وقتی راهزنی دریایی «سیاست رسمی» می‌شود؛ پاسخ جهان به نسخه جدید توقیف نفت ایران

بازار؛ گروه جهان: پیشنهاد تازه بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) به دولت ترامپ برای توقیف و مصادره نفت‌کش‌های حامل نفت ایران در هر نقطه از جهان، زنگ خطر بازگشت به دوران «قانون جنگل» در نظام بین‌الملل را به صدا درآورده است؛ جایی که قدرت نظامی جایگزین حقوق بین‌الملل می‌شود و تجارت جهانی، قربانی سیاست‌های سلطه‌جویانه واشنگتن. اما پرسش اصلی این است: ایران، متحدانش و قدرت‌هایی چون چین و روسیه در برابر چنین راهبردی چه خواهند کرد؟

بازتعریف «تحریم» به‌مثابه راهزنی بین‌المللی

پیشنهاد FDD، که پیش‌تر در ماجرای توقیف نفت‌کش‌های ونزوئلا آزموده شد، یک گام فراتر از تحریم است. در این الگو، ایالات متحده خود را نه‌تنها تحریم‌کننده، بلکه قاضی، مجری و ذی‌نفع می‌داند؛ بدون حکم دادگاه بین‌المللی، بدون قطعنامه شورای امنیت و برخلاف اصل آزادی کشتیرانی.

در واقع، آنچه به‌نام «اجرای تحریم» عرضه می‌شود، بی‌پرده تبدیل ناوگان نظامی آمریکا به ابزار مصادره اموال دیگر کشورهاست. اگر چنین رویه‌ای تثبیت شود، هیچ کشوری—حتی متحدان آمریکا—نمی‌توانند خود را از خطر آن مصون بدانند.

ایران: از انطباق هوشمند تا بازدارندگی نامتقارن

تجربه سال‌های تحریم نشان داده که ایران، برخلاف تصور طراحان تحریم، بازیگر منفعل نیست. در صورت اجرای چنین سیاستی، می‌توان چند مسیر محتمل را پیش‌بینی کرد:

نخست، افزایش پیچیدگی در زنجیره صادرات انرژی؛ استفاده از پرچم‌های ثالث، شرکت‌های واسط جدید، تغییر مسیرهای حمل‌ونقل و توسعه معاملات غیرشفاف اما مؤثر—همان الگویی که پیش‌تر کارآمدی خود را نشان داده است.

دوم، بالا بردن هزینه امنیتی برای آمریکا و متحدانش، به‌ویژه در گلوگاه‌هایی مانند تنگه هرمز، دریای سرخ و شرق مدیترانه. ایران لزوماً نیازی به تقابل مستقیم ندارد؛ نااطمینانی کنترل‌شده خود یک ابزار بازدارنده قدرتمند است.

سوم، حقوقی‌سازی منازعه؛ طرح دعاوی گسترده در محاکم بین‌المللی و تبدیل رفتار آمریکا به پرونده‌ای علیه آزادی تجارت جهانی، به‌ویژه در افکار عمومی غیرغربی.

چین و روسیه: عبور بی‌سر و صدا، اما راهبردی از هژمونی دلار

برای چین و روسیه، ماجرا فراتر از ایران است. این کشورها به‌خوبی می‌دانند که اگر امروز نفت ایران توقیف شود، فردا ممکن است نوبت نفت روسیه، گاز قطر یا منابع آفریقا باشد؛ تنها به این دلیل که با سیاست‌های واشنگتن هم‌راستا نیستند.

واکنش محتمل پکن و مسکو نه در قالب بیانیه‌های پرسروصدا، بلکه در شتاب دادن به روندهای ساختاری خواهد بود:

• تسویه انرژی با ارزهای غیردلاری
• توسعه ناوگان‌های کشتیرانی و بیمه مستقل
• بی‌اعتبارسازی عملی صلاحیت فرامرزی آمریکا

به بیان ساده، هر نفت‌کشی که آمریکا توقیف کند، یک گام دیگر در مسیر زوال هژمونی دلار و نظم مالی تحت رهبری واشنگتن خواهد بود.

متحدان آمریکا؛ همراهی از سر اجبار، نه اعتقاد

اروپا، ژاپن و حتی برخی کشورهای عربی، بیش از آنکه ذی‌نفع این سیاست باشند، گروگان آن هستند. بی‌ثباتی مسیرهای انرژی، افزایش ریسک بیمه و ناامن شدن آبراه‌های بین‌المللی، مستقیماً هزینه‌های اقتصاد جهانی—و به‌ویژه اقتصاد اروپا—را افزایش خواهد داد.

از همین رو، همراهی احتمالی این بازیگران با آمریکا، نه از سر پذیرش مشروعیت، بلکه ناشی از نبود ابزار استقلال راهبردی است؛ ضعفی که در بلندمدت، اروپا را نیز به بازنده این بازی تبدیل می‌کند.

جمع‌بندی: آمریکا با دست خود نظم مطلوبش را فرسوده می‌کند

پیشنهاد FDD شاید در کوتاه‌مدت برای سیاستمداران واشنگتن جذاب باشد، اما در سطح کلان، تبدیل ایالات متحده به نماد راهزنی دریایی مدرن، چیزی جز تسریع روند افول نظم آمریکامحور در پی نخواهد داشت.

جهان چندقطبی، الزاماً با شعار ساخته نمی‌شود؛ بلکه با همین رفتارهای افراطی شکل می‌گیرد. هر نفت‌کشی که توقیف شود، یک پیام روشن به جهان می‌فرستد:

امنیت تجارت جهانی دیگر با آمریکا تضمین نمی‌شود—و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که پایان هژمونی آغاز می‌شود.