به گزارش بازار، در یاداشت عمران نعیمی ضمن تکذیب این ادعا آمده است: اﺳﺎﺳﺎً ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺰاع هیاتﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮضعی ﻫﻴﭽﮕﺎه از ﺳﻮی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮی و دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﺧﻴﺮاً ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ «در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (٤) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی کلی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پنجساله ﻫﻔﺘﻢ مبنی ﺑﺮ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎتی، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎعی ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮنی اﻧﺘﺰاع ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی دادرسی ﻣﺎﻟﻴﺎتی از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎتی ﻛﺸﻮر و دادرسی ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎعی و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرسی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎتی و ﺑﻴﻤﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ کند.
اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد یکی از اﺣﻜﺎم ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ است، در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺮخی اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ:
اوﻻً؛ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺪ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ را در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «٤» ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺪ «٤» اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ «اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری دوﻟﺖ، اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎت در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ»، ﻟﺬا ﺑﻨﺪ «ت» ﻣﺎده (٢٧) ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ، ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «٤» ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً؛ در ﺑﻨﺪ «ت» ﻣﺎده (٢٧) ﺑﻪ اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻫﻴﺄتﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪای ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻮده و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و واﮔﺬاری اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ، وﺻﻮل و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲکند.
بخصوص اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻨﻲ ﺑﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺴﺎت آن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﻳﻲ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان و ﻗﺎﺿﻲ دادﮔﺴﺘﺮی (در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲشود.
ثالثا؛ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮف، اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ وﺿﻊ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﻪای اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
نکته چهام اینکه در ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط اداری ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺟﻊ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اداری از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ دور از ذﻫﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات و آﺳﻴﺐﻫﺎی اﻧﺘﺰاع ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻴﻤﻪای از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻻزم را ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻌﻜﺲ کرده اﺳﺖ و آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻊ شود.
در اﻗﺪاﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮقاﻻﺷﺎره ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺣﻜﺎم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﻋﻼم کرده و اﺻﻼح ﻳﺎ ﺣﺬف آن را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺻﻼح ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﺰاع هیأتﻫﺎ، اﺻﻼح ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی رﺳﻴﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻫﻴﺄتﻫﺎ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ارﺳﺎل کرده اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺘﺰاع هیأتﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﺳﻴﺐﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺟﺪی را ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪای و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﭘﻴﮕﻴﺮ اﻳﻦ مسأله ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و رﺳﺎﻧﻪای ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد، از روی ﺑﻲاﻃﻼﻋﻲ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﺑﻮده و ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
نظر شما