به گزارش بازار، پس از پرونده‌های «کوروش کمپانی» و «موبایل موسوی»، این‌بار نوبت به یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین شبکه‌های قاچاق در حوزه واردات تلفن همراه رسیده است؛ مافیایی که حالا مستقیماً زیر ذره‌بین دستگاه قضایی و روی میز بازپرس قرار گرفته است.
قطع ناگهانی آنتن حدود ۱۵ هزار تلفن همراه با گارانتی رسمی، پرده از رسیدگی به پروندهٔ قاچاق تلفن همراه برداشت. گوشی‌های لوکس و پرچم‌داری که با اظهار خلاف واقع وارد شده و با کد رجیستری قانونی فروخته شده‌اند.
این دستگاه‌ها با قیمت کمتر اظهار شده، ترخیص شده و سپس با روش‌های متقلبانه موفق به دریافت کد شناسه کالا و کد رجیستری شده‌اند؛ پس از آن وارد چرخه توزیع شده و حتی در فروشگاه‌ها با کارت گارانتی رسمی عرضه شده‌اند.
پس از کشف تخلف توسط ضابطان قضایی، شناسهٔ همتای این دستگاه‌ها غیرفعال شد و آنتن‌دهی آنها مختل شد. تاکنون حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه تحت تأثیر قطع سرویس قرار گرفته‌اند.
علت این تخلفات نبود زیرساخت‌های نظارتی و اتصال‌نداشتن سامانه‌ها به منابع بین‌المللی است. واردکنندگان مکلف به دریافت اشتراک جهانی GSM جهت تطبیق اطلاعات بودند که وزارت صمت آن را تهیه نکرده بود.
برای رسیدگی و پیشگیری از تبعات بعدی، باید کالاهایی که احتمال قاچاق در آنها بیشتر است، سریعاً در بازار تعیین‌تکلیف شوند؛ به‌ویژه آنهایی که به دست مردم رسیده و آنتن گرفته‌اند باید جداگانه بررسی شوند و آنهایی که هنوز در وضعیت تجاری نزد تاجر یا انبارها هستند نیز باید سریعاً تعیین تکلیف شوند.»
نظر شما