به گزارش بازار، راهبرد موسوم به املاک پلیس لندن که امروز (جمعه) منتشر شد، از تداوم کوچکسازی زیرساختهای پلیس و احتمال فروش ساختمانهای بیشتر در سالهای آینده پرده برداشت و تصریح کرد که کمبود منابع برای پلیس میدانی و انباشت کسری تعمیر و نگهداری ساختمانها به ارزش حدود یک میلیارد پوند، این نهاد را به سمت تصمیمهای سخت سوق داده است.
بر اساس این سند و گزارشهای منتشرشده در رسانههای انگلیسی، پلیس لندن اعلام کرد که تنها دو ایستگاه «چرینگ کراس» و «لویشام» بهصورت شبانهروزی برای مراجعه عمومی باز میمانند و سایر مراکز یا ساعات محدودتری خواهند داشت یا دسترسی حضوری در آنها کاهش مییابد. در همین چارچوب، نام ایستگاههای «هالووی» و «استراتفورد» بهعنوان مراکزی که پس از انتقال نیروها به پایگاههای جدید تعطیل میشوند آمد و تأکید شد که موضوع فروش ساختمانهای بهصورت دورهای با توجه به تغییر الگوی جرم و منابع مالی بازبینی خواهد شد.
بر اساس گزارشها تعداد ساختمانهای عملیاتی پلیس لندن از حدود ۶۲۰ ساختمان در سال ۲۰۱۰ به حدود ۲۰۰ ساختمان کاهش یافته و پلیس امیدوار است با فروش بخشی از املاک، حدود ۷۲ میلیون پوند درآمد کسب کند.
این نهاد امنیتی میگوید برای اجرای کامل برنامه دهساله خود به حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوند بودجه سرمایهای و سالانه حدود ۲۳۵ میلیون پوند بودجه جاری نیاز دارد اما در وضع موجود تنها حدود ۳۰ درصد بودجه سرمایهای و حدود ۷۰ درصد بودجه جاری آن تخصیص یافته، بنابراین بخشی از برنامهها ممکن است روی کاغذ بماند. «مارک رولی» رئیس پلیس متروپولیتن با اشاره به فشارهای مالی، راهبرد تازه را یک برنامه واقعبینانه برای پیشبرد اهداف این نهاد امنیتی توصیف کرد.
با این حال، منتقدان میگویند کاهش ایستگاههای پلیس عملاً دسترسی شهروندان به خدمات این نهاد امنیتی را محدود میکند؛ آن هم در مقطعی که بنا بر آمارهای رسمی، برخی شاخصهای جرم و جنایت در لندن روند افزایشی دارد. تازهترین گزارش اداره آمار انگلیس نشان میدهد شمار حملات مرتبط با سلاح سرد در قلمرو پلیس متروپولیتن در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ حدود ۹ درصد افزایش یافته و از مرز ۱۶ هزار مورد گذشته است؛ آماری که در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی امنیت شهری در پایتخت انگلیس تبدیل شده است.
همزمان، تصویر کلی اقتصاد انگلیس نیز نشان میدهد فشار بودجهای فقط محدود به پلیس نیست. تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه سوم ۲۰۲۵ فقط حدود ۰.۱ درصد رشد کرده و در کنار آن، بانک مرکزی انگلیس برای مقابله با ضعف تقاضا و رکود فرسایشی، نرخ بهره را در ماه دسامبر به ۳.۷۵ درصد کاهش داده است.
از سویی گزارشهای رسمی درباره وضعیت مالی دولت حاکی است که استقراض بخش عمومی در هشتماهه نخست سال مالی جاری به بیش از ۱۳۲ میلیارد پوند رسیده و این ارقام، فشار برای صرفهجویی در هزینههای عمومی را تشدید کرده است.
مجموعه این تحولات نشان میدهد که بحران اقتصادی در انگلیس دیگر فقط عدد و نمودار نیست و دارد به شکل ملموس به ستونهای خدمات عمومی میرسد. زمانی که نهادی مانند پلیس لندن برای بستن و فروختن ایستگاهها و کوچکسازی امکانات روزمره نیروها برنامه میچیند، معنایش این است که فشار بودجهای به سطحی رسیده که حتی امنیت شهری هم از موج ریاضت در امان نیست.
ادامه این روند، آن هم در شرایطی که آمارهای رسمی از افزایش برخی شاخصهای جرم در پایتخت حکایت دارد، میتواند شکاف میان انتظارات عمومی و توان دولت در ارائه خدمات را عمیقتر کند و در نهایت، برای حزب حاکم کارگر که با وعده ترمیم خدمات عمومی و کاهش فشارهای معیشتی روی کار آمده، به یک نقطه آسیبپذیر سیاسی تبدیل شود.
نظر شما