به گزارش بازار، در حالی که اقتصاد اسرائیل هنوز زیر فشار تداوم جنگ فرسایشی علیه نوار غزه قرار دارد، دولت بنیامین نتانیاهو که نامش بهعنوان متهم در پرونده نسلکشی در دیوان کیفری بینالمللی مطرح است، روز جمعه گذشته از تصمیمی جنجالی پرده برداشت: افزایش ۳۵۰ میلیارد شِکلی (۱۰۷ میلیارد دلاری) بودجه دفاعی طی ۱۰ سال آینده؛ رقمی که به معنای افزایش ۷۰ درصدی هزینههای نظامی نسبت به دوران پیش از جنگ است.
این تصمیم، همانگونه که کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند، اقتصاد اسرائیل را وارد یک دهه پرتنش، پرفشار و بیثبات میکند.
چرا بودجه نظامی اکنون افزایش یافت؟
هدف اصلی این افزایش، بازسازی ارتش پس از دو سال جنگ شدید علیه غزه عنوان شده است؛ جنگی که به اذعان رسانههای اسرائیلی، نیروی انسانی ارتش اسرائیل را فرسوده، تجهیزات را مستهلک و توان عملیاتی را تضعیف کرده است. مقامات نظامی اسرائیل نیز از نیاز فوری به تجهیز یگانهای جدید و جبران کمبودهای ساختاری سخن میگویند.
با این حال، وزارت دارایی اسرائیل به شدت با این تصمیم مخالفت کرده و آن را عامل تشدید بحران بودجهای دانسته است. بر اساس دادههای رسمی، این افزایش بودجه سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار بار مالی اضافی به دولت تحمیل میکند.
با اجرای این مصوبه، سهم بودجه نظامی اسرائیل نسبت به تولید ناخالص داخلی به یکی از بالاترین سطوح جهان میرسد؛ بهطوری که اسرائیل پس از اوکراین رتبه دوم جهان را از لحاظ نسبت هزینه نظامی به تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص میدهد.
از نظر حجم مطلق نیز اسرائیل وارد باشگاه ۱۵ کشور نخست جهان در هزینهکرد نظامی میشود.
پیامدهای مستقیم بر اقتصاد و جامعه
افزایش بودجه دفاعی پیامدهای سنگینی برای جامعه و ساختار اقتصادی اسرائیل خواهد داشت. مهمترین اثرات اعلامشده عبارتاند از:
افزایش مالیاتها و کاهش خدمات عمومی: از جمله آموزش، بهداشت و زیرساختها که نخستین قربانیان این چرخش به سمت اقتصاد جنگ خواهند بود.
تعمیق نابرابری اجتماعی: هماکنون حدود یکچهارم خانوادههای اسرائیلی با ناامنی غذایی مواجهاند و کاهش حمایتهای دولتی این وضعیت را تشدید خواهد کرد.
شتاب مهاجرت معکوس: آمارها نشان میدهد دهها هزار نفر در فکر ترک اسرائیل هستند. طبق گزارشها، حدود ۹۰ هزار نفر بین ژانویه ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴ این سرزمین را ترک کردهاند.
افزایش فشار بدهی عمومی: با ادامه روند فعلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در محدوده ۷۰ درصد باقی خواهد ماند؛ بسیار بالاتر از برآوردهای قبلی و همراستا با افزایش هزینه خدمات بدهی.
فشار بر بازار اوراق و رشد هزینه استقراض
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند تزریق چنین حجم عظیمی از بودجه نظامی، بازار اوراق قرضه اسرائیل را تحت فشار سنگین قرار میدهد و نرخهای بهره بلندمدت را بهطور محسوس بالا میبرد. این روند در نهایت هزینه استقراض دولت و بخش خصوصی را افزایش داده و رشد اقتصادی را بیشتر محدود میکند.
نگاه منفی نهادهای رتبهبندی
همه عوامل منفی که پیش از این موجب کاهش رتبه اعتباری اسرائیل شده بود همچنان پابرجاست:
افزایش شدید بدهی عمومی
کاهش نرخ رشد در سایه اقتصاد جنگزده
تشدید ریسکهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی
در نتیجه، چشمانداز اقتصاد اسرائیل از نگاه بنگاههای اعتبارسنجی همچنان منفی است و کارشناسان احتمال میدهند با تداوم این سیاستها، کاهش رتبه اعتباری دوباره تکرار شود.
عقبماندگی سرمایهگذاری و فرار سرمایه خارجی
به گفته تحلیلگران، سرمایهگذاران خارجی نسبت به آینده اقتصاد اسرائیل بهشدت بدبین شدهاند. سرمایهگذاریهای جدید در بخش فناوری و تولید کاهش یافته و بخشی از سرمایهها به دلیل بیثباتی سیاسی و افزایش هزینههای جنگی در حال خروج از بازار اسرائیل است؛ روندی که به کاهش اشتغال و ضعف نوآوری منجر خواهد شد.
دههای از دست رفته پیش روی اسرائیل
برخی اقتصاددانان اسرائیلی به نقل از رسانههای داخلی هشدار دادهاند که اسرائیل در آستانه ده سال آشفتگی مالی و اجتماعی قرار گرفته است؛ دههای که آن را با عنوان دهه از دست رفته جدید توصیف کردهاند؛ مشابه دورهای که پس از جنگ ۱۹۷۳ تجربه شد.
این تحلیلگران تأکید میکنند افزایش بودجه نظامی تنها یک تصمیم مالی نیست، بلکه انتخابی راهبردی است که مسیر توزیع منابع اسرائیل را برای یک دهه قفل میکند؛ آنهم در زمانی که بازارهای جهانی و مؤسسات مالی رفتار اقتصادی اسرائیل را با حساسیت بالا رصد میکنند.
به این ترتیب، اسرائیل بهطور رسمی وارد دوران اقتصاد جنگِ ممتد شده است؛ اقتصادی که در آن سهم توسعه، رفاه و خدمات عمومی قربانی اولِ گسترش بودجه نظامی خواهد بود.
این مسیر، جامعه اسرائیل را با چالشهای عمیق اقتصادی و اجتماعی روبهرو کرده و به گفته تحلیلگران، احتمالاً «بحرانهای گذشته را بازتولید» و دهه آینده اسرائیل را به یکی از بیثباتترین دورههای تاریخ اقتصادی این رژیم تبدیل خواهد کرد.



نظر شما