گروه آب و انرژی: بازار انرژی ایران در آستانه‌ی تغییراتی بنیادی قرار دارد؛ تغییراتی که نه فقط از جنس قیمت، بلکه از جنس فلسفه‌ی سیاست‌گذاری طراحی شده‌اند.
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت آشکارا بر اجرای سیاست «قیمت‌گذاری پلکانی» برای بنزین، گازوئیل، برق، آب و گاز تأکید کرده است؛ آن هم در چارچوبی که هدف آن، نه فقط تأمین منابع، بلکه کنترل رفتار مصرفی و هدایت به‌سمت بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها عنوان شده است.
اما آیا این اصلاحات قیمتی صرفاً یک اقدام بودجه‌ای برای جبران ناترازی انرژی است، یا قرار است فصل تازه‌ای در سیاست رفاهی، انرژی و حتی حکمرانی اقتصادی کشور گشوده شود؟
پلکانی‌سازی قیمت انرژی؛ مهار پرمصرف‌ها یا اخلال در معیشت؟
آن‌چه در متن بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ جلب‌توجه می‌کند، آن است که سیاست افزایش قیمت انرژی نه به‌صورت جهشی، بلکه با «رویکرد پلکانی» طراحی شده است. به‌بیان روشن‌تر، مصرف پایه خانوارها (به‌ویژه دهک‌های پایین) با نرخ‌های فعلی یا اندکی بالاتر محاسبه خواهد شد، اما برای دهک‌های پردرآمد یا پرمصرف، نرخ‌ها به‌صورت تصاعدی و به‌سمت واقعی شدن حرکت می‌کند.
هدف این رویکرد آن است که همزمان با کنترل مصرف و کاهش شدت انرژی، نظام حمایت یارانه‌ای نیز هدفمندتر شود. در واقع، یارانه پنهان نباید نصیب پرمصرف‌ها باشد، بلکه باید به سمت اقشار نیازمند جامعه بازتوزیع شود.
هدف دولت بازتوزیع عایدی کسب شده از کاهش هزینه است
اقتصاد سیاسی یارانه؛ چرا دولت ناچار به اصلاح شد؟
نظام قیمت‌گذاری انرژی در ایران سال‌هاست با دو چالش اصلی دست‌وپنجه نرم می‌کند:
-
ناترازی مالی ناشی از یارانه پنهان انرژی
-
بهره‌وری پایین و مصرف نامتعارف منابع انرژی
برآوردها نشان می‌دهد که یارانه پنهان پرداختی دولت در بخش انرژی، بخش عظیمی از منابع عمومی را می‌بلعد، بدون آن‌که به عدالت منجر شود. در نتیجه، سیاست‌گذار این بار سعی کرده است تا با رویکردی مرحله‌ای و همراه با ملاحظات اجتماعی، فرآیند اصلاح را کلید بزند.
اما آن‌چه اهمیت دارد این است که دولت در بخشنامه بودجه تصریح کرده: پیش از هرگونه تعدیل قیمتی، باید آثار این تغییرات بر دهک‌های مختلف و بخش تولید به‌دقت تحلیل شود. این جمله نشان‌دهنده آگاهی از مخاطرات تورمی، اعتراضات اجتماعی و اختلالات احتمالی در زنجیره تولید است که در آبان ماه ۱۳۹۸ تصمیمات دولت دوره دوم روحانی با این چالش ها پس از افزایش قیمت بنزین مواجه شد.
ملاحظات اجتماعی و سنجش تاب‌آوری خانوار
دولت در این طرح تأکید کرده که اجرای سیاست پلکانی باید همراه با سیاست‌های جبرانی باشد. به این معنا که خانوارهای آسیب‌پذیر نباید قربانی اصلاح قیمت‌ها شوند، بلکه باید از بسته‌های حمایتی، یارانه هدفمند یا بهبود زیرساختی بهره‌مند شوند.
برای نمونه، یکی از بندهای مهم طرح، تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت به بهبود کیفیت وسایل گرمایشی و خطوط تولید صنعتی است. در واقع، اگر مصرف را گران‌تر می‌کنیم، باید امکان مصرف بهینه را نیز فراهم کنیم.
این رویکرد در تضاد با نگاه کلاسیک به افزایش قیمت است که صرفاً به‌دنبال مهار مصرف با فشار قیمتی است؛ اینجا، تلاش شده تا افزایش قیمت با افزایش کارایی توأم شود.
بهینه سازی مصرف از مسیر حذف یارانه پنهان سوخت
پیامدهای احتمالی برای صنایع و بازارها
بر اساس بخشنامه، پیش از اعمال سیاست‌های قیمتی، باید تحلیل‌هایی از اثر آن بر صنایع مختلف ارائه شود. چرا که هزینه انرژی، جزو عوامل کلیدی در ساختار هزینه تولید بسیاری از بنگاه‌ها، از پتروشیمی و فولاد تا مواد غذایی و نساجی است.
اگر اصلاحات بدون برنامه اجرا شود، ممکن است به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و در نتیجه فشار تورمی بیشتر منجر شود؛ موضوعی که اقتصاد ایران، در شرایط رکود تورمی کنونی، تاب تحمل آن را ندارد.
از سوی دیگر، اصلاح قیمت‌ها می‌تواند سیگنالی برای جذب سرمایه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد؛ به شرط آن‌که چارچوب اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار، بستر لازم برای آن را فراهم کنند. در غیر این‌صورت، این اصلاحات تنها یک اقدام درآمدزایی خواهد بود، نه سیاستی ساختاری.
دو مسیر پیش‌روی اصلاح انرژی
سناریوی اول آن است که دولت اصلاحات را به‌صورت تدریجی، هوشمندانه و همراه با بسته‌های جبرانی واقعی اجرا کند. در این صورت، ضمن کاهش اتلاف انرژی و کمک به رشد بهره‌وری، می‌توان به تثبیت بودجه عمومی و کاهش ناترازی انرژی نیز امیدوار بود.
سناریوی دوم اما خطرناک‌تر است: اجرای سریع، بی‌برنامه، بدون هماهنگی با نهادهای اجتماعی و بنگاه‌های تولیدی. در این صورت، اصلاحات ممکن است منجر به افزایش شدید تورم انرژی، فشار معیشتی بر دهک‌های متوسط، و حتی نارضایتی اجتماعی شود؛ تجربه‌ای که در سال‌های قبل، بارها و بارها دیده‌ایم.
نظر شما