راهبرد «روس‌نفت» در کردستان عراق؛ موازنه قدرت ژئوپلیتیکی در بازار جهانی انرژی

به گزارش بازار، تارنمای «اویل پرایس» (OilPrice) در مطلبی نوشت: شرکت «روس‌نفت» (Rosneft) روسیه فعالیت‌های خود را در کردستان عراق محدود کرده و سهم خود را در «شرکت خط لوله کردستان» (KPC) از ۶۰ درصد به ۴۹ درصد کاهش داده است.

تحریم‌های غرب علیه «روس‌نفت» و «لوک ‌اویل» (Lukoil)، تولیدکننده برتر نفت روسیه، که هر نهادی را که بیش از ۵۰ درصد سهام آن در اختیار این شرکت‌ها باشد را هدف قرار می‌دهد، باعث شد که این دو شرکت دارایی‌های خود را در عراق واگذار کنند. این موضوع به‌عنوان یک تغییر ژئوپلیتیک بزرگ تلقی می‌شوند و نفوذ روسیه و چین در عراق را تضعیف می‌کنند.

همان‌طور که «اویل پرایس» چند سال پیش به نقل از یک مقام بلندپایه کرملین فاش کرد، «با دور نگه داشتن غرب از توافقات انرژی در عراق، پایان هژمونی غرب در خاورمیانه به فصل تعیین‌کننده‌ای در فروپاشی نهایی غرب تبدیل خواهد شد.» در نتیجه، روسیه و چین برای خروج تمام شرکت‌های غربی از جنوب عراق و همچنین از منطقه نیمه خودمختار کردستان در شمال آن، به ویژه از زمان خروج یکجانبه آمریکا از «توافق هسته‌ای» با ایران در سال ۲۰۱۸، فشار وارد کرده‌اند.

نویسنده این گزارش مدعی است: از سوی دیگر، آمریکا و متحدان کلیدی‌ آن معتقدند که قطع پیوندهای چندلایه میان عراق و ایران نه‌تنها همسایه بغداد را به‌طور قابل توجهی تضعیف می‌کند، بلکه حامیان اصلی آن یعنی چین و روسیه را نیز ضعیف خواهد کرد. ایالات متحده و [رژیم] اسرائیل همچنین منافع راهبردی دیگری در استفاده از منطقه کردستان عراق به عنوان پایگاهی برای عملیات‌های نظارتی مداوم علیه ایران دارند.

غرب همچنین این سرزمین شمالی را به عنوان یک پل امنیتی حیاتی از ترکیه، کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، به خاورمیانه و فراتر از آن می‌بیند. در چارچوب این موازنه قدرت ژئوپلیتیکی عظیم است که باید خبر کاهش فعالیت‌های «روس‌نفت»، غول نفتی روسیه، در کردستان عراق را بررسی کرد.

نکته کلیدی درباره عملیات‌های «روس‌نفت» در کردستان عراق این بود که روسیه در عمل کنترل زیرساخت‌های حیاتی نفتی در این منطقه نیمه‌خودمختار را در اختیار داشت و در نتیجه نفوذ بسیار زیادی بر جریان‌های نفتی «دولت فدرال عراق» در جنوب عراق نیز داشت.

برای مدت طولانی، تنها خط لوله‌ای که قادر به صادرات نفت از عراق به غرب بود، «خط لوله عراق-ترکیه» (ITP) بود که تحت کنترل دولت منطقه نیمه‌خودمختار کردستان عراق قرار داشت. اما پشت این مسئله این واقعیت نهفته بود که «روس‌نفت» پس از همه‌پرسی استقلال کردستان عراق در سال ۲۰۱۷، نفوذ خود را در منطقه از طریق سه توافق گسترده با دولت اقلیم کردستان عراق تثبیت کرد.

روسیه نفوذ خود در کردستان عراق را از طریق سه اقدام اصلی تقویت کرد: ارائه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پیش فروش نفت به اقلیم کردستان عراق، به‌دست آوردن ۸۰ درصد سهم عملیاتی در پنج بلوک نفتی مهم و مالکیت ۶۰ درصدی خط لوله عراق-ترکیه با سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری برای افزایش ظرفیت آن.

از سوی دیگر، همان‌طور که بعدها منابعی در کرملین و افراد دیگر فاش کردند، به‌دست آوردن چنین نفوذی در کردستان عراق تنها بخش کوچکی از برنامه کلی این کشور برای گسترش نفوذ خود در دیگر مناطق عراق بود.

با این حال، «روس‌نفت» اکنون سهم خود در «شرکت خط لوله کردستان» را از ۶۰ درصدی که در ۲۰۱۷ به‌دست آورده بود به ۴۹ درصد کاهش داده است. این اقدام در پی تحریم‌های اخیر آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس علیه «روس‌نفت»، بزرگ‌ترین شرکت نفتی روسیه، و «لوک‌ اویل»، دومین شرکت نفتی بزرگ آن، صورت گرفته است؛ تحریم‌هایی که شامل هر نهادی می‌شود که این شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار دارند.

طبق این گزارش، این دو شرکت نفتی در مجموع حدود سه میلیون و یکصد هزار بشکه در روز نفت خام صادر می‌کنند که برای تامین مالی جنگ روسیه در اوکراین اهمیت دارد. «لوک‌ اویل» حتی سریع‌تر از «روس‌نفت» مجبور به خروج از برخی دارایی‌ها در عراق تحت فشار غرب شد.

منابع ارشد حقوقی و انرژی در واشنگتن، لندن و بروکسل، خروج شرکت‌های روسی از عراق را به‌عنوان نقطه عطفی مهم در مقابله غرب با اقدامات روسیه و چین علیه متحدان تلقی می‌کنند.