به گزارش بازار، سامان شکری اظهارکرد: ساخت وساز غیرمجاز (یا غیرقانونی) به صورت کلی عبارت از هر نوع ساختمان‌سازی یا تغییر کاربری، انبساط بنا، احداث بنای جدید، یا ایجاد سازهای بدون صدور پروانه ساخت یا برخلاف نقشه مندرج در پروانه، یا در اراضی با ممنوعیت (فضای سبز، اراضی کشاورزی، حریم‌ها ). است.
وی فرود: این تعریف هم در ادبیات شهری و هم در مصوبات مرتبط (کمیسیون ماده ۱۰۰ و آیین‌نامه‌ها) پذیرفته شده است.
شکری در ادامه بیان کرد : عوامل مختلفی باعث روی آوری افراد به سمت ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شود که یکی از مهمترین این علل جنبه اقتصادی آن است و شامل فشار مالی مالکین، قیمت بالای زمین و مسکن و سودآوری کوتاه‌مدتِ فروش واحدها بدون پروانه است.
معاون شهرسازی شهرداری سنندج گفت: ساختمان سازی و اخذ مجوز برای این کار هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مالی هزینه‌هایی بالایی دارد و همین امر مردم را به خودسرسازی و ساخت و ساز غیرمجاز سوق می‌دهد.
وی افزود: مسائل مالکیتی، حقوقی از جمله وجود پلاک‌های قولنامه‌ای، اختلافات ثبتی و ناکافی‌بودن شفافیت اطلاعات مالکیت از دیگر دلایل انجام ساخت و سازهای غیرمجاز است.
شکری یاداور شد: همچنین انگیزه‌های سوداگرانه و دخالت دلالان به ایجاد ساخت‌وساز سریع برای فروش یا تغییر کاربری غیررسمی می‌تواند یکی دیگر از دلایل افزایش این پدیده باشد.
شکری با بیان اینکه منابع محلی و استانی درباره گسترش این پدیده در سنندج گزارش‌های مکرری منتشر کرده‌اند، گفت: مدیران شهری و استانداری از حجم قابل توجه و گستردگی در نقاط حاشیه‌ای و برخی محلات خبر داده‌اند.
وی گفت: بیشترین تمرکز گزارش‌شده این پدیده معمولاً در حواشی شهری، نواحی منفصل شهری و در برخی محلات پرتراکم ساختمانی ریز دانه است.
معاون شهرسازی شهرداری سنندج گفت : ساخت و سازهای غیرمجاز پیامدهای منفی زیادی بر بخش‌های مختلف جامعه دارد که از جمله آن پیامدهای محیط‌زیستی از جمله از بین رفتن فضای سبز و اراضی کشاورزی، کاهش نفوذپذیری خاک (افزایش روان‌آب و خطر سیلاب/آسیب به شبکهٔ آب‌رو)، تخریب اکوسیستم‌های شهری و پوشش گیاهی، تداخل با منابع آب و افزایش آلودگی است.
وی دیگر پیامدهای این پدیده مخاطرات اجتماعی‌اقتصادی است که تشدید نابرابری فضایی، فشار بر زیرساخت‌ها (آب، فاضلاب، برق، ترافیک) و تشدید مشکلات هویتی و نظم شهری را شامل می‌شود.
شکری اظهارکرد : یکی از نهادهای مسئول در این رابطه شهرداری است که رصد میدانی، تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، اعمال جریمه یا حکم تخریب، اجرای عملیات قلع و قمع در صورت لزوم یا تبدیل حکم تخریب به جزای نقدی در مواردی که قانون و ضوابط اجازه دهد را برعهده دارد.
معاون شهرسازی شهرداری سنندج در ادامه گفت: دستگاه قضایی و دادستانی یکی دیگر از نهادهای مسئول در این رابطه هستند که پیگرد حقوقی، صدور احکام قطعی و همکاری بین‌بخشی برای جلوگیری از تکرار بر عهده آنان است همچنین اداره ثبت، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی نیز در شناسایی تصرف اراضی کشاورزی و برخورد با تصرفات غیرقانونی در حریم‌ها و اراضی عمومی دخیل هستند.
وی افزود: شورای شهر و استانداری نیز وظیفه سیاست‌گذاری، تعیین دستور کار و ایجاد «نهضت» یا کارگروه‌های ویژه برای مقابله را در این راستا برعهده دارند.
نظر شما