به گزارش بازار به نقل از نشنال اینترست، با نزدیک شدن انتخابات سال ۲۰۲۶ برای انتخاب دبیرکل سازمان ملل، دولت آمریکا اعلام کرده است که از حق وتوی خود برای جلوگیری از انتخاب نامزدهایی که با اصلاحات مورد نظر واشنگتن همسو نیستند، استفاده خواهد کرد.
با نزدیک شدن انتخابات و انتصابات جدید در سازمان ملل متحد، دولت دونالد ترامپ باید روشن کند از این نهاد چه می‌خواهد. آینده رابطه ایالات متحده با سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن هیچ‌گاه تا این اندازه مبهم نبوده است.
ترامپ بازبینی کاملی از تمام سازمان‌های بین‌المللی آغاز کرده تا مشخص شود آمریکا تا چه اندازه باید در آنها باقی بماند یا از آنها حمایت کند. اما با طولانی شدن این بازبینی، کاخ سفید ممکن است هم نفوذ خود را از دست بدهد و هم تمرکز بر انتخابات مهمی را که مسیر سازمان ملل را برای سال های آینده تعیین می‌کنند.
مهم‌ترین انتخابات پیش رو، انتخاب دبیرکل سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ است. ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی تاکید کرد سازمان ملل در یک دوراهی قرار دارد. حتی آنتونیو گوترش دبیرکل فعلی که به بی‌توجهی به انتقادها مشهور است، ناچار شده بپذیرد که اصلاحات ضروری است و برنامه «UN۸۰» را معرفی کرده که اجرای این اصلاحات به اراده دبیرکل بعدی نیاز دارد.
برای انتخاب دبیرکل جدید، نامزد باید از سوی شورای امنیت توصیه شود؛ یعنی دست کم ۹ رای مثبت بدون وتوی اعضای دائم و سپس تایید مجمع عمومی. بنابراین آمریکا حق وتوی تعیین‌کننده‌ای دارد و باید از این اهرم استفاده کند تا دبیرکل آینده از اصلاحات مورد نظر واشنگتن حمایت کند.
با این حال بسیاری از نامزدهای مطرح‌شده چندان نزدیک به دیدگاه آمریکا نیستند. بیشتر آنها سابقه حمایت از نقش گسترده‌تر سازمان ملل دارند، نه محدودسازی آن؛ و معدود کسانی کارنامه‌ای قابل توجه در زمینه اصلاحات دارند.
طبق سنت غیررسمی سازمان ملل، دبیرکل باید از منطقه‌ای متفاوت نسبت به دوره قبل انتخاب شود و این بار نوبت آمریکای لاتین است. نام‌هایی چون «میشل باشله» رئیس‌جمهور پیشین شیلی، «ربکا گرینسپن» از کاستاریکا، «میا مطلبی» نخست‌وزیر باربادوس، و «رافائل گروسی» رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح هستند اما همه آنها با موانعی روبه‌رو هستند.
باشله در مقام کمیسر حقوق بشر انتشار گزارش انتقادی درباره چین را تا آخرین روز کاری خود به تعویق انداخت. گرینسپن بیش از ۲۵ سال است در پست‌های مختلف سازمان ملل جابه‌جا شده و تعهدش به اصلاحات زیر سوال است. مطلبی، عمدتاً به خاطر حمایت قوی از سیاست‌های مقابله با تغییر اقلیم و تامین مالی توسعه شناخته می‌شود که در تضاد با مواضع دولت ترامپ است. گروسی نیز به دلیل مواضعش درباره ایران و جنگ اوکراین به احتمال زیاد با مخالفت روسیه یا چین مواجه می‌شود.
احتمال حضور نامزدهایی خارج از آمریکای لاتین هم وجود دارد؛ از جمله جاسیندا آردرن نخست‌وزیر پیشین نیوزیلند که به خاطر قرنطینه‌های سخت‌گیرانه دوران کرونا و کناره‌گیری به دلیل «خستگی» مورد انتقاد است. آمینا محمد معاون کنونی دبیرکل نیز بیشتر به خاطر نقش در تدوین اهداف توسعه پایدار شناخته می‌شود که دولت ترامپ با آنها مخالف است.
در بسیاری دیگر از نهادهای سازمان ملل نیز انتخابات یا تمدید دوره‌ها پیش روست. برخی رقابت‌ها تقریباً قطعی هستند: «الکساندر دو کرو» نخست‌وزیر پیشین بلژیک نامزد رهبری برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) شده و احتمالاً تایید می‌شود ولی تعهد او به اهداف توسعه پایدار با سیاست‌های ترامپ همسو نیست.
به هر حال در ۱۴ ماه آینده انتخابات و انتصابات مهمی در سراسر ساختار سازمان ملل انجام می‌شود. اگر دولت ترامپ تصمیم به ادامه تعامل با این نهادها داشته باشد، باید موضعش را صریح اعلام کند. در نهایت اینکه در سازمان ملل باید به طور مداوم یادآوری شود که آمریکا، به عنوان عضو دائم دارای حق وتو و یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان مالی، می‌تواند پیامدهای جدی برای نادیده گرفتن خواسته‌هایش ایجاد کند.
نظر شما