به گزارش بازار، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با رد ادعاهای مطرحشده درباره نقش مجلس در افزایش تورم و گرانیها، تأکید کرد: نسبت دادن حذف ارز ترجیحی و پیامدهای تورمی آن به مجلس، ادعایی نادرست و خلاف واقع است.
وی با اشاره به ریشههای ساختاری تورم در اقتصاد ایران گفت: تورم پدیدهای مزمن است که از نابسامانیهای انباشته اقتصادی ناشی میشود و نمیتوان آن را به یک تصمیم یا نهاد خاص تقلیل داد. این در حالی است که برخلاف برخی فضاسازیها، ارز ترجیحی نهتنها حذف نشده بلکه همچنان در حال پرداخت است.
حسینی تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۱۱ میلیارد یورو معادل بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال پیشبینی شده که بهطور متوسط ماهانه یک میلیارد دلار است. حتی طبق اطلاعات موجود، در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که نشان میدهد پرداختها بیش از رقم مصوب نیز بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از ضعف در اجرای این سیاست افزود: مسئله اصلی، شیوه مدیریت و اثربخشی تخصیص ارز ترجیحی است. به همین دلیل، طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار ارائه گزارش دقیق از نتایج و اثرگذاری این سیاست شدهام تا مشخص شود آیا اهداف تنظیم بازار محقق شده یا خیر.
وی در پاسخ به ادعای تورمزا بودن قوانین مجلس تأکید کرد: اگر قانونی واقعاً موجب افزایش تورم شده است، دولت باید بهطور شفاف آن را اعلام و لایحه اصلاحی ارائه کند. طرح کلی اتهامات بدون مصداق، کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشور نمیکند.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه ارز ترجیحی در سالهای گذشته تبعاتی مانند افزایش پایه پولی داشته، اما حذف آن صورت نگرفته و چالش اصلی، ضعف نظارت و مدیریت در اجرای این سیاست است که مجلس پیگیری آن را با جدیت ادامه خواهد داد.
نظر شما