بازار؛ گروه استانها: در سال‌های اخیر، بخش معدن کشور با چالش‌هایی جدی در زمینه بهره وری، نوسازی تجهیزات و رقابت پذیری جهانی روبه‌رو بوده است. از یک‌سو تحریم ها و از سوی دیگر سیاست گذاری های ناپایدار، این بخش را در مسیر دشواری قرار داده اند.
در همین زمینه، گفت‌وگویی با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، انجام داده ایم تا از دیدگاه بخش خصوصی به ریشه ها و راه حل های این بحران بپردازیم.
آقای شکوری، از نگاه بخش خصوصی، دلایل اصلی وضعیت فعلی معادن کشور چیست؟
اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، مشکل فرسودگی معدنی فقط به تحریم ها مربوط نیست، بله؛ تحریم ها تأثیر داشته انداما سوء مدیریت، نبود اولویت برای معدن در سیاست گذاری‌های کلان و تخصیص ناکافی منابع مالی، دلایل اصلی این فرسودگی هستند. متأسفانه نگاه دولت به معدن اغلب درآمدمحور و کوتاه مدت است، نه توسعه محور. اکنون سرمایه گذاری در نوسازی ماشین آلات جای خود را به هزینه در بخش هایی داده که بازگشت سریع تری دارند یا اولویت سیاسی بالاتری پیدا کرده اند.
برخی معتقدند واردات تجهیزات بی‌کیفیت نیز در این بحران نقش داشته است. دیدگاه شما چیست؟
کاملاً درست است. یکی از عوامل پنهان اما مؤثر مافیای واردات ماشین آلات بی کیفیت است چراکه برخی سودجویان با واردات تجهیزات غیراستاندارد چینی از محل ارز صادراتی ارزان، سودهای کلانی به‌دست می آورند و عملاً راه ورود ماشین‌آلات باکیفیت را می بندند. از طرف دیگر، ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز، عملاً دست بخش خصوصی را بسته است.
ظرفیت واقعی معادن کشور تا چه اندازه تحت تأثیر این فرسودگی قرار گرفته است؟
طبق برآوردهای میدانی، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت بهره برداری واقعی معادن فلزی و غیرفلزی بلااستفاده مانده است. برای نمونه، معادنی داریم که تنها با نیمی از ظرفیت خود کار می کنند.
ماشین آلات حفاری، بارگیری و حمل آن‌قدر فرسوده اند که هزینه استخراج بالا رفته و راندمان به‌شدت کاهش یافته است. این مسئله فقط در معادن زیرزمینی نیست وحتی معادن روباز هم با توقف های پیاپی مواجه اند.
آیا توان تولید داخلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد؟
ایران از نظر فنی توان بالایی دارد، به‌ویژه در حوزه مهندسی معکوس و ساخت قطعات اما ساخت ماشین آلات سنگین معدنی نیازمند تکنولوژی و سرمایه گذاری کلان است. در بهترین حالت، ما می توانیم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز کشور را با تولید داخلی تأمین کنیم. برای رشد واقعی، باید سراغ انتقال فناوری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه یا بلوک شرق برویم.
در مطالعات انجام‌شده، چه میزان از منابع معدنی در اثر فرسودگی تجهیزات از بین می رود؟
طبق بررسی شرکت های بزرگ معدنی، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مواد معدنی در فرآیند استخراج به دلیل تجهیزات فرسوده یا نامناسب تلف می شود. این اتلاف به علت دقت پایین در حفاری، انفجار یا بارگیری نادرست رخ می دهد؛ در نتیجه، بخشی از مواد معدنی یا از بین می رود یا کیفیت محصول نهایی کاهش می یابد.
با توجه به این شرایط، چه اقداماتی برای نوسازی ناوگان معدنی پیشنهاد می کنید؟
نخست، باید کارگروهی مشترک با حضور وزارت صمت، ایمیدرو، بانک مرکزی و گمرک برای رفع موانع واردات ماشین آلات تشکیل شود. دوم، تدوین طرح جامع نوسازی ناوگان با اولویت معادن بزرگ و راهبردی ضروری است.
سوم، باید از مکانیزم تهاتر تجهیزات با مواد معدنی صادراتی برای دور زدن تحریم ها استفاده کنیم؛ همچنین، ورود شرکت های دانش‌بنیان به حوزه ساخت تجهیزات سبک و نیمه سنگین با حمایت اعتباری ویژه باید تسهیل شود.
اشاره کردید به دیپلماسی معدنی؛ آیا این ابزار تاکنون در ایران به‌کار گرفته شده است؟
نه متأسفانه. در حالی‌که کشورهای مختلف مثل چین، روسیه و هند حاضر به تهاتر ماشین آلات با مواد معدنی یا همکاری فنی هستند، ما هنوز دیپلماسی معدنی را به‌صورت راهبردی اجرا نکرده‌ایم. در شرایط تحریم، این ابزار می تواند هم به نوسازی تجهیزات کمک کند و هم فرصت ارتقای فناوری داخلی را فراهم آورد.
برخی از کارشناسان بر لزوم همکاری با کشورهای شرقی تأکید دارند. آیا این گزینه واقع‌گرایانه است؟
بله، کاملاً واقع‌گرایانه است. کشورهای چین و روسیه از نظر فناوری در سطح خوبی هستند و تحریم پذیری کمتری دارند. ورود به پروژه های مشترک با این کشورها می تواند بخشی از چالش ها را برطرف کند. وقتی ۱۰ تا ۱۵ درصد مواد معدنی به خاطر فرسودگی تجهیزات از بین می‌رود، این همکاری‌ها به معنای جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی است.
بخش خصوصی چقدر برای سرمایه‌گذاری در این حوزه آمادگی دارد؟
بخش خصوصی همیشه آماده سرمایه گذاری است، مشروط بر اینکه سیاست گذاری ها پایدار و قابل پیش بینی باشد. ترس از قیمت گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز و نبود حمایت واقعی دولت باعث شده سرمایه گذاران عقب نشینی کنند. تسهیلات بانکی بلندمدت، واردات ماشین آلات استاندارد نو یا مستعمل، و تضمین قیمت گذاری منطقی می تواند انگیزه سرمایه گذاری را برگرداند.
اگر اختیار اصلاح سه مقرره اصلی را داشتید، چه تغییراتی پیشنهاد می‌کردید؟
در این شریط من سه پیشنهاد اساسی دارم:
۱) حذف کامل ممنوعیت واردات ماشین‌آلات نو و مستعمل استاندارد
۲) ایجاد خط اعتباری ویژه با سود ترجیحی و بازپرداخت بلندمدت برای نوسازی
۳) آزادسازی واردات ماشین‌آلات بدون الزام به انتقال ارز
در نهایت، به نظر شما دولت چقدر آماده واگذاری میدان به بخش خصوصی است؟
در حرف، دولت از واگذاری می گوید اما در عمل، مداخلات و تصمیمات مقطعی همچنان ادامه دارد. ما به حکمرانی جدید معدنی نیاز داریم که در آن دولت نقش ناظر و تسهیل گر داشته باشد، نه بازیگر اصلی. بخش خصوصی توان و انگیزه توسعه را دارد، فقط باید فضا برایش باز شود.
می توان گفت ریشه بحران فرسودگی ماشین آلات معدنی، بیش از آنکه در بیرون از کشور باشد، در سیاست گذاری های درون زا و رویکردهای کوتاه مدت نهفته است. بهره گیری از دیپلماسی معدنی، سرمایه گذاری مشترک با شرکای شرقی، و بازتعریف نقش دولت می تواند مسیر نوسازی معادن و بازگشت بهره وری به این بخش حیاتی را هموار کند.
نظر شما