به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، احسان خاندوزی یکی از خلأهای مهم خصوصی سازی را نبود گزارش عملکرد ارزیابی از نتیجه واگذاری‌ها دانست و افزود: بیش از ۹۰۰ شرکت خصوصی تا امروز واگذار شده اما ثمره آنها گزارش دهی نشده است.
وی ادامه داد: بعد از ۱۲ سال که از اجرای سیاست‌های اصل۴۴ گذشته است، کارنامه‌ای مشخص برای نمره‌دهی به این روند در اختیار نداریم.
خاندوزی افزود: تلاش و بررسی‌های خوبی در زمان تدوین قانون صورت گرفت ولی تجربه‌ها قانون را پخته می‌کند که در این راستا بایستی ویرایشی برای نوین‌سازی خصوصی‌سازی و بازنگری درباره پیامدهای اجرای آن در نظر می‌داشتیم.
این نماینده مجلس گفت: این روند به قدری نامطلوب است که کارگران هپکو حتما باید خط راه آهن ملی را می‌بستند تا صدای‌شان به گوش سیاست گذاران کشور برسد که نشان از کوتاهی دولت و مجالس [قبلی] دارد.
خاندوزی قانون خصوصی سازی مصوب سال ۸۷ را نیازمند بازنگری مجلس یازدهم عنوان کرد و افزود: کمیسیون جهش تولید و سیاست‌های اصل ۴۴ باید این مهم را در دستور کار قرار دهد و این کار باید با همکاری دولت صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت اعتقادی به تغییر روش واگذاری‌ها نداشته باشد، پیامدهای شیوه خصوصی سازی به قدری مخرب و مشهود است که مجلس یا مرکز پژوهش‌ها را مکلف به اصلاح بخش‌هایی از قانون می‌کند.
خاندوزی با بیان اینکه این نوع رویه قانون گذاری دارای ایراد نیست، لزوم بازنگری در قوانین بعد از چند سال را مورد تاکید قرار داد.
این نماینده مجل کوتاهی دولت و مجلس را منجر به مقصر دانستن توأمان هر دو قوه عنوان کرد و گفت: مگر می‌شود دولت سال‌ها تخلفی را تکرار کند و مجلس را مبرا دانست!؟ قوه نظارتی مجلس باید به کار می‌افتاد چراکه قوانین جدید و اصلاحاتی در زمینه خصوصی سازی طی این سال‌ها تصویب نشد.
خاندوزی افزود: در ۱۲ سال گذشته قانون اصل ۴۴ در ساختار هیچ تغییر جدی نداشته و متاسفانه هیچگاه این پیامدهای ناصحیح دولت و هیئت واگذاری را برانگیخته نکرده است.
وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با اشاره به اینکه دولت فعلی و گذشته در کنار مجالس قبلی در قضیه اصل ۴۴ شریک [جرم] هستند، گفت: این رد دیون‌ها عمدتا پیشنهاداتی در قالب لوایح دولت بوده که در مجلس هم به تصویب رسیده است.
همچنین غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «حجره» رادیو گفت‌وگو، علت ناکارآمدی اصل ۴۴ را ناظر بر اجرا دانست و گفت: این قانون بیش از ۹۰درصد بررسی‌های کارشناسی شده بود و در این راستا دولت‌ها مشکل زا بودند.
وی همچنین فقدان نظارت دقیق مجالس را موجب بروز انحراف اصل ۴۴ عنوان کرد و افزود: در خصوصی سازی مالکیت‌ها را واگذار ولی دولت مدیریت را واگذار نکرد که مثال بارز آن، صندوق‌های بازنشستگی است که خصوصی بوده ولی مدیریت آن در دست دولت است.
کردزنگنه همچنین اشکال مدیریت دولت در ۱۰ سال گذشته را متوجه سهام عدالت دانست و گفت: این سهام باید ۱۰ سال پیش آزاد می‌شد ولی دولت دست از سر مدیریت سهام برنداشت.
وی فولاد و پتروشیمی را در کنار بانک و بیمه زیر لوای دولت معرفی کرد و بزرگ ترین انحراف را تعیین هیئات مدیره این نهادها توسط هیئت وزیران دانست.
به گفته کردزنگنه دولت با رها نکردن مدیریت‌ها، موجب بی اعتمادی بیشتر شد.
وی با انتقاد از نفی قانون خصوصی‌سازی در قانون بودجه سالانه اظهار کرد: مجوزهایی به دولت اعطا شد که هرچه می‌خواهد، رد دیون بدهد و مجلس متاسفانه این رویه را در قالب قانون بودجه تصویب کرده است.
نظر شما