بازار؛ گروه ایران: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، استان تهران با جمعیت ۱۳ میلیون و ۲۶۷ هزار نفری، حدود ۱۶.۵ درصد از جمعیت ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار نفری کشور را در خود جای داده است. از طرفی، قدیمی ترین منطقه حفاظت شده محیط زیستی کشور در استان تهران و جنوب کوه آتشفشانی دماوند قرار دارد. این منطقه حفاظت شده که امروزه به نام «منطقه حفاظت شده جاجرود» شناخته می شود، از حدود ۲۵۰ سال قبل به خاطر این که شکارگاه سلطنتی شد، تحت حفاظت قرار گرفت و صدمات کمتری از عامل انسانی متحمل شده.
در گفت و گوی «بازار» با دکتر دلاور نجفی (کارشناس و فعال محیط زیست)، وضعیت شکننده منطقه حفاظت شده جاجرود و پارک های ملی شرق شهر تهران در چارچوب رویکرد «توسعه پایدار» به بحث گذاشته شد. توسعه پایدار به توسعه متوازن و همزان حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توجه دارد.
دکتر دلاور نجفی، در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ -دوره دولت اول محمود احمدی نژاد- معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و مدتی نیز مسئول کمیته راهبری تنوع زیستی در کمیته ملی توسعه پایدار بود.
*****
*در سال های اخیر با حکم قضایی، تعدادی از ویلاهای لوکس و ساختمان هایی که مجوز ساخت نداشتند در محدوده منطقه حفاظت شده جاجرود استان تهران تخریب شدند. برخی از این ویلاها حتی در دامنه کوه به طور غیر ساخته شده و سازمان منابع طبیعی با شکایت خود نسبت به رفع تصرف زمین آنها اقدام کرد.
درباره تخریب این ویلاها که همراه با تصرف اراضی ملی و ساخت و ساز غیرمجاز یوده است، جنابعالی چه دیدگاهی دارید؟
در یکی، دو دهه اخیر، ویلا سازی در مناطق مستعد این کار از جمله این منطقه ای که به آن اشاره کردید و در مجموع حاشیه رودخانه ها و اراضی شمال کشور، رشد چشمگیری داشته و این اقدامات، چهار عارضه بزرگ برای کشور و محیط زیست داشته است.
یک عارضه این است که بخش وسیعی از زمین های کشاورزی که می توانست در آنها کار تولیدی کشاورزی انجام شود، قطعه قطعه شد و عمدتاً به افرادی خارج از محدوده آن شهرستان ها فروخته و این زمین ها به ویلا تبدیل شد. دوم این که در خیلی از موارد، این تعرض به مراتع و زیستگاه ها صورت گرفته است. در این مراتع، گونه های خاص گیاهی و جانوری وجود دارد.
سومین عارضه، تعرض به عرصه های جنگلی است. یک دفعه می بینیم یک مجتمع ویلایی در مناطق جنگلی ساخته می شود. چهارمین عارضه مربوط به تخریب سواحل است. در چند سال اخیر، تعداد ویلا سازی در شمال کشور و مهاجرت به آن مناطق، افزایش پیدا کرده است.
الان تب ویلا سازی در شمال کشور، تهران و برخی جاهای دیگر بیداد می کند. یک زمانی، ویلا سازی محدود به قشر مرفه بود ولی الان به قشر متوسط و پایین تر کشیده شده. این نوع ساخت و ساز، آثار اجتماعی نیز بر جای می گذارد. ما می دانیم که در روزهای تعطیل یا آخر هفته، جاده هایی که منتهی به شمال کشور هستند چه وضعیتی پیدا می کنند.
این وضع، آثاری منفی بر مردم بومی آنجا و مسیر این جادهها دارد. وقتی ما یک جاده را به مدت دو روز، یک طرفه اعلام می کنیم فرد روستایی کنار جاده چه گناهی کرده که باید دو روز منتظر بماند تا جاده باز شود. در مجموع، عوارض تولیدی، کشاورزی، زیست محیطی و اجتماعی، عوارضی هستند که این پدیده، بر کشور و مردم ما تحمیل می کند.
*کارگروهی از سال ۱۳۹۶ در استان مازندران با نام کارگروه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی- ملی دماوند تشکیل شد. در همین سال های اخیر، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل، با نصب بنرهایی در اطراف کوه دماوند، اعلام کرد و صعود از ارتفاع ۴۵۰۰ متری به بالاتر ممنوع شد و اخیرا و بعد از شیوع ویروس کرونا در برخی روزها کلاً صعود به دماوند ممنوع شد.
اقداماتی مثل تخریب ویلاهای غیرمجاز و ممنوع اعلام کردن صعود به قله دماوند، آیا اقداماتی هست که احساس کنیم از محیط زیست ما حفاظت می شود؟
درباره دماوند باید بگویم گروه های کوهنوردی رسمی یا گروه های کوهنوردی که شناخته شده بودند و مجوز داشتند، آموزشهای لازم مثل رها نکردن زباله در طبیعت و حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری را می بینند یعنی مسائل جنبی کوهنوردی را می دانند.
الان کوهنوردی به یک پدیده تفریحی و عمومی تبدیل شده و افراد مختلف تصمیم می گیرند به کوههایی مثل دماوند بروند. نه فقط آن ارتفاع به بالا بلکه کل این موضوع نیاز به مدیریت جامع دارد.
بحث دماوند، یک ساماندهی جامع میخواهد. این که صعود به دماوند را ممنوع اعلام کردند شاید یک بخش با شدّت و حدّت آن باشد. در کنار این اقدام، باید سازوکارهای دیگری از جمله آموزش و فرهنگ سازی باشد و هماهنگی با هیأت کوهنوردی در کشور و در استان هایی که در حاشیه این قله قرار دارند انجام شود. در این زمینه می توان از جوامع محلی کمک گرفت. این نوع کمک گرفتن، خیلی مهم است. فعالیت در این زمینه باید فرابخشی و بین دستگاهی باشد و فقط بر عهده سازمان محیط زیست نیست.
الان تب ویلا سازی در شمال کشور، تهران و برخی جاهای دیگر بیداد می کند. یک زمانی، ویلا سازی محدود به قشر مرفه بود ولی الان به قشر متوسط و پایین تر کشیده شده.
*یک بحث در ارتباط با حفاظت از دماوند از طریق تشکیل کارگروه حفاظت از دماوند و ممنوعیت صعود به این کوه آتشفشانی بود. از طرف دیگر درباره ویلاهای غیرمجاز محدوده منطقه حفاظت شده جاجرود و برخی مناطق دیگر، دستگاه قضایی دستور داده بود و این واحدها تخریب شدند.
این ویلاهای تخریب شده در اطراف دماوند ساخته شده بودند. ضرورتاً باید یک برنامه یکپارچه و منسجم وجود داشته باشد تا این اقدامات با هم انجام شود؟
قطعاً چنین برنامه ای باید وجود داشته باشد. من واقعیت را به شما بگویم که در سال های اخیر این اقدامات در نگاه مردم، بیش تر جنبه سمبلیک پیدا کرده است. وقتی تخریب های موردی انجام می شود به صورت نقطه ای، شاید دل افراد را خوش کُند ولی مردم این اقدام را یک حرکت پویا و پایدار نمی دانند. مردم احساس نمی کنند یک کار ادامه دار که این معضل را حل کند، در حال انجام است.
*در چند سال اخیر و با شکایت وزارت نیرو، تعداد زیادی از ویلاهایی که در بستر جاجرود ساخته شده بودند، تخریب شدند و اراضی ملی زیادی، رفع تصرف شد. آیا این نوع اقدامات، قابل توجه نیست؟
من در قیاس با حجم کار انجام نشده، می سنجم وگرنه خبر دارم که سازمان حفاظت محیط زیست چه در دوره ما و چه بعد از ما و چه همین الان یعنی در دولت آقای روحانی، آزاد سازی بعضی عرصه ها را در مناطق چهارگانه محیط زیست انجام می دهد و سازمان منابع طبیعی هم در این زمینه فعال است.
ما این آمار را بررسی کنیم که چه تعداد ویلای غیرمجاز در حاشیه جاجرود ساخته شده و چه تعداد را تخریب کرده ایم. اگر همه ساخت و سازهای غیر مجاز را تخریب نکنیم، باعث بی اعتمادی مردم می شود.
وقتی آمار بدهیم مردم به جای این که استقبال کنند، می گویند صاحب این ویلای تخریب شده زورش نرسیده است یا مردم می گویند فقط یک ویلا را تخریب کرده اند. بنابراین، ما باید یک حرکت جدی و متناسب با حجم کار داشته باشیم. البته من به عنوان یک ایرانی، حتی از تخریب یک واحد ویلای غیرمجاز خوشحال شده و تشکر می کنم اما من معمولاً با مردم صحبت می کنم و می دانم چه حسی در مردم وجود دارد. مردم حس نمی کنند که این نوع برخورد ادامه پیدا می کند.
*در پروندهای مربوط به زمین خواری، یک کشاورز مقداری از اراضی ملی را به زمین کشاورزی خود اضافه کرده و زیر کشت برده بود. قاضی پرونده، در حکم مربوطه علاوه بر رفع تصرف اراضی ملی، متهم را به ۵۴۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در اداره منابع طبیعی محکوم کرد. حداقل این نوع مجازات ها می تواند تا حدی بازدارنده باشد؟
ما نمونه هایی از این دست مجازات ها را می بینیم. بعضی از قضات ما، به همین سمت حرکت کرده و رای می دهند. برای مثال، فرد متهم محکوم شده به این که ده مطلب درباره حفاظت از محیط زیست بنویسید و تحویل بدهد. این نوع حکم ها در چند سال اخیر صادر شده اما تعداد این حکم ها محدود است. اولاً فقط قضات خاص و خوش ذوق، این نوع مجازات ها را در نظر می گیرند. خیلی از موارد هم، در آئین دادرسی ما پیش بینی نشده است.
این نوع حکم ها، عمومیت پیدا نکرده است و بیش تر به صورت سمبلیک، چنین احکامی صادر شده. در ضمن، اجرای چنین حکم هایی را اطلاع رسانی نمی کنند و ما متوجه نمی شویم این نوع حکم های قضایی چه سرنوشتی پیدا کردند.
البته برخی از محیط بانان ما در گذشته، سابقه شکارچی بودن داشته اند اما بعداً برای حفاظت از محیط زیست کشور تلاش کرده اند. این که آیا ما بازخورد این افراد را در این احکام داریم یا نه، من خبر ندارم. به نظر می رسد حکم هایی از این دست نسبت به حکم های خشن و جرائم نقدی و زندان بهتر باشد.
سقف حفاظت محیط زیستی، موقعی است که ما مسیرهایی را درست کنیم که حیات وحش بتواند با امنیت کامل بین این مناطق تردد و گُدار کند. البته اگر این مقدار حداقلی کنونی حفاظت را رها کنیم از بین رفتن کُل زیستگاه اتفاق می افتد.
*درباره منطقه حفاظت شده جاجرود گفته شده که از ۲۵۰ سال پیش شکارگاه سلطنتی بوده و تحت حفاظت حکومت قرار گرفته بود. به نظر شما، این منطقه حفاظت شده فعلی، دقیقاً از نظر طبیعی چه ارزشی دارد؟
ما برخی مناطق در شمال و شمال شرق تهران از جمله سُرخه حصار و جاجرود داریم. در گذشته، این مناطق اتصالاتی به همدیگر داشتند و حیات وحش هم بین این مناطق دارای گُدار[محل طبیعی رفت و آمد] و حرکت بود یعنی از منطقه جاجرود به منطقه سُرخه حصار و جاهای دیگر می آمدند و این گدارها وجود داشت.
الان زیستگاه ها، تکه تکه شده و از همدیگر جدا شده اند. با احداث جاده ها، شهرها، روستاها، شهرک های صنعتی و مسکن مهر، این زیستگاه ها را قطعه قطعه کرده ایم و الان حیات وحش در این مناطق رفت و آمد نمی کند.
این وضع، باعث شده که حیات وحش، آسیب پذیر شود. در حالی این مناطق، دارای ارزش زیست محیطی هستند. در این مناطق، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، تالاب ها و جنگل هایی وجود دارد و از این مناطق باید حفاظت شود. حفاظتی که از مناطق حفاظت شده می شود کف حفاظت است. سقف حفاظت محیط زیستی، موقعی است که ما مسیرهایی را درست کنیم که حیات وحش بتواند با امنیت کامل بین این مناطق تردد و گُدار کند. البته اگر این مقدار حداقلی کنونی حفاظت را رها کنیم از بین رفتن کُل زیستگاه اتفاق می افتد.
*در سال ۱۳۹۰ شرکت عمران شهر جدید پردیس، زمین هایی از منطقه حفاظت شده جاجرود را که هم مرز با پارک ملی خُجیر است، تصرف کرده بود. آقای محمدی زاده (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوم احمدی نژاد) در مهر سال ۱۳۹۱ گفته بود هیچ مجوز قانونی در زمینه واگذاری اراضی دره بهشت در جاجرود برای مسکن مهر داده نشده و تسطیح این اراضی غیر قانونی است.
در عمل در درّه بهشت پردیس (جنوب دماوند و در منطقه حفاظت شده جاجرود) ساخت مسکن مهر انجام شد. آیا می شود گفت که این سازمان، تسلیم دولت شد و دولت به شکل مقتدرانه عمل کرد که زمین ها را برای مسکن مهر اختصاص داد؟
این که در دولت مطرح و پیگیری شد که برای شهر جدید پردیس از منطقه حفاظت شده، زمین داده شود برمی گردد به زمان خانم ابتکار و دولت اصلاحات. در آن دوره، توافقات اولیه شکل گرفت و نقشه هایی هم کشیده و مبادله شد. بعد به دورهای که ما بودیم کشیده شد. ما در چهار سالی که در سازمان حفاظت محیط زیست بودیم، موافقت نکردیم.
در همان زمان پیشنهادهایی می آوردند که در جای دیگر عرصه بهتری واگذار می کنند. برای مثال، می گفتند بخشی از اراضی را به شما می دهیم و شما به کارکنان محیط زیست بدهید تا اسکان پیدا کنند اما ما زیر بار این موضوع نرفتیم. من شنیده ام که در دوره های بعدی با این موضوع موافقت شد و این عرصه ها واگذار شد. چنین اقدامی در قالب شهرهای جدید و مسکن مهر، مناطق حفاظت شده را به قطعه های جدا از هم تبدیل کرده است.
در گذشته، حیات وحش بین پارک ملی خُجیر، پارک ملی سُرخه حصار و جاجرود، گدار می کرد و حتی تردد حیات وحش به پارک ملی لار اتفاق می افتاد. در حالی که با این ساخت و سازها تحت عنوان شهر جدید پردیس و مسکن مهر پردیس، الان تردد حیات وحش وجود ندارد. به نظرم، نباید این پروژه ها اجرایی می شد.
*تعداد ۳۶ نفر از کارمندان سازمان محیط زیست استان تهران برای دریافت مسکن مهر پردیس ثبت نام کرده بودند. این کارمندان قاعدتاً خبر داشته اند که مسکن مهر در منطقه حفاظت شده محیط زیستی اجرا خواهد شد و ساخت و ساز باعث می شود تنوع زیستی از بین برود. این نوع ثبت نام افرادی را که خودشان باید از محیط زیست دفاع می کردند چگونه تحلیل می کنید؟
من اطلاع ندارم که بعد از دوره مسئولیت ما چطور شد و نمی دانم مسکن مهر به محیط زیستی ها دادند یا نه ولی شنیده ام که این عرصه ها واگذار شد و شهرک سازی ادامه پیدا کرد. این موضوع هم، یکی از آسیب های منطقه حفاظت شده محیط زیستی است.
هر کدام از مناطق حفاظت شده با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خودش و ظرفیت های خودش، آسیب های خاصی دارد اما نمونه خاص جاجرود و پیرامون آن، مجموعه ای از این مشکلات را دارد.
*با توجه به تجربه ای که در سازمان حفاظت محیط زیست داشته اید برای این که از عرصه های طبیعی به خوبی حفاظت کنیم و ساخت و سازهای غیر مجاز افراد یا از طرف دولت اتفاق نیفتد باید چه کارهایی انجام داد؟
مناطق خاص حفاظت شده یا مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین عرصه های طبیعی ارزشمند جنگلی و مراتعی که سازمان جنگل ها و مراتع باید از آنها مراقبت کند، آسیب پذیری زیادی دارند. ساخت و سازهای دولتی یا ساخت و سازهای تفریحی- توریستی و ویلایی، یک بخش از مشکل است.
البته هر کدام از مناظق حفاظت شده، یک کتابچه مدیریت و شرایط خاص حفاظت دارند. برای مثال، ما در مورد پارک ملی کویر، این تبعات را نداریم. در آنجا باید در این زمینه که شکارچی ها به حیات وحش، متعرض نشوند برنامه ریزی کنیم و باید از چرای احشام جلوگیری کنیم. مناطق حفاظت شده نزدیک به شهرها، اگر خوش آب و هوا باشند، ویلا سازی و ساخت مراکز تفریحی و توریستی، آسیب رسان است اما اگر خوش آب و هوا نباشند، احداث کارخانه ها و واحدهای صنعتی و تجاری در کنار این مناطق، آسیب رسان می شود.
هر کدام از مناطق حفاظت شده با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خودش و ظرفیت های خودش، آسیب های خاصی دارد اما نمونه خاص جاجرود و پیرامون آن، مجموعه ای از این مشکلات را دارد. در آنجا دولت، ساخت و ساز منازل مسکونی را انجام داده است. ویلا سازی در حاشیه رودخانه جاجرود و منطقه حفاظت شده را داریم.
همچنین پساب واحدهای صنعتی و تجاری را داریم. توسعه روستایی و مناطق مسکونی را داریم. با توجه به نزدیکی به سکونتگاه های انسانی، بحث شکار مجاز و غیر مجاز را داریم. به مناطق حفاظت شده ای مثل جاجرود و پارک ملی خُجیر و پارک ملی سُرخه حصار، انواع تعرض اتفاق افتاده و این تعرض ها باید برطرف شود تا این مناطق حفاظت شده، حفظ شوند.
*پیشنهاد شما، در عمل برای دراز مدت است.
برنامه ریزی می خواهد و همه دستگاه ها، باید کمک کنند. وزارت نیرو، در مورد حاشیه رودخانه ها مسئولیت دارد که حریم ها را حفظ کند. مناطق خارج از زیستگاه ها و خارج از مناطق چهارگانه محیط زیست را، سازمان منابع طبیعی نباید اجازه بدهد.
این سازمان ها و نهادها باید به صورت یک مجموعه فعالیت کنند و هر سازمان باید به وظیفه خودش عمل کند. دفاتر فنی استانداری ها نیز وظیفه دارند. وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد. وزارت صنعت و معدن، در این مناطق نباید پروانه بهره برداری و موافقت اصولی صادر کند و نباید مجوز تاسیس معدن بدهد. همه این کارها باید انجام شود تا حفاظت شکل بگیرد.
نظر شما