به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، شورای مشورتی تشکل‌های اتاق ایران با محور بررسی شاخص‌های ارزیابی و مشکلات حرفه‌ای اعضای تشکل‌های اتاق ایران با حضور مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری، کیوان کاشفی و برخی از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی تشکل جلسه داد.
در اولین دستور جلسه این نشست، ضمن ارائه توضیح مختصری از سوی مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران درباره روند ارزیابی تشکل‌های اقتصادی طی دو سال گذشته، ۵ شاخص ارزیابی برای تشکل‌های اقتصادی در سال جاری تشریح شد تا نمایندگان تشکل‌های حاضر در نشست به بیان نقطه نظرات خود بپردازند.
بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی خوانساری، رتبه بندی تشکل‌های اقتصادی در دوسال گذشته، تنها موقعیت تشکل‌ها را مشخص می‌کرد؛ به طوری‌که در سال اول، این فرآیند بیشتر اسمی و خوداظهاری بود تا اینکه سال گذشته نتیجه‌گرا شد و خروجی عملکردها مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائه شده در خصوص دستور جلسه اول این نشست، «حکمرانی»، «عضویت»، «خدمات»، «تاثیر در سیاست‌گذاری‌ها» و «تصمیم‌گیری» پنج شاخص برای ارزیابی تشکل‌های اقتصادی در سال پیش رو است که در همین ارتباط و در حوزه حکمرانی، «سیستم مالی تشکل‌ها»، «پرداخت به موقع»، «دبیر»، «کمیته‌ها و کمیسیونهای تخصصی»، «مکاتبات»، «دبیرخانه»، «روابط عمومی»، «بانک‌های اطلاعاتی»، «روش تامین مالی»، «برنامه‌ریزی و استراتژی»، «ساختار سازمانی» مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همچنین در مدل تعریف شده، شاخص عضویت شامل: «میزان مشارکت شرکت‌های بزرگ صنعت در تشکل»، «پرداخت به موقع حق عضویت»، «روند تغییر تعداد اعضا»، «تهیه پکیج معرفی و راهنمای عضویت در تشکل»، «میزان پوشش» و «عضویت تعداد فعالان صنعت»، شاخص خدمات شامل: «خدمات آموزشی و پژوهشی»، «خدمات مشاوره‌ای فنی و تخصصی»، «خدمات نمایشگاهی»، «همایشی و پاویون»، «جذب»، «اعزام و هیات تجاری»، «خدمات زیرساختی»، شاخص تاثیری گذاری در سیاست شامل: «کسب کرسی در نهادهای تصمیم گیری و حاکمیتی»، «شناسایی وارتباط با Ngo ها»، «ارتباط با دولت، مجلس و رسانه»، «تغییر آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا قانون با محوریت تشکل»، «نقش و مشارکت تشکل در تشکل های بالادستی»، شاخص تصمیم‌گیری شامل: «مرجع بودن تشکل در ارزیابی کیفی بنگاه ها»، «میزان مشارکت و اختیار در امر قیمت‌گذاری»، «مرجع بودن استعلام از سمت نهادهای مرتبط خارجی و داخلی» است؛ که محورهای ارزیابی هر شاخص جداگانه با حضور نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی بررسی و مقرر شد تا طی یک هفته نظرات اصلاحی به دبیرخانه شورای مشورتی تشکل‌های اتاق ایران ارسال شود.
در ادامه این نشست، دستور جلسه دوم با محور بررسی مشکلات حرفه‌ای اعضا و ضرورت توانمندسازی تشکل‌ها مطرح شد و حاضران در نشست به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
در همین ارتباط، موانع صادراتی، تامین مواد اولیه، ریزش درآمدها، محدودیت های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به عنوان مهم‌ترین موانع تشکل‌های اقتصادی در فضای کسب و کار عنوان شد.
ضرورت آموزش و همسان‌سازی تشکل‌های اقتصادی از جمله مهم‌ترین پبشنهادهایی بود که از سوی ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران برای توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی مطرح شد و محمود نجفی عرب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت هم بر ضرورت جداسازی شرح وظیفه تشکل‌های بالادستی و پایین دستی و واگذاری برخی از بخش‌های امور حاکمیتی اتاق به تشکل‌های اقتصادی تاکید کرد.
برگزاری نشست هم‌اندیشی تشکل‌های اقتصادی با هیات رئیسه اتاق ایران، از دیگر پیشنهادهای حاضران در نشست با هدف تعامل هرچه بیشتر تشکل‌های اقتصادی و اتاق ایران بود که در همین زمینه مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران به ارائه توضیحاتی پرداخت.
بر اساس توضیحات او، تعامل فیزیکی و برگزاری نشست‌های ماهانه و فصلی با تشکل‌های اقتصادی، از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری اتاق ایران است که در چند ماه گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به تعویق افتاده است.
علیخانی همچنین درباره ضرورت تعامل دولت و تشکل‌های اقتصادی به آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد در هیات دولت اشاره کرد که در صورت تصویب، دولت موظف است تا بر اساس فهرست تشکل‌های ملی منتشر شده از سوی اتاق ایران، طرف‌های گفت‌وگو را انتخاب کند.
معاون تشکل‌ها استان‌های اتاق ایران اظهار کرد: طبق مصوبه هیات رئیسه اتاق ایران دست اتاق ایران برای عضویت تشکل‌های اقتصادی در هیات نمایندگان باز است و تشکل‌های اقتصادی حداکثر مشارکت را در کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران دارند و برای حضور در نشست‌های هیات نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران با منعی روبه‌رو نیستند؛ ضمن اینکه شورای روسای تشکل‌ها و کمیسیون‌ها مشورتی است و مصوبات جلسات ابتدا در نشست هیات رئیسه بررسی و پس از آن در هیات نمایندگان مطرح می‌شود.
به باور علیخانی، هیئت راهبردی چه در حوزه تشکل‌ها و چه در حوزه استانی راه میان‌بری است که مسیر هیات رئیسه را برای حل مشکلات هموار کرده است و منجر به این شده تا اعضای هیات رئیسه در سریعترین زمان ممکن به مشکلات مطروحه رسیدگی کنند.
نظر شما