چالش‌های رونق مراکز داده برای برنامه احیای تولید داخلی آمریکا

به گزارش بازار، به نقل از زاویه؛ دولت دونالد ترامپ با وعده احیای صنعت تولید آمریکا، بازگرداندن ظرفیت‌های صنعتی از دست‌رفته و ایجاد میلیون‌ها شغل جدید در بخش‌های سنتی چون خودروسازی، فولاد و انرژی‌های فسیلی روی کار آمد. اما در همان بازه زمانی که سیاست‌گذاران در کاخ سفید از «بازگرداندن شکوه صنعت آمریکایی» سخن می‌گفتند، موج عظیمی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، مراکز داده و صنایع دیجیتال در حال تغییر ریشه‌ای نقشه اقتصادی این کشور بود.

این تغییر صرفاً یک جابه‌جایی در بخش‌های اقتصادی نیست، بلکه بازتاب چرخش در منطق رشد ملی از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به سمت اقتصاد مبتنی بر پردازش داده و زیرساخت محاسباتی است. در ظاهر، این تحول نشانه‌ای از رشد فناورانه و قدرت نوآوری آمریکا محسوب می‌شود، اما در عمق دگرگونی مذکور، یک تناقض بنیادین نهفته است: چگونه می‌توان هم‌زمان موتور تولید سنتی را روشن نگه داشت و در عین حال، سوخت کافی برای رشد زیرساخت دیجیتال را تأمین کرد؟

جابه‌جایی محور سرمایه‌گذاری از صنعت به فناوری

داده‌های رسمی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در ساخت کارخانه‌های جدید آمریکا در سال جاری ۲.۵ درصد کاهش یافته، در حالی که هزینه‌کرد در حوزه مراکز داده نزدیک به ۱۸ درصد رشد داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که جریان اصلی سرمایه‌گذاری از بخش‌های سنتی مانند فولاد، خودروسازی و صنایع انرژی به سمت صنایع دیجیتال و محاسباتی تغییر جهت داده است.

مراکز داده که اکنون قلب تپنده اقتصاد هوش مصنوعی محسوب می‌شوند، سرمایه‌گذاران را با بازدهی بالا، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های سیاسی جذب می‌کنند. در این میان، پروژه‌های عظیمی مانند طرح «استارگیت» به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار که با همکاری اوپن‌ای‌آی، اوراکل و سافت بانک در دست اجراست، به‌نوعی سمبل این تغییر پارادایمی به شمار می‌رود. این پروژه نه‌تنها مسیر سرمایه‌گذاری صنعتی را از تولید فیزیکی به تولید محاسباتی منحرف کرده، بلکه نوع جدیدی از زیرساخت اقتصادی را معرفی نموده است که در آن داده و نه کالا یا انرژی، منبع اصلی خلق ارزش است.

اقتصاد هوش مصنوعی به‌مثابه محرک مصنوعی رشد

رشد فعلی تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از هر چیز مدیون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی است. برآورد بلومبرگ اکونومیکس نشان می‌دهد که اگر این سرمایه‌گذاری‌ها وجود نداشت، رشد اقتصادی نیمه نخست ۲۰۲۵ در این کشور به جای ۱,۶، تنها ۱ درصد بود. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که رشد فعلی، نه نتیجه رونق بخش واقعی اقتصاد، بلکه حاصل تزریق سرمایه کلان در فناوری‌های نوین است؛ حوزه‌ای که ارزش سهام و دارایی‌های دیجیتال آن بخش عمده‌ای از شاخص‌های کلان اقتصادی را متورم کرده است.

به زعم بسیاری از کارشناسان، در واقع، این نوع رشد را می‌توان نوعی «محرک مصنوعی» برای اقتصاد دانست که موقتاً از رکود جلوگیری می‌کند اما فاقد بنیان‌های پایدار و مولد است. بسیاری از تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که اگر این سرمایه‌گذاری‌ها به بهره‌وری واقعی منجر نشود، آمریکا با خطر شکل‌گیری حباب دارایی در بخش فناوری روبه‌رو خواهد شد؛ حبابی که مشابه دوران دات‌کام می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اشتغال، صنعت و سیاست‌های مالی این کشور و سراسر جهان در پی داشته باشد.

تداخل سیاست صنعتی و فناورانه در دولت ترامپ

ترامپ در حالی از هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری برای افزایش رقابت‌پذیری ملی حمایت می‌کند که هم‌زمان با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات تجهیزات صنعتی، مسیر توسعه تولید فیزیکی را دشوار کرده است. سیاست‌های تجاری او عملاً تولیدکنندگان سنتی را در مضیقه گذاشته، در حالی که شرکت‌های فناوری توانسته‌اند از معافیت‌های تعرفه‌ای گسترده بهره‌مند شوند. این دوگانگی در سیاست اقتصادی نوعی تضاد ساختاری میان بخش‌های قدیمی و جدید اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است.

صنایع دیجیتال آمریکا، به‌ویژه شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده، از حمایت مستقیم سیاسی، دسترسی ساده به سرمایه و معافیت‌های گسترده مالیاتی برخوردار هستند؛ در مقابل، صنایع مادر مانند فولاد، خودرو و ماشین‌آلات صنعتی با افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، محدودیت واردات تجهیزات و فقدان مشوق‌های مؤثر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کارشناسان معتقدند در نتیجه اتخاذ سیاست مذکور، سیلیکون ولی و ایالت‌هایی چون تگزاس و ویرجینیا شاهد جهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال هستند و کمربند صنعتی میانی آمریکا همچنان درگیر رکود، کاهش اشتغال و بی‌اعتمادی کارگران به وعده‌های دولت خواهد بود. این شکاف، نه فقط اقتصادی بلکه سیاسی است و می‌تواند آینده راهبردی سیاست صنعتی آمریکا را در عصر هوش مصنوعی تحت‌تأثیر قرار دهد.

بحران نیروی کار و انرژی؛ موانع راهبردی بهره‌وری مراکز داده

رشد انفجاری مراکز داده، تقاضا برای نیروی کار فنی، برق و زیرساخت انرژی را در آمریکا به‌شدت افزایش داده است. تنها در سال جاری ایالات متحده با کمبود حدود ۴۳۹ هزار کارگر ساختمانی مواجه بوده و تعرفه‌های مهاجرتی دولت ترامپ شکاف موجود را تشدید کرده است. این کمبود، نه‌تنها پروژه‌های صنعتی را به تأخیر انداخته بلکه باعث افزایش چشمگیر دستمزدها در مشاغل فنی شده است؛ وضعیتی که به نوبه خود هزینه ساخت و توسعه کارخانه‌ها و زیرساخت‌های صنعتی را بالا برده است.

از سوی دیگر، مصرف برق مراکز داده در برخی مناطق هزینه انرژی را تا ۲۶۷ درصد بالا برده و به تهدیدی جدی برای صنایع تولیدی تبدیل شده است. شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل دسترسی به قراردادهای بلندمدت انرژی و توان مالی بالا، عملاً در بازار برق دست بالا را دارند و همین موضوع فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان سنتی وارد کرده است.

بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، مراکز داده تا سال ۲۰۳۲ ممکن است تا ۲۰ درصد کل مصرف برق ایالات متحده را به خود اختصاص دهند؛ رقمی که نه‌تنها ثبات شبکه انرژی را تهدید می‌کند بلکه هر گونه سیاست صنعتی پایدار را به چالش می‌کشد. در چنین شرایطی، دولت با معمایی پیچیده مواجه است. چگونه می‌توان همزمان رشد فناوری‌های پیشرفته را حفظ کند و از فروپاشی زیرساخت‌های حیاتی صنعت جلوگیری نمود؟

تناقض در وعده اشتغال‌زایی دولت ترامپ

نمونه بارز این تضاد، کارخانه سابق جنرال موتورز در لردزتاون ایالت اوهایو است؛ وضعیتی که نماد فروپاشی نظم صنعتی سنتی و ظهور منطق جدید تولید مبتنی بر داده محسوب می‌شود. منطقه‌ای که روزگاری ۱۲ هزار کارگر در آن خودرو تولید می‌کردند، اکنون به مرکز آزمایشی تولید تجهیزات مراکز داده و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی تبدیل شده است و تنها حدود ۱۶۰۰ نفر را به کار خواهد گرفت. این تغییر به‌وضوح نشان می‌دهد که در اقتصاد نوین آمریکا، اشتغال انبوه جای خود را به اشتغال تخصصی، خودکار و محدود داده است.

در واقع، کارخانه‌ای که روزی مظهر قدرت کارگری و طبقه متوسط صنعتی بود، اکنون به پایگاه زیرساخت دیجیتال بدل شده است. به عقیده کارشناسان، چنین دگرگونی‌هایی، نه تنها ساختار اشتغال بلکه هویت اجتماعی جوامع صنعتی را نیز دگرگون می‌کنند؛ زیرا جوامعی که بر نیروی کار یدی و تولید فیزیکی بنا شده‌اند، در مواجهه با اقتصاد الگوریتمی با بحران فرهنگی و اقتصادی توأمان روبه‌رو می‌شوند. به بیان دیگر، این گذار از «اقتصاد کار» به «اقتصاد الگوریتم» به‌معنای تغییر بنیان‌های اجتماعی آمریکا از جامعه تولیدکننده به جامعه پردازنده است.

ریسک اشباع سرمایه و بازتولید نابرابری

تحلیل‌گران برجسته‌ای مانند پل کدروسکی از مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) هشدار می‌دهند که تب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی یادآور حباب‌های تاریخی همچون راه‌آهن قرن نوزدهم و مخابرات دهه ۱۹۹۰ است. در این نوع دوره‌ها، سرمایه‌گذاران تحت تأثیر شور و اشتیاق فناورانه، منابع مالی کلانی را به پروژه‌هایی تزریق می‌کنند که بازدهی کوتاه‌مدت و جذابیت رسانه‌ای داشتند، اما الزماً ارزش افزوده پایدار ایجاد نمی‌کردند. در چنین شرایطی، سرمایه و نیروی انسانی از بخش‌های تولیدی به سمت بخش‌های فناوری سرازیر می‌شوند، بدون آن که ارزش افزوده واقعی در اقتصاد واقعی ایجاد شود.

نتیجه چنین فرایندی، تضعیف پایه صنعتی و تعمیق نابرابری میان اقتصاد دیجیتال و صنایع سنتی است. همچنین پیامد دیگر این وضعیت، تمرکز ثروت در دست شرکت‌های بزرگ فناوری و تسریع روند دوقطبی شدن جامعه آمریکا محسوب می‌شود؛ جایی که اقتصاد داده، سودهای سرشار و قدرت سیاسی بی‌سابقه‌ای برای اقلیتی از شرکت‌ها ایجاد کرده و صنایع کوچک و متوسط، از کمبود سرمایه، نیروی کار و انرژی رنج می‌برند. این چرخه، به‌تدریج شکاف طبقاتی را تشدید کرده و ریسک بی‌ثباتی اجتماعی را افزایش می‌دهد.

راهکارهای نوآورانه در سایه بحران

با وجود همه چالش‌های ذکر شده، برخی صنایع در تلاش هستند که از دل بحران، فرصت خلق کنند و مسیر تحول فناورانه را به ابزاری برای بازآفرینی تولید بدل سازند. راه‌حل‌هایی مانند پیش‌ساخت‌سازی اجزای ساختمانی و استفاده از ماژول‌های صنعتی آماده برای تسریع ساخت مراکز داده، تولید انرژی در محل از طریق سیستم‌های میکروگرید، سلول‌های سوختی یا توربین‌های گازی کوچک و توسعه فناوری‌های خنک‌سازی کم‌مصرف برای تراشه‌ها و سرورها، اکنون در حال گسترش هستند.

این رویکردها به صنایع زیرساختی اجازه می‌دهد بخشی از زنجیره ارزش دیجیتال را در اختیار بگیرند و از رکود بخش سنتی بکاهند. از سوی دیگر، شرکت‌های فناوری نیز در سعی دارند تا با بومی‌سازی تولید قطعات و تجهیزات مراکز داده، هم وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی را کاهش دهند و هم ظرفیت تولید داخلی را احیا کنند. چنین نوآوری‌هایی می‌تواند در بلندمدت به نفع صنعت، محیط زیست و امنیت انرژی تمام شود، اما در کوتاه‌مدت رقابت برای منابع حیاتی، از نیروی کار تا انرژی و سرمایه، را به‌شدت تشدید می‌کند و تعادل بازار صنعتی را به هم می‌زند.

جمع‌بندی

اقتصاد آمریکا در آستانه یک دوگانگی تاریخی قرار دارد. این کشور یا باید به سمت احیای تولید فیزیکی و بازسازی ستون‌های صنعتی خود حرکت کند یا پذیرای سیطره کامل اقتصاد داده و زیرساخت‌های دیجیتال شود. متخصصان معتقدند که این انتخاب، صرفاً اقتصادی نیست بلکه ماهیتی هویتی و راهبردی دارد؛ زیرا نوع مسیر انتخابی تعیین خواهد کرد که آمریکا در دهه آینده یک قدرت صنعتی باقی می‌ماند یا به یک ابرقدرت دیجیتال با پایه‌ای شکننده تبدیل می‌شود.

سیاست‌های متناقض دولت ترامپ، از حمایت شعاری از تولید تا ترویج سرمایه‌گذاری فناورانه و معافیت‌های ویژه برای غول‌های فناوری، باعث شده مسیر صنعتی ایالات متحده در ابهام شدید ناشی از عدم‌قطعیت فرو رود و در نتیجه این شرایط، سیگنال‌های متناقضی به بازار، سرمایه‌گذاران و نیروی کار ارسال شود. در واقع، آمریکا در وضعیتی قرار گرفته که هر دلار سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، به معنای عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی محسوب می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، کشور با خطر از بین رفتن «اکوسیستم تولیدی» و وابستگی کامل به فناوری‌های پرمصرف و غیرمولد روبه‌رو خواهد شد. در نهایت به نظر می‌رسد که بدون بازتعریف سیاست صنعتی در عصر هوش مصنوعی و هماهنگی میان دو محور تولید فیزیکی و تولید دیجیتال، شعار «احیای تولید» آمریکا در حد گفتار سیاسی باقی می‌ماند و «رونق مراکز داده» نهایتاً به بهای خاموشی کارخانه‌ها و افول طبقه کارگر صنعتی تمام خواهد شد.