به گزارش بازار، «دروغگویان، نویسندگان مرحله کنونی از عمر جامعه اسرائیلی هستند»، این را میرَو باتیتو، نویسنده و تحلیلگر اسرائیلی بیان داشت.
باتیتو در یادداشت تفصیلی منتشرشده در روزنامه یدیعوت آحرونوت با لحنی تند و بیسابقه، به شدت از گسترش فساد در نهادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی اسرائیل انتقاد کرده و هشدار داده است که جامعه اسرائیل در حال حرکت بهسوی «انحلال و فروپاشی از درون» است.
او میگوید: «فساد همچون موریانه از رأس هرم قدرت تا پایینترین سطوح در حال نفوذ است و ساختارهای اجتماعی و سیاسی را از درون میپوساند.»
نویسنده عبری زبان با اشاره به جنجالهای گسترده هفتههای اخیر در سرزمینهای اشغالی، از جمله پرونده فساد در دفتر دادستانی نظامی و رسوایی بزرگ در اتحادیه کارگری اسرائیل، تصریح کرده است که این موارد دیگر اتفاقاتی محدود یا موردی نیستند، بلکه نشانهای از «گسترش یک بیماری همهگیر» در بدنه حاکمیتی اسرائیل هستند.
باتیتو نوشته است: منبع این فساد نه در بدنه اجرایی یا بروکراسی، بلکه در خود رهبری کشور است. ریشه آن در همان کسانی است که باید الگوی پاکدستی و قانونگرایی باشند.
رسانههایی مانند واینت، اسرائیل هیوم و گلوبز این هفته از رسوایی بزرگ مالی در اتحادیه کارگری الهستدروت خبر دادهاند که از آن با عنوان «پرونده دست فشرده» یاد میشود.
طبق این گزارشها، پلیس اسرائیل در اوایل نوامبر ۲۰۲۵ عملیاتی گسترده انجام داده و بیش از ۱۵۰ مأمور برای بازرسی دفاتر اتحادیه و منازل مقامهای ارشد آن اعزام کرده است.
در میان متهمان، نام آرنون بار داوید، رئیس اتحادیه کارگری اسرائیل و همسر او به چشم میخورد که به همراه یک کارگزار بیمه به نام عزرا گبای و فرزندش متهماند با استفاده از نفوذ در ساختار اتحادیه و شهرداریها، قراردادهای بیمه و خدمات کارگری را به نفع شرکتهای خاص هدایت کردهاند و در مقابل، منافع مالی و مناصب اداری دریافت کردهاند.
رسانههای اقتصادی اسرائیل هشدار دادهاند که این رسوایی، به دلیل گستردگی داراییها و نفوذ مالی اتحادیه، میتواند بر ثبات بازار کار و روابط کارگری در اسرائیل تأثیری چشمگیر بگذارد و اعتماد عمومی به یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی این رژیم را بیش از پیش تضعیف کند.
بر اساس گزارش رسانههای عبریزبان از یدیعوت آحرونوت تا کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل، پرونده فساد در دفتر دادستانی نظامی نیز به بحرانی نهادینه در ساختار اداری و مالی ارتش اسرائیل تبدیل شده است. در این پرونده، یفعات تومر–یروشلمی، دادستان ارشد نظامی، به پنهانکاری و تخلف در روندهای انضباطی متهم است؛ اتهامی که بازرسی پلیس از دفاتر ارشد ارتش را در پی داشت.
تحلیلگران میگویند این رسوایی نهتنها مشروعیت دستگاه قضایی نظامی، بلکه اعتماد به مدیریت مالی و اداری ارتش را نیز متزلزل کرده و میتواند بر تخصیص بودجههای دفاعی و نظام نظارت مالی در نهادهای دولتی اسرائیل اثرگذار باشد.
نویسنده یدیعوت آحارونوت نیز با اشاره به شمار روزافزون مقاماتی که طی ماههای اخیر بازداشت یا مورد بازجویی قرار گرفتهاند، وضعیت کنونی اسرائیل را با «کشورهای در حال توسعه که فساد در آنها نظاممند است» مقایسه کرده و افزوده است: «امروز در اسرائیل، رابطهای مشکوک و خطرناک میان قدرت سیاسی و سرمایه شکل گرفته است. در این ساختار، وفاداریها خریدوفروش میشوند، مناصب معامله میشوند و پروندهها در ازای امتیازهای مالی بسته میشوند.»
به گفته باتیتو، افشای پیاپی این پروندهها شوکی عمیق به جامعه اسرائیلی وارد کرده است: «ما دیگر با یک رسوایی گذرا روبهرو نیستیم، بلکه با زلزلهای سیاسی و اخلاقی مواجهیم که اساس آنچه از دموکراسی اسرائیلی باقی مانده را تهدید میکند.»
او در ادامه یادآور شده است که وجه مشترک میان همه مسئولان و مقامات درگیر در این پروندهها از دادستان نظامی گرفته تا رهبران اتحادیههای کارگری، شهرداران محلی، وزرا، روزنامهنگاران و سرمایهداران در «توانایی پنهان کردن حقیقت، نقض قانون و سوءاستفاده از افکار عمومی» است.
باتیتو در بخش دیگری از مقاله خود هشدار داده است که نتیجه این روند، سقوط اخلاقی و فروپاشی تدریجی جامعه اسرائیل است: «ارزشها و اصولی که اسرائیل سالها با آنها در جهان فخر میفروخت، یکی پس از دیگری در حال فروپاشیاند. جامعهای که زمانی خود را مهد دموکراسی و قانون میدانست، اکنون با بحران عمیق بیاعتمادی و نفاق درونی روبهرو است.»
او در پایان مقاله مینویسد: «محاکمههای پیشرو، چه به محکومیت مقامات بلندپایه بینجامند و چه نه، دیگر قادر نخواهند بود اعتماد ازدسترفته مردم را بازگردانند. افکار عمومی به این نتیجه رسیده است که نگهبانان دروازه، خود خیانت کردهاند و سرمایه اعتماد عمومی را از میان بردهاند.»
باتیتو نتیجه میگیرد که شکافهای سیاسی و اجتماعی در اسرائیل اکنون به مرحلهای رسیده است که این رژیم را بیش از هر زمان دیگری به مرز فروپاشی داخلی نزدیک کرده است.



نظر شما