سمیه شوریابی؛ بازار: لایحه بودجه ۱۴۰۵ فقط یک جدول دخلوخرج نیست؛ یک «پیام سیاستی» است که مسیر نقدینگی، انتظارات تورمی، نرخهای بهره و در نهایت قیمت داراییها را شکل میدهد.
میثم محمدی کارشناس و مدرس بازارهای مالی در گفتگویی به بررسی اثرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر بازارهای مالی پرداخت، وی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۵ چند محور پررنگتر از سالهای قبل دیده میشود، تشریح کرد: پررنگ شدن مالیاتها (بهویژه مالیات مصرف)، استفاده گستردهتر از ابزارهای بدهی و همزمان سیگنالدادن به نرخهای ارزی بالاتر در محاسبات رسمی (خصوصاً در مبنای گمرک)، از مواردی هستند که نتیجه طبیعی این ترکیب، شکلگیری یک فضای «تورمی-انقباضی» است؛ از یک طرف فشار هزینه و انتظارات تورمی (به نفع داراییها) و از طرف دیگر کاهش قدرت خرید و مزاحمت نرخ بهره برای بازارهای ریسکی (به ضرر تقاضای واقعی و معاملات).
وی تأکید کرد: بودجه هنوز «لایحه» است و در فرآیند تصویب ممکن است تغییر کند؛ اما جهتگیریهای اصلی معمولاً حفظ میشود و بازارها هم به همین جهتگیریها واکنش میدهند.
محورهای تعیینکننده در لایحه بودجه ۱۴۰۵
تغییر وزن «مالیات» در تأمین منابع
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد هنگامی، سهم مالیات در تأمین منابع بودجه بالا میرود، دو پیام به بازار ارسال میشود:
الف) دولت برای پوشش هزینهها کمتر روی درآمدهای آساننوسان (مثل نفت) حساب کرده و بیشتر به منابع داخلی متکی است.
ب) فشار مستقیم بر جریان نقد خانوار و بنگاه افزایش مییابد؛ یعنی بخشی از نقدینگیِ قابل مصرف یا سرمایهگذاری، از مسیر مالیات جذب دولت میشود.
وی ادامه داد: اثر اقتصادی این وضعیت معمولاً دوگانه است، از یک طرف دولت برای کنترل کسری، مسیر انضباط مالی را پررنگ میکند (که ذاتاً ضدتورمی است)، اما از طرف دیگر اگر فشار مالیاتی با اصلاح هزینهها همراه نباشد، رکود تقاضا ایجاد میکند و دولت ناچار میشود از مسیر بدهی/پول، اقتصاد را سرپا نگه دارد (که تورمزا است)، بازارها دقیقاً روی همین دوگانه قیمتگذاری می کنند.
افزایش مالیات مصرف (ارزش افزوده) و شوک هزینهای
محمدی همچنین ابراز داشت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده، شفافترین و سریعترین مسیر انتقال به سطح قیمتهاست؛ چون هم در زنجیره تولید و توزیع اثر میگذارد و هم در نهایت روی قیمت پرداختی مصرفکننده مینشیند، بنابراین حتی اگر دولت بخشی از آن را در قالب حمایت معیشتی برگرداند، «اثر انتظاری تورم» معمولاً پابرجا میماند؛ مردم و بنگاهها میبینند هزینه مبادله بالا رفته و آن را در قیمتهای آینده پیشخور میکنند.
سیگنال ارزی در مبنای گمرکی
محمدی یکی از مهمترین بخشهای لایحه را تغییر مبنای محاسبات گمرکی عنوان کرد و افزود: هنگامی که دولت نرخ مبنای ارز برای محاسبات گمرک را به سطح بالاتری نزدیک میکند، سه پیام شکل میگیرد:
الف) هزینه واردات (مواد اولیه، قطعه، کالا) در محاسبات رسمی بالاتر میرود.
ب) تورم هزینهای برای صنایع وارداتمحور و حتی تولید داخل (به دلیل وابستگی به نهادههای وارداتی) تشدید میشود.
ج) بازار ارز یک «کف انتظاری» بالاتر دریافت میکند؛ چون میبیند دولت نیز محاسبات خود را با نرخهای بالاتر تنظیم کرده است.
سیاست خودرو: کاهش حقوق گمرکی برخی کلاسها اما با نرخ ارز گمرکی بالاتر
این مدرس بازارهای مالی با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در برخی ردهها (بهویژه خودروهای هیبریدی و برخی حجم موتورهای پایینتر) کاهش حقوق گمرکی دیده میشود، تأکید کرد: این موضوع بالقوه میتواند فشار تعرفهای را کم کند؛ اما همزمان نرخ مبنای گمرکیِ بالاتر، بخشی از این مزیت را خنثی میکند. بنابراین نتیجه نهایی الزاماً «کاهش قیمت» نیست؛ بلکه بیشتر «کاهش شیب رشد» یا «کاهش جهشهای قیمتی» در بخشهایی از بازار وارداتیهاست.
بدهی و تأمین مالی دولت: مزاحمت نرخ بهره
محمدی با بیان اینکه هر چه اتکا به اوراق و استقراض بیشتر شود، رقابت دولت برای جذب نقدینگی از بازار پول شدیدتر میشود و نرخهای مؤثر در اقتصاد بالا میماند، نرخ بهره بالا را دارای دو اثر مستقیم دانست:
الف) برای بورس، چون بازده بدونریسک جذابتر میشود، بخشی از پول از سهام دور میماند.
ب) برای مسکن و خودرو، چون هزینه تأمین مالی و قسط بالا میرود، تقاضای واقعی ضعیفتر میشود و معاملات افت میکند.
وی افزود: این همان جایی است که بودجه میتواند همزمان تورم دارایی ایجاد کند (به دلیل انتظارات تورمی) و رکود معاملاتی (به دلیل نرخ بهره و فشار نقدینگی).
چهار کانال اصلی اثرگذاری بودجه ۱۴۰۵ بر بازارها
این کارشناس بازارهای مالی برای اینکه اثرات بر روی بازارهای دلار، طلا، بورس، خودرو و همچنین مسکن دقیقتر فهمیده شود، بودجه را از چهار کانال بررسی می کند؛
کانال اول: تورم هزینهای
افزایش VAT + افزایش مبنای گمرکی + رشد هزینههای تولید و واردات
خروجی: فشار بر روی سطح عمومی قیمتها و رشد هزینه تمامشده
کانال دوم: تورم انتظاری و ارزش پول
وقتی دولت در محاسبات رسمی به نرخهای بالاتر نزدیک میشود یا بار مالیاتی و بدهی را بالا میبرد، انتظارات تورمی تثبیت میشود.
خروجی: تمایل سرمایه به داراییهای پوششدهنده تورم (ارز، طلا، ملک)
کانال سوم: انقباض تقاضا و کاهش قدرت خرید
افزایش مالیات مصرف و فشار هزینهها، مصرف را میکاهد.
خروجی: فشار بر صنایع مصرفی و بازارهایی که وابسته به تقاضای واقعی هستند.
کانال چهارم: نرخ بهره و قیمتگذاری داراییها
تأمین مالی دولت و نرخهای بهره بالا، ارزشگذاری داراییهای ریسکی را تحت فشار میگذارد.
خروجی: تضعیف بورس و رکود معاملاتی در ملک و خودرو، مگر در دورههای جهش ارزی
اثر بر بازار ارز (دلار)
محمدی در ادامه، برآیند لایحه برای بازار ارز را توضیح میدهد: برآیند لایحه بر بازار ارز «حمایتی از روند صعودی یا نوسان رو به بالا» است؛ البته به شرط ثابت بودن سایر متغیرهای برونبودجهای مانند تحولات سیاسی، دسترسی به منابع ارزی و سیاستهای ارزی بانک مرکزی.
چرا دلار حساستر میشود؟
۱. وقتی مبنای گمرکی به نرخهای بالاتر نزدیک میشود، بازار این را بهعنوان سیگنال پذیرش نرخهای بالاتر در سیاستگذاری تلقی میکند.
۲. فشار مالیاتی و بدهی چنانچه با اصلاح هزینهها همراه نشود، در نهایت ریسک کسری را بالا میبرد؛ کسری هم دیر یا زود بر روی بازار ارز اثر میگذارد.
۳. افزایش هزینه واردات، تقاضای ریالی برای ارز را در زنجیره تأمین تشدید میکند، حتی اگر مقدار واردات ثابت بماند.
وی همچنین نکته کلیدی جهت رصد ارز در سال ۱۴۰۵ را توضیح داده و می گوید: بازار ارز بیشتر از خود «اعداد بودجه» به «مکانیزم اجرای بودجه» واکنش نشان میدهد؛ میزان فروش اوراق، نرخهای مؤثر بهره، شکاف نرخهای رسمی و بازار و نیز توان مداخله ارزی.
اثر بر بازار طلا و سکه
محمدی بازار طلا و سکه در ایران را تابع دو موتور میداند و بیان میکند: دلار داخلی و طلای جهانی، بودجه ۱۴۰۵ از زاویه داخلی، موتور دلار و انتظارات تورمی را تقویت میکند؛ بنابراین فضای کلی برای طلا و سکه حمایتی است، اما یک هشدار مهم وجود دارد، در دورههایی که دولت برای کنترل تورم به افزایش نرخ بهره و کنترل مقطعی دلار متوسل میشود، طلا و سکه مستعد اصلاحهای تند کوتاهمدت هستند، یعنی مسیر کلی میتواند صعودی باشد، اما حرکتها «پلهای و پرنوسان» خواهد بود.
اثر بر بازار بورس
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه اثر بودجه ۱۴۰۵ بر بازار بورس یکدست نیست و بازار به سمت «بخشمحور شدن» حرکت میکند، افزود: برندگان بالقوه، شرکتهای صادراتی و دلاری هستند زیرا هر جا نرخهای تسعیر و مبانی رسمی به سمت نرخهای بالاتر متمایل میشود، درآمد ریالیِ صادرکنندهها تقویت میشود، مشروط به اینکه محدودیتهای صادراتی و سیاستگذاریهای دستوری، سودآوری را خنثی نکند و بازندگان بالقوه: الف) صنایع مصرفی داخلی: با فشار مالیات مصرف و کاهش قدرت خرید، فروش واقعی یا حاشیه سودشان تحت فشار میماند. ب) شرکتهای بدهکار و اهرمی: با نرخهای بهره بالاتر، هزینه مالی رشد میکند و سودآوری حساس میشود و ج) بازار کلی سهام در برابر «مزاحمت اوراق» : اگر دولت برای تأمین مالی، اوراق با نرخهای جذاب عرضه کند، بخشی از نقدینگی به سمت درآمد ثابت میرود و P/E بازار فشرده میشود.
جمعبندی بورسی
محمدی در نهایت گفت: بودجه ۱۴۰۵ بهتنهایی بورس را صعودی یا نزولی نمیکند اما احتمالاً «دامنه بازی» را تعیین میکند؛ پول محافظهکار به سمت درآمد ثابت، پول پوشش تورم به سمت سهام دلاری و داراییمحور و صنایع مصرفی زیر فشار تقاضا خواهد بود.
اثر بر بازار خودرو
محمدی با بیان اینکه بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ دو نیروی متضاد را همزمان دریافت میکند، دو نیرو را این گونه تشریح کرد:
نیروی کاهنده قیمت (نسبی) : کاهش حقوق گمرکی در برخی کلاسها میتواند رقابت وارداتی را کمی تقویت کند، بهخصوص در خودروهای هیبریدی و برخی ردههای زیر ۲۰۰۰ سیسی فشار تعرفهای را کاهش دهد.
نیروی افزاینده قیمت: اما نرخ مبنای گمرکی بالاتر و تورم عمومی ناشی از مالیات و هزینهها، قیمت تمامشده را بالا نگه میدارد.
وی با بیان نتیجه محتمل، افزود: انتظار «کاهش پایدار اسمی» برای کل بازار خودرو منطقی نیست، محتملترین سناریو این است که در برخی ردههای وارداتی، رشد قیمت نسبت به گذشته کندتر شود یا بازار به سمت ثبات نسبی کوتاهمدت برود؛ اما در سطح کلان، خودرو همچنان از تورم عمومی و نرخ ارز تغذیه میکند.
اثر بر بازار مسکن
این مدرس بازارهای مالی با تأکید بر اینکه مسکن در ایران معمولاً با تأخیر نسبت به ارز واکنش میدهد، خاطر نشان کرد: بازار مسکن در بلندمدت کمتر از تورم جا میماند و میتوان گفت بودجه ۱۴۰۵ همزمان دو اثر بر روی این بازار دارد؛
اثر تورمی و هزینه ساخت: افزایش هزینه نهادهها (مستقیم یا غیرمستقیم) و تورم عمومی، کف قیمت اسمی مسکن را بالا میبرد.
اثر رکودی و کاهش معاملات: نرخ بهره بالا و فشار بر قدرت خرید، معاملات را محدود میکند، بنابراین ممکن است شاهد ترکیب آشنا باشیم: «رشد اسمی قیمت همراه با رکود معاملاتی».
وی ادامه داد: در این فضا، واحدهای مصرفی میانرده معمولاً بیش از واحدهای سرمایهایِ خاص، در رکود گیر میکنند چراکه خریدار مصرفی به وام، قسط و توان پرداخت حساستر است، در مورد مالیاتهای ملکی (خانه خالی، لوکس، نقلوانتقال) نیز اثرگذاری واقعی وابسته به اجرای دقیق و دادههای قابل اتکاست؛ در غیر این صورت بیشتر اثر روانی و حاشیهای دارد تا روندساز.
سه شاخصی که باید در ۱۴۰۵ دائماً رصد شوند
محمدی با بیان اینکه اگر قرار باشد از همین امروز یک داشبورد رصد بسازیم به سه متغیر زیر اشاره می کند:
۱. نرخهای مؤثر بهره و بازده اوراق دولت (مزاحمت برای بورس و معاملات داراییها)
۲. شکاف نرخهای رسمی و بازار و مسیر نرخهای مبنای محاسباتی (پیام انتظاری برای دلار و تورم)
۳. کیفیت اجرای بودجه: تحقق درآمدهای مالیاتی، کنترل هزینهها و حجم واقعی استقراض
جمعبندی
دکتر محمدی در نهایت با تأکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ در تصویر کلان، همزمان «تورمزا» و «رکودساز» است، خاطرنشان کرد: تورمزا از مسیر مالیات مصرف، مبنای گمرکی و ریسک کسری و رکودساز از مسیر فشار نقدینگی و مزاحمت نرخ بهره، در چنین فضایی بازارها بیشتر از اینکه یک مسیر صاف و قابل پیشبینی داشته باشند به صورت موجی و سناریومحور حرکت میکنند بنابراین برای تصمیمگیری، باید به جای پیشبینی یک عدد، «نقشه محرکها» همچون نرخ بهره، سیاست ارزی و تحقق منابع بودجه را دنبال کرد.
نظر شما