پاسبان: بحران آب نتیجه نبود مدیریت هوشمند است نه تقصیر کشاورزی

سهیلا روزبان؛ گروه آب و انرژی: ۱۴۰۴ خشک‌ترین سال‌ نیم‌قرن اخیر برآورد می‌شود؛ افت معنادار بارش، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فشار بر سدها و افت تولید محصولات اساسی، موضوع محیط‌ زیست را از «تهدید بلندمدت» به «متغیر کلان کوتاه‌مدت» تبدیل کرده است. آینده اقتصادی و معیشتی و در نگاه کلان تر سرنوشت مردم حالا بیشتر از هر زمانی به آسمان گره خورده است. کار به جایی رسیده که مسعود پزشکیان رییس جمهوری از احتمال تخلیه تهران در صورت تداوم خشکسالی سخن می گوید. مسئولین بهترین راهکار برای گذر از شرایط فعلی را صرفه جویی توسط مردم اعلام می کنند. اما مشکل اینجاست که خبری از حل مشکل در مهم ترین عوامل شکل گیری این بحران نیست. کشاورزی در ایران همچنان به صورت سنتی انجام می شود و پیشروی پروژه های آبی به کندی در حال انجام است.

آنگونه که سخنگوی صنعت آب می گوید با منابع مالی که در لوایح بودجه ای در نظر گرفته می شود، ۲۰ سال دیگر هم پروژه های اولویت دار حوزه آب و آبفا به اتمام نمی رسد. برای بررسی بهتر ریشه های بحران آب، چگونگی برخورد دولت با این بحران و نقش بخش خصوصی در حل آن با فاطمه پاسبان به گفتگو نشستیم. او که معتقد است کلی گویی جای مطالعه دقیق و هوشمند را در کشور گرفته است، می گوید: اهداف متعددی برای کاهش مصرف در قوانین توسعه ای آورده شده اما اجرای مؤثر و تأمین مالیِ کافی این پروژه ها به دلایلی همچون تحریم ها، محدودیت های بودجه ای و البته اولویت های سیاسی درعمل دشوار است.

او با بیان اینکه مقصر اصلی بحران آب در ایران نبود مدیریت هوشمند، افزایش بهره روی و کارایی است، گفت: این متهم اصلی خودش را پشت بخش کشاورزی پنهان کرده و انگشت اتهام را به سوی تولید کننده هدفگذاری کرده است.

متن کامل گفتگوی فاطمه پاسبان کارشناس حوزه آب را در ادامه می خوانید:

*تنش آبی در ایران به مرز نگران کننده ای رسیده است. تا آنجه که رییس جمهوری حتی صحبت از تخلیه تهران می کنند. فکر می کنید تداوم این خشکسالی چه تبعاتی را می تواند برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد؟

بحران خشکسالی به نوعی کل اقتصاد ایران را می تواند در معرض خطر قرار داده و تبعات اجتماعی فراوانی را به همراه داشته باشد. البته بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها در معرض خطر قرار دارد، چراکه بخش کشاورزی فعالیت های ان وابسته به آب بوده و درآمد کشاورزان از آب آبیاری و محصولاتی تولیدی تأمین می‌شود. بدیهی است که وقتی چاه‌ها خشک یا دبی رودخانه‌ها کم شود، محصول کم، هزینه‌ تأمین آب (خرید آب، تانکر، پمپ، گازوئیل) بالا رفته و بسیاری از واحدها زیان‌ده شده یا ناچار به ترک زمین خود می‌شوند. یعنی مکان هایی که قبلا کانون تولید و تامین کننده غذا و درامد برای کشور بوده خالی خواهند شد.

با کاهش تولید کشاورزی قیمت غذا افزایش خواهد یافت، اشتغال فصلی/روستایی از دست می رود، قدرت خرید از دست می رود و مهاجرت مردمان از روستاها به شهر تشدید می شود؛ همین‌طور صنایع وابسته (بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بازارهای محلی) تحت فشار قرار می‌گیرند. این به معنای از دست دادن امنیت غذایی و معیشتی فعالان زنجیره ارزش غذاست. این مشکلات برای کشور ما که با تورم رکودی دست و پنجه نرم می کند بحران بسیار سنگینی بوده و قابل مدیریت نیست. بنابر این ضروری است با برنامه های مشخص و منطبق بر واقعیت بحران خشکسالی پیگیری شده و درمانی برای آن اندیشیده شود.

*به نظر شما بخش کشاورزی در بحران تا چه اندازه سهیم بوده و چرا طرح‌های اصلاح کشت در کشور ما با وجود تمام تاکیداتی که در برنامه های توسعه ای شده، اما اجرا نشده‌اند؟

در همه کشورها بخش کشاورزی به دلیل ماهیت تولید که یکی از نهاده های اصلی آب است، مصرف بالاتری دارد. مطالعات و گزارش‌ها سهم متفاوتی برای مصرف آب در بخش کشاورزی گزارش می‌کنند. منابع مختلف عددهای متفاوتی را ارایه داده‌اند (از حدود ۷۵–۹۵ درصد تا ارقام رسمی کمتر) اما جمع‌بندی نشان می‌دهد بازده آبی کشاورزی پایین است؛ این یعنی اصلاح بهره وری کشاورزی می‌تواند در مصرف بهینه آب تاثیر زیادی داشته باشد.

البته این نکته که کشاورزی آب بیشتری مصرف می کند دلیل مقصر بودن بخش کشاورزی نیست. مثل اینکه تولید کفش چرم بیشتری مصرف می کند تا تولید دفتر یا برعکس تولید دفتر کاغذ بیشتری از تولید کفش دارد و حالا با توجه به سهم نهاده ها بخواهیم تصمیم بگیریم که صنعت تولید دفتر مقصر گرانی کاغذ یا قطع درختان است. مشکل مصرف بهینه است که متاسفانه این انگشت اتهام یابی تا حالا نگذاشته مقصر اصلی که همان نبود مدیریت هوشمند افزایش بهره روی و کارایی است اتفاق بیفتد و خودش را پشت بخش کشاورزی پنهان کرده و انگشت اتهام را به سوی تولید کننده هدفگذاری کرده است.

حتی اگر هیچ محصولی کشت نکنیم، مشکل کمبود آب حل نخواهد شد. اصل قضیه در جای دیگری است. دولت و حاکمیت به‌جای حل مشکلات اصلی، برای پنهان کردن ناتوانی خود در مدیریت محیط زیست، جنگل‌ها، آب و خاک، انگشت اتهام را به سمت کشاورزی می‌برند. در کشور ما حکمرانی خوب آبی وجود ندارد

حتی اگر هیچ محصولی کشت نکنیم، مشکل کمبود آب حل نخواهد شد. اصل قضیه در جای دیگری است. دولت و حاکمیت به‌جای حل مشکلات اصلی، برای پنهان کردن ناتوانی خود در مدیریت محیط زیست، جنگل‌ها، آب و خاک، انگشت اتهام را به سمت کشاورزی می‌برند.

در کشور ما حکمرانی خوب آبی وجود ندارد. کشورهایی که با چالش‌های مشابه مواجه بوده‌اند، با استفاده از مدیریت جامع توانسته‌اند اثرات منفی تغییر اقلیم را کاهش دهند؛ اما در کشور ما نه‌تنها پیش‌بینی‌های موثری صورت نمی‌گیرد، بلکه برنامه‌های پیشگیرانه نیز بسیار محدود هستند. حتی در بحث درمان و رفع بحران، اقدامات بسیار ضعیف است.

یکی از دلایل عدک اجرای درست اصلاحات کشت سیاست‌های قدیمی و یارانه‌های پرداختی از سوی دولت بازمی گردد. متاسفانه سیاست‌های تشویق به خودکفایی و یارانه و تسهیلات برای دریافت بذروکود موجب آبیاری گسترده در مناطق نامناسب شده است. حالا هم این تغییر رفتار از نظر سیاسی و اقتصادی به شدت هزینه‌بر شده است

*علت عدم اجرای کامل اصلاحات کشت در بخش کشاورزی طی سال های گذشته چه بوده است؟

عدم اجرای درست اصلاحات کشت چند دلیل اصلی دارد. یکی از دلایل آن به سیاست‌های قدیمی و یارانه‌های پرداختی از سوی دولت بازمی گردد. متاسفانه سیاست‌های تشویق به خودکفایی و یارانه و تسهیلات برای دریافت بذروکود موجب آبیاری گسترده در مناطق نامناسب شده است. حالا هم این تغییر رفتار از نظر سیاسی و اقتصادی به شدت هزینه‌بر شده است.

بخش دیگری از مشکلات امروز ما در کشاورزی حاصل مشکلات نهادی و حکمرانی آب است. تعارض بین نهادها، عدم شفافیت در امتیاز چاه‌ها، مدیریت بخشی و ضعف در اجرای قوانین همگی خود از عوامل اصلی کشاورزی سنتی و غیر بهره ور در ایران است.

اما مشکلات کشاورزان در تامین منابع مالی و دسترسی به فناوری های روز از دیگر عواملی است که مانع توسعه کشاورزی صنعتی شده است. در حال حاضر هزینهٔ اولیهٔ نصب سامانه‌های تحت‌فشار (انواع قطره‌ای/تحت فشار) حسابی بالا بوده و از سوی دیگر فرآیندهای دریافت کمک‌هزینه یا مجوز پیچیدهٔ بوده و دسترسی به اعتبارات بسیار محدود است.

جدای از همه این موارد نوعی مقاومت اجتماعی و سیاسی در اصلاح شیوه های کشت در کشور ما وجود دارد. چراکه تغییر الگوی کشت به معنای تغییر درآمد و سبک زندگی است؛ مقاومت محلی و ملاحظات اشتغال و امنیت غذایی مانع این کار شده است.

‌ در نهایت اینکه نبود یک عزم سیاسی برای اصلاح و تغییر بخش کشاورزی به جای دخالت و امر و نهی در بخش کشاورزی به عنوان یک بخش اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که برای هر سیاست و اقدامی نیازمند طرح توجیهی اقتصادی - اجتماعی سیاسی است

*به نظر شما آیا روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آبی متناسب با بحران هست؟

خیر؛ سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه های حوزه آب و آبفا ناکافی یا نامتوازن بوده‌اند. برخی منابع نشان می‌دهند برنامه‌ ها و اهدافی برای کاهش مصرف (مثلاً هدف کاهش میلیاردها مترمکعب تا ۲۰۳۲) اعلام شده اما اجرای مؤثر و تأمین مالیِ کافی این پروژه ها به دلایلی همچون تحریم ها، محدودیت های بودجه ای و البته اولویت های سیاسی درعمل دشوار است.

طی سال های گذشته سرمایه‌گذاری ها بیشتر در سازه‌های بزرگ (سدها، شبکه‌های آبیاری سنتی) بوده و دولت ها کمتر به سراغ اجرای طرح های مربوط در مدیریت تقاضا، نوسازی ارزانِ سامانه‌های آبیاری، بازیافت پساب، آب‌شیرین‌کن‌ها با مدل اقتصادی پایدار و زیرساخت‌های اندازه‌گیری/قیمت‌گذاری آب رفته اند. این نبود توازن باعث شده اثرات فوری بحران مدیریت نشود

از طرفی طی سال های گذشته سرمایه‌گذاری ها بیشتر در سازه‌های بزرگ (سدها، شبکه‌های آبیاری سنتی) بوده و دولت ها کمتر به سراغ اجرای طرح های مربوط در مدیریت تقاضا، نوسازی ارزانِ سامانه‌های آبیاری، بازیافت پساب، آب‌شیرین‌کن‌ها با مدل اقتصادی پایدار و زیرساخت‌های اندازه‌گیری/قیمت‌گذاری آب رفته اند. این نبود توازن باعث شده اثرات فوری بحران مدیریت نشود.

سوال من مسئولین این است که تا حالا کدام مطالعه دقیقی تا حالا برای مدیریت و حل مساله بحران اب در ایران صورت گرفته است.؟ آیا مطالعه ای بود که در آن بر حسب منطقه مساله کمبود آب مورد بررسی قرار گرفته و در آن راهکارها و اقدامات پیشنهادی ارزیابی شود.؟ آیا تا حالا طرح تحقیقاتی دقیقی درباره اینکه حل بحران آب به چه میزان سرمایه نیاز داشته و این سرمایه باید از کجا تامین شود، انجام شده است.؟ متاسفانه در کشور ما کلی گویی جای مطالعه دقیق و هوشمند را گرفته است.

*با توجه به وضعیت حاکم بر کشور ما، مدل‌های مشارکت دولت-بخش‌خصوصی (PPP) در صنعت آب چگونه باید باشند؟

پیشنهادهای عملی و طراحی PPP برای ایران (قابل اجرا و متکی به تجربه‌های بین‌المللی و مطالعهٔ ریسک در ایران) :

تفکیک وظایف و شفافیت در قراردادها

دولت: تعیین سیاست‌ها، قیمت‌گذاری شفاف (یا یارانه هدفمند)، تضمین حقوق مالکیتی و رگولاتوری.

بخش خصوصی: تأمین سرمایه، فناوری، بهره‌برداری و نگهداری با شاخص‌های عملکرد (KPI) مشخص.

مدل‌های قراردادی مناسب

Concession / BOT برای تصفیه‌خانه‌ها و خطوط انتقال که بازده سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد.

Management contracts برای بهبود بهره‌وری شبکه‌های آبیاری یا تأسیسات شهری که تجربه مدیریتی می‌آورد.

Service contracts + performance payments که پرداخت بر پایهٔ کاهش مصرف/افزایش بازدهی باشد (نتیجه‌محور).

مکانیسم‌های ریسک و تضمین: استفاده از تضمین‌های دولتی محدود یا صندوق پشتیبان مخاطرات (blended finance) برای جذب سرمایه خارجی/داخلی در شرایط تحریمی.

تقسیم منطقی ریسک: ریسک ساخت و فناوری با بخش خصوصی، ریسک سیاستی/قانونی تا حدی با دولت. مطالعات محلی روی «معیارهای ارزیابی ریسک» در پروژه‌های آب وجود دارد که نشان می‌دهد تطابق انتظارات طرفین حیاتی است.

مشارکت خرد و محلی (Small PPPs): قراردادهای کوچکتر با جوامع محلی و گروه‌های کشاورزی (مثلاً تشکل‌های بهره‌برداری از آب) برای نوسازی سامانهٔ آبیاری روستایی و تقسیم هزینه‌ها/منافع. این مدل مقاومت اجتماعی را کمتر می‌کند.

شاخص‌های شفاف عملکرد و نظارت مستقل:قراردادها باید شاخص‌های کمّی (کاهش مصرف آب به‌ازای هکتار، کاهش تلفات شبکه، کیفیت پساب) و مکانیزم گزارش‌دهی و بازرسی مستقل داشته باشند.

ترکیب مالی نوآورانه: استفاده از منابع چندجانبه (بانک‌های توسعه، سرمایهٔ اجتماعی، صندوق‌های محیط‌زیستی)، ابزارهای تامین مالی سبز، و ترکیب منابع دولتی و خصوصی (blended finance) برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران.

البته باید توجه داشته باشیم که اجرای همه این موارد نیازمند الگوی حکمروایی خوب است.

اگر این الگوی حکمروایی خوب پیاده سازی شود می توان در کوتاه‌مدت (عملیاتی و سریع) : هدف‌گذاری مصرف (سهمیه‌بندی هوشمند)، پرداخت مشوق به کشاورزانی که به آبیاری کم‌مصرف روی می‌آورند، حمایت مالی ساده برای نصب سیستم‌های قطره‌ای، تقویت بازار پساب برای مصارف صنعتی.

میان‌مدت: بازطراحی یارانه‌ها و سیاست‌های کشت (حمایت از محصولات با نیاز آبی کمتر)، ایجاد چارچوب‌های PPP با تقسیم ریسک مشخص و تضمین‌های محدود دولت، توسعه زیرساخت‌های اندازه‌گیری و قیمت‌گذاری آب.

بلندمدت: تغییر ساختاری به سمت مدیریت تقاضا، اقتصاد آب مبتنی بر قیمت‌های واقعی و کارآمدی، و سرمایه‌گذاری در بازچرخانی و منابع جایگزین (شیرین‌سازی، پساب) با مدل‌های تضمین‌شده مالی.

را برنامه ریزی و پیاده سازی کرد.

*نقش بخش خصوصی در رفع تنش آبی چیست؟ تا چه اندازه می تواند در حل بحران پیش آمده موثر واقع شوند؟

بخش خصوصی می‌تواند نقش‌های متنوع و مؤثر در طرح های کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم آب‌برتر یکی از اقداماتی است که بخش خصوصی می تواند در آن ایفای نقش کند. ساخت و عرضه سامانه‌های قطره‌ای مقرون‌به‌صرفه، حسگرها و سامانه‌های نظارت بر رطوبت خاک برای کشاورزان از جمله این سرمایه گذاری ها می تواند باشد.

مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های مربوط به تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و فروش آن به صنایع و کشاورزی از دیگر اقداماتی است که بخش خصوصی می تواند به ایفای نقش در آن بپردازد.

خدمات مدیریتی و قراردادهای بهره‌برداری از دیگر اقدامات موثر بخش خصوصی در رفع تنش آبی است. در واقع بخش خصوصی عملیات شبکه‌های آبیاری یا تأسیسات شهری در قالب قرارداد مدیریت یا BOT برای افزایش بهره‌وی را انجام دهد.

بازار آب و خدمات مالی نوآورانه یکی دیگر از طرح های پیشنهادی برای مشارکت بخش خصوصی در حل این بحران است. در واقع سرمایه گذاران می تواند با توسعه بیمهٔ محصول مرتبط با آب، خدمات مالی خرد برای خرید تجهیزات آبیاری و قراردادهای آب-کشاورزی (water stewardship).خدمات مالی نوآورانه را در حوزه بازار آب ارایه دهند.

بخش خصوصی هنگامی پرپرواز می گیرد که الگوی حکمروایی خوب آب وجود داشته باشد و گرنه با نبود اعتماد و اطمینان و چتر حمایتی از سوی دولت و حاکمیت بخش خصوصی در شرایط تورمی ایران حاضر به سرمایه گذاری نیست

راهکارهای مبتنی بر کاربری‌های غیراشباع (desal, reuse) در مناطق ساحلی یا صنعتی از دیگر اقدامات بخش خصوصی در شرایط فعلی است اما باید توجه داشت که این راهکارها نیاز به مقررات، تضمین خرید، قیمت و ریسک‌پوشانی دارد.

در مجموع باید بگویم که بخش خصوصی هنگامی پرپرواز می گیرد که الگوی حکمروایی خوب آب وجود داشته باشد و گرنه با نبود اعتماد و اطمینان و چتر حمایتی از سوی دولت و حاکمیت بخش خصوصی در شرایط تورمی ایران حاضر به سرمایه گذاری نیست.