رانده شوند، فشار افکار عمومی بر شرکت‌های چندملیتی برای بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری‌شان به‌شدت کاهش می‌یابد. در یک اقتصاد جهانی که ارزش شهرت اهمیتی برابر با ارزش بازار دارد، کنترل بر روایت یک سرمایه استراتژیک محسوب می‌شود.

فرسایش پایه‌ها و پاشنه آشیل شبکه

با وجود این ادغام سیستمی عمیق میان سیاست، سرمایه و فناوری، شبکه نفوذ در حال حاضر با چالش‌های جدی روبه‌رو است که بیشتر از درون اقتصاد غرب نشأت می‌گیرد تا از بیرون:

- جنبش‌های سهام‌داری فعال: در سال‌های اخیر، گروه‌های کوچکی از سهام‌داران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اخلاقی و فعالان مدنی، شروع به استفاده از قوانین حکمرانی شرکتی کرده‌اند تا شرکت‌ها را وادار به شفاف‌سازی در مورد فعالیت‌هایشان در سرزمین‌های اشغالی کنند. این جنبش‌ها، هرچند کوچک، تلاش می‌کنند تا «ریسک‌های حقوق بشری» را به «ریسک‌های مالی» تبدیل کرده و از همین ابزارهای مالی برای فشار استفاده کنند.

- شکاف‌های نسلی: مهم‌تر از همه، حمایت کورکورانه از اسرائیل در میان نسل‌های جوان‌تر (میلنیال‌ها و نسل زد) به‌طور فزاینده‌ای در حال کاهش است. این شکاف ارزشی، به‌ویژه در محیط‌های دانشگاهی و شرکت‌های فناوری محور، در آینده به شکاف در نیروی کار و مصرف‌کننده تبدیل خواهد شد. اگر نیروی کار نخبه احساس کند که شرکتش از سیاست‌های غیرقابل قبول اخلاقی حمایت می‌کند، این امر در بلندمدت به کاهش بهره‌وری، فرار مغزها و آسیب به برند تجاری منجر می‌شود.

حمایت مالی از صهیونیسم سیاسی دیگر یک اقدام جانبی نیست؛ این یک استراتژی اقتصادی نهادینه‌شده است که از ابزارهای تخصصی و قوانین بازارهای مالی بهره می‌برد. با این حال، همان ابزارهایی که برای ساختن این شبکه استفاده شدند (مانند ESG و حکمرانی شرکتی)، اکنون در حال تبدیل شدن به پاشنه آشیل این سیستم هستند، زیرا بازیگران جدید می‌آموزند که چگونه از قواعد بازار علیه قدرت مسلط استفاده کنند. در نتیجه، مبارزه برای سیاست خارجی منصفانه، امروز به قلب وال‌استریت، و نه فقط به میدان‌های جنگ خاورمیانه، کشیده شده است.

کد خبر: ۳۸۵٬۲۱۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha