بازار؛ گروه بورس: رکورد معاملات ۱۷ همت و صعود شاخص کل به سطح سه میلیون ۶۳۰ میلیون واحد، نشانهای از ورود نقدینگی تازه و تغییر انتظارات سرمایهگذاران است. این اتفاق تنها یک عدد نیست، بلکه بیانگر بازگشت اعتماد به بازار سهام و حرکت سرمایههای سرگردان از بازارهای موازی همچون ارز، طلا و مسکن به سمت بورس است. در چنین شرایطی، شاخص کل در موقعیت سقفشکنی قرار گرفته و چشمانداز تازهای برای بازار سرمایه ترسیم شده است.
علیرضا سادات کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: بررسی جریان نقدینگی و نسبت ارزش معاملات صنایع نشان میدهد که سه گروه اصلی بیشترین ظرفیت برای ادامه صعود دارند. نخست، فلزات اساسی و معدنیها هستند که با رشد قیمت جهانی فلزات پایه مانند مس و فولاد و افزایش تقاضای داخلی، چشمانداز سودآوریشان تقویت شده است. این صنعت همواره در دورههای تورمی مقصد اصلی نقدینگی بوده و اکنون نیز میتواند نقش لیدر بازار را ایفا کند. دوم، پتروشیمیها و فرآوردههای نفتی قرار دارند که با افزایش نرخ ارز و رشد صادرات محصولات، حاشیه سود بالاتری کسب کردهاند. وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی نیز ظرفیت بالای این صنعت برای جذب سرمایه را نشان میدهد. سومین گروه، بانکها و مؤسسات مالی هستند که با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و افزایش نرخ سود تسهیلات، جذابیت بیشتری پیدا کردهاند. گردش نقدینگی بالا در این گروه میتواند نقش مهمی در تثبیت روند صعودی شاخص داشته باشد.
وی افزود: در چشمانداز میانمدت، ورود پول حقیقی به بازار و خروج سرمایه از صندوقهای درآمد ثابت نشان میدهد که سرمایهگذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند. رشد قابلتوجه شاخص هموزن نیز نشاندهنده گستردگی تحرک مثبت در کل بازار است. اگر جریان نقدینگی در صنایع پیشران ادامه یابد، سقفهای تاریخی جدید دور از دسترس نخواهد بود و بازار میتواند رکوردهای تازهای را تجربه کند.
سادات ادامه داد: با این حال، ریسکها و ملاحظاتی نیز وجود دارد. نوسانات نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی دولت میتواند بر سودآوری صنایع صادراتمحور اثر بگذارد. فشارهای نظارتی و تغییرات در نرخ بهره نیز ممکن است گروه بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، هرچند مسیر صعودی بازار تقویت شده است، مدیریت ریسک و انتخاب صنایع پیشرو اهمیت حیاتی دارد.
وی افزود: بورس تهران در آستانه سقف جدید قرار دارد و حجم معاملات نشاندهنده ورود نقدینگی قدرتمند است. در این میان، اگر این روند تثبیت شود، بازار سرمایه نه تنها رکوردهای تازهای را ثبت خواهد کرد، بلکه جایگاه خود را بهعنوان مقصد اصلی سرمایههای سرگردان در اقتصاد ایران تثبیت خواهد کرد.
تاثیر دلار بر شرکتهای داراییمحور
افزایش نرخ دلار تا سطح ۱۲۸ هزار تومان، تنها یک سیگنال برای صنایع صادراتی نبود؛ بلکه با نگاه تجدید ارزیابی داراییها، کل بازار را تحت تأثیر قرار داد و موجی از رشد را رقم زد. این جهش ارزی به معنای آن است که شرکتهای داراییمحور، از بانکها و بیمهها گرفته تا هلدینگهای بزرگ، ظرفیت بالایی برای بازتاب ارزشهای نهفته خود دارند. در کنار آن، اصلاحات نیما و زمزمههای تغییر سیاستهای ارزی دولت، چشمانداز تازهای را پیش روی بازار قرار داده است. بسیاری بر این باورند که در سال آینده چیزی به نام ارز نیمایی وجود نخواهد داشت و همه صادرکنندگان به تالار توافقی خواهند رفت تا نرخ واقعی در آنجا کشف شود. چنین رویدادی میتواند یک تحول بزرگ برای صنایع صادراتی باشد و سودآوری آنها را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
احمد جانجان معتقد است که اثر دلار بر بانکها و صنایع مالی است. این گروهها از دو مسیر منتفع میشوند: نخست، تجدید ارزیابی داراییهای ملکی و سرمایهگذاریهای ارزی که ارزش آنها چند برابر میشود؛ دوم، افزایش ارزش داراییهای ارزی و تسعیر آنها در صورتهای مالی. اگر نرخ بهره کنترل شود و فشار اوراق کاهش یابد، بانکها میتوانند یکی از موتورهای رشد بازار باشند.
احمد جانجان در گفتگو با بازار گفت: در کنار محرک ارزی، عاملی که میتواند شاهکلید حرکت یا ترمز بازار باشد، نرخ بهره است، گفت: نرخ بهره به عنوان آثار منفی جدی بر نگرش سرمایهگذاران گذاشته و اگر خبرهای مثبت صنایع و دلار نبود، امروز همه در سایه نرخ بهره ۴۰ درصدی قرار داشتند. این نرخ، دیواری بلند در برابر رشد بازار است و تا زمانی که کاهش نیابد، ظرفیتهای صنایع به طور کامل آزاد نخواهد شد. بسیاری معتقدند که نرخ بهره در حوالی ۴۰ درصد باقی میماند و شاید به تدریج کاهش یابد، اما این موضوع نیازمند تحولات جدی در بودجه و سیاستهای دولت و بانک مرکزی است
وی افزود : به طور کلی آینده بازار سرمایه در گرو دو عامل کلیدی است، نخست سیاستهای ارزی و حذف ارز نیمایی که میتواند صنایع صادراتی را به موتور محرک بازار بدل کند و دومی، نرخ بهره که اگر مسیر نزولی پیدا کند، ظرفیت بانکها و صنایع مالی را آزاد خواهد کرد. در کنار این دو، اصلاحات بودجهای و کاهش کسری دولت نیز میتواند فشار بر نرخ بهره را کم کند و فضای مناسبتری برای رشد بازار فراهم آورد.
وی ادامه داد: اگر دولت بتواند با اصلاح بودجه و کاهش چاپ اوراق، نرخ بهره را کنترل کند، آنگاه بانکها و سایر صنایع مالی نیز به جمع محرکهای رشد خواهند پیوست. در چنین شرایطی، بازار سرمایه نه تنها سقفهای تاریخی جدیدی را تجربه خواهد کرد، بلکه میتواند به مقصد اصلی نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران بدل شود
جانجان گفت: رسیدن نرخ دلار به سطح ۱۳۰ هزار تومان، نقطهای استراتژیک برای بازار سرمایه؛ چرا که این نرخ نه تنها صنایع صادراتی را به سودآوری بیسابقه میرساند، بلکه با نگاه تجدید ارزیابی داراییها، کل بازار را تحت تأثیر قرار میدهد. در واقع، دلار ۱۰۰ هزار تومانی تالار دوم در آینده دو اثر همزمان دارد: نخست، افزایش مستقیم درآمد شرکتهای صادراتمحور و دوم، بالا رفتن ارزش جایگزینی داراییهای شرکتها که به رشد قیمت سهام داراییمحور منجر میشود.
جانجان درباره اثر دلار بر صنایع افزود: در بخش صادراتی، فلزات اساسی و معدنیها بیشترین بهره را خواهند برد. فروش محصولات این گروه به نرخ توافقی و حذف ارز نیمایی، سود عملیاتی آنها را چند برابر میکند. شرکتهایی مانند فولادیها و سنگآهنیها با این نرخ ارز میتوانند حاشیه سودی ثبت کنند که در تاریخ بازار سرمایه کمسابقه است. همین موضوع باعث میشود این گروهها لیدر شاخص کل باشند و نقدینگی تازه را جذب کنند.
این کارشناس تصریح کرد: همچنین در حوزه پتروشیمیها و فرآوردههای نفتی نیز دلار ۱۰۰ هزار تومانی تالار دوم به معنای جهش سودآوری است. این شرکتها که بخش عمدهای از محصولات خود را صادر میکنند، با نرخهای جدید میتوانند ترازنامههای خود را متحول کنند. علاوه بر آن، افزایش نرخ ارز باعث رشد ارزش جایگزینی پالایشگاهها و پتروشیمیها میشود و نگاه بازار به این گروه را تغییر میدهد.
براساس این گزارش، دلار ۱۳۰ هزار تومانی میتواند بورس را وارد فاز تازهای از رشد کند. شاخص کل که در سطح سه میلیون و ۶۳۰ هزار واحدی قرار دارد، با این محرک ارزی توان عبور از سقفهای تاریخی را خواهد داشت. البته باید توجه داشت که نرخ بهره همچنان دیوار بلند بازار است و اگر کاهش نیابد، بخشی از ظرفیت رشد صنایع محدود خواهد شد. با این حال، ترکیب جهش ارزی و اصلاحات احتمالی در سیاستهای بودجهای میتواند شرایطی فراهم کند که بازار سرمایه بازدهی بالاتری نسبت به سایر بازارها ثبت کند. به بیان ساده، ارز نه تنها یک سیگنال برای رشد صادراتیهاست، بلکه محرکی برای کل بازار است؛ از فلزات و پتروشیمیها گرفته تا بانکها و داراییمحورها. اگر این نرخ تثبیت شود و سیاستهای اقتصادی همراهی کنند، بورس میتواند در کوتاهمدت رکوردهای تازهای را تجربه کند و در بلندمدت جایگاه خود را بهعنوان مقصد اصلی نقدینگی سرگردان تثبیت کند.
نظر شما