بازار؛ گروه استانها؛ عارف اصفهانی: مهرماه ۱۴۰۴ در اصفهان، با تورم نقطه به نقطه ۴۱.۷ درصد و تورم خوراکی ها در سطح ۴۸.۶ درصد، تصویری سخت تر از همیشه برای طبقه کارگر ترسیم کرد. حداقل مزد مصوب شورای عالی کار ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اما براساس برآورد رسمی اتاق بازرگانی، خط فقر در همین ماه به ۳۴ میلیون تومان رسیده است. شکاف میان مزد و معیشت اکنون از ۲۱ میلیون تومان نیز فراتر رفته و این یعنی کارگر اصفهانی تنها حدود یک سوم حد استاندارد زندگی شهری را تأمین می کند.
در همین ماه، قیمت اجاره خانه در این شهر نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد بیشتر شده است. فقط در بازار خوراکی ها، برنج طارم در مهرماه با متوسط قیمت ۲۴۰ هزار تومان برای هر کیلو عرضه شده و روغن مایع ۹۵ هزار تومان، گوشت قرمز گوسفندی به کیلویی ۷۵۰ هزار تومان رسیده و مرغ به ۹۶ هزار تومان و سبد ماهانه خانواده کارگری چهار نفره، طبق داده های مرکز آمار اصفهان، به ۳۵ تا ۳۸ میلیون تومان رسیده است.
در این میان، سیاست کالابرگ الکترونیکی که قرار بود فشار تورم را کم کند، نه تنها موفق نبوده بلکه باعث سردرگمی بیشتر فروشگاه ها و خانوارها شده است. اختلاف قیمت میان نظام کالابرگ و بازار آزاد تا ۳۵ درصد است و فروشندگان کالاهای پایه اعلام کرده اند تسویه‌حساب ها با تأخیر یک ماهه انجام می شود. نتیجه روشن است: کالابرگ نه قدرت خرید را بالا برده، نه اعتماد قشر مزدبگیر را بازگردانده است.
در چنین فضایی، مهرماه ۱۴۰۴ به ماه هشدار برای معیشت کارگران تبدیل شد؛ ماهی که در آن صنعت اصفهان هنوز از شوک انرژی تابستان بیرون نیامده و سفره خانوار کارگری از دو سو زیر فشار قرار گرفته: رکود در کارخانه و گرانی در بازار.
تصویر کلی از اقتصاد خانوار کارگری در مهر
بر پایه داده های رسمی، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اصفهان نسبت به مهر ۱۴۰۳، رشد ۴۸.۶ درصدی داشته و شاخص پوشاک ۲۳ درصد بالا رفته است. هزینه اجاره و مسکن، سهمی ۴۱ درصدی از کل هزینه خانوار دارد و در همین بخش، رشد سالانه ۵۶ درصد ثبت شده است.
در نظرسنجی اداره کار اصفهان در شهریورماه، ۶۵ درصد کارگران اعلام کرده اند که با تأخیر در دریافت حقوق مواجه اند و میانگین تأخیر پرداخت حقوقشان حدود ۲۸ روز است. حدود ۴۳ درصد از شاغلان بخش تولیدی نیز اعلام کرده اند که مزایای رفاهی آنها (پاداش، بن کالا، بیمه مکمل) از ابتدای سال کاهش یافته یا حذف شده است. هم زمان، شاخص امنیت شغلی پایین آمده به نوعی که ۳۸ درصد کارگران از تمدید قرارداد خود مطمئن نیستند و در میان ۲۱ درصد افراد نیز از دست دادن شغل یکی از اعضای خانواده به دلیل تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی مشاهده می شود.
«دستمزد واقعی» —حقوق پس از تعدیل با تورم غذا و مسکن— نسبت به خرداد ۱۴۰۲، حدود ۲۴.۷ درصد کاهش یافته است. در نتیجه، آن‌چه در مهر ۱۴۰۴ دیده می شود، ترکیب رکود تولید، کاهش واردات مواد اولیه، افزایش بهای انرژی،و افزایش هزینه خانوار است.
کالابرگ؛ وعده ای که خرجی برنمی‌دارد
در این میان کالابرگ الکترونیکی، اصلی ترین طرح دولت برای حفظ قدرت خرید کارگران بود. اما در عمل، کارگران می گویند سهمیه ماهانه شان حتی نیمی از نیاز واقعی را پوشش نمی دهد. فروشندگان نیز از عدم هماهنگی میان کد کالا و شبکه تسویه بانک مرکزی گلایه دارند.
براساس گزارش میدانی از ۲۳ فروشگاه منتخب در شرق اصفهان، در مهرماه، از هر ۱۰ خانوار ثبت نام شده، ۶ مورد یا اصلاً از طرح استفاده نکرده‌اند یا به دلیل کمبود کالا موفق به خرید نشده اند.در بازار واقعی، اثر این طرح نزدیک به صفر است. افزایش قیمت های لحظه به لحظه، تفاوت میان ارزش یارانه و نرخ روز کالاها را از بین می‌برد و کالابرگ در سطح جامعه کارگری به ابزاری نمایشی بدل شده که تنها شاخص رسمی قدرت خرید را موقتی تر نشان می‌دهد، بی آنکه چیزی از سفره کم شده جبران شود.
بحران برق؛ حلقه مفقوده امنیت شغلی
از سوی دیگر تابستان ۱۴۰۴ با خاموشی های مکرر و محدودیت شدید برق صنعتی همراه بود. واحدهای تولید فولاد، کاشی و قطعه سازی در اصفهان بیشترین ضرر را دیدند. حالا در مهرماه، آثار این ناترازی برق همچنان بر دوش کارگران دیده می شود.
اخوان مقدم: بسیاری از واحدهای صنعتی که در تابستان با قطعی های ۴۸ ساعته برق مواجه بودند، در مهر نیز با افت تولید رو به رو هستند. وقتی خط تولید سه ماه پیاپی ناپایدار باشد، بازگرداندن ظرفیت به حالت عادی آسان نیست. نقدینگی پایین آمده و پرداخت مزد به تأخیر افتاده است
در این باره اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان، به بازار می گوید: با پایان تابستان، گمان می رفت تنفس تازه ای برای واحدهای صنعتی فراهم شود، اما آثار اختلالات برق و انرژی هنوز ادامه دارد و خود را در کاهش تولید و دستمزد کارگران نشان می دهد. بسیاری از واحدهای صنعتی که در تابستان با قطعی های ۴۸ ساعته برق مواجه بودند، در مهر نیز با افت تولید رو به رو شدند. وقتی خط تولید سه ماه پیاپی ناپایدار باشد، بازگرداندن ظرفیت به حالت عادی آسان نیست. نقدینگی پایین آمده و پرداخت مزد به تأخیر افتاده است.
او اضافه می‌کند که بحران انرژی تابستان عملاً به بحران نقدینگی پاییز تبدیل شده و ادامه می دهد: تأخیر در پرداخت مزد که باید در شهریور جبران شود، حالا به مهر کشیده شده است. بعضی واحدها هنوز حقوق تیر را تسویه نکرده اند. ناترازی انرژی فقط مسئله تابستان نبود بلکه اثری پیوسته دارد که از تیر شروع شد و حالا در مهر هم روی سفره کارگر دیده شد.
این نقل قول، نمایانگر یکی از ابعاد بحرانی سیستم انرژی بر ساختار مزد در اصفهان است. واحدهایی که برق خود را با ژنراتور جایگزین کردند، اکنون با سه برابر هزینه سوخت مواجه اند. جمع این متغیرها، عملاً مزد واقعی کارگر را به عقب رانده است.
تورم دستمزدی و رکود پنهان
افزایش رسمی مزد از فروردین ۱۴۰۴، فقط ۲۱ درصد بود یعنی کمتر از نصف میزان تورم خوراکی ها. نتیجه آنکه افزایش حقوق ها عملاً «تورم خورده» است. چک های پرداخت حقوق با تأخیر انجام می‌شود و بیمه ها به علت بدهی معوقه از سوی کارفرمایان در حال لغو برخی پوشش های درمانی اند. در گزارش بانک مرکزی آمده که در استان اصفهان، سهم تسهیلات پرداختی به بخش تولیدی در شش ماهه نخست سال فقط ۱۷ درصد بوده و ۴۶ درصد وام ها به بخش خدمات رفته است. این به معنای آن است که صنعت، منابع نقدی لازم را برای بازسازی توان خود ندارد؛ در نتیجه، دستمزد نیز قربانی اول این ناترازی است.
در خیابان کهندژ، سه نانوایی سنگکی از اول تا بیستم مهر هر بار قیمت نان را افزایش داده اند. متوسط قیمت نان سنگک ساده از ۱۰ هزار تومان در شهریور به ۱۳ هزار تومان رسیده است. در روستاهای اطراف ورزنه نیز آرد دولتی سهمیه ای تا اواخر شهریور تمام شده و روستاییان نان آزاد می‌خرند. هزینه نان در سبد غذایی خانواده‌ها حدود ۴.۴ درصد افزایش یافته است.
در فروشگاه‌های مرکزی اصفهان، سرانه مصرف لبنیات خانوار کارگری نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افت کرده است. شیر پرچرب به ۴۴ هزار تومان، ماست ساده به ۹۸ هزار تومان و پنیر تبریز به ۲۱۲ هزار تومان رسیده است به نوعی که لبنیات دیگر از اقلام غیرضروری در سفره افراد کم درآمد جامعه محسوب می شود.
صنعت و کارگر زیر سایه ناترازی انرژی
اکنون بخش تولید اصفهان از تابستانی سخت عبور کرده اما زمستان مالی هنوز پیش رو است. با اینکه طبق اعلام توانیر از مهر، شبکه برق پایدار شده، تبِ هزینه‌ها پایین نیامده است.
رسول حریرچی، مدیرعامل شهرک صنعتی مورچه خورت در این ارتباط به بازار می گوید: برق برگشته اما هزینه ناترازی انرژی همچنان بر دوش صنایع و کارگران سنگینی می کند. امروز واحدهایی داریم که بعد از سه ماه توقف تولید هنوز نتوانسته اند به توان عادی برگردند و نقدینگی در واحدها ته کشیده است.
وی می افزاید: وقتی تابستان تولید متوقف می شود، فروش هم پایین می آید. حالا کارفرما در پاییز، حقوق عقب مانده و بدهی سوخت جایگزین را در پیش دارد، برق هست ولی سرمایه نیست!
حریرچی با اشاره به تبعات برنیامدن از توقف تولید توضیح می‌دهد: جا ماندن از تولید موجب لغو برخی سفارش ها شده و شرکت ها را وادار کرده برای حفظ قراردادها اضافه کاری بدون مزد اجرا کنند یا نیرو را موقت تعلیق کنند در نتیجه حقوق واقعی کارگر نسبت به خرداد حداقل ۲۰ درصد افت کرده است؛ کارخانه چراغ دارد اما توان پرداخت ندارد.
این تصویر، تکمیل کننده تحلیل رخدادهای انرژی در اصفهان است: بحران برق، برخلاف تصور، فقط پدیده ای تابستانی نیست؛ پایه مالی کارفرما را تضعیف کرده و از مسیر تعویق مزد، مستقیم به سفره کارگر رسیده است.
سفره کارگر در اصفهان؛ میان ارقام و واقعیت
براساس داده های مهرماه مرکز آمار، خانوار کارگری اصفهان در یک ماه به طور میانگین ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان صرف غذا می‌کند،۱۳ میلیون تومان برای اجاره، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای انرژی و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای حمل و نقل هزینه دارد.
«خط فقر» در محاسبات کارشناسان اقتصادی، با احتساب هزینه انرژی، اجاره و اقلام پایه، برای خانواده چهار نفره در محدوده شهری اصفهان حدود ۳۴ میلیون تومان برآورد شده است. این در حالی است که حداقل مزد ۱۲.۵ میلیون تومان است و متوسط دریافتی کارگران بخش خصوصی (با مزایا) حداکثر ۱۵ میلیون تومان است
مجموع این هزینه ها از کل مزد پایه فراتر می رود. برای تأمین شکاف، بسیاری از خانواده ها وام می گیرند یا از شبکه غیررسمی قرض استفاده می کنند. گزارش بانک مسکن نشان داده در مهر، سهم مستأجران از جابه‌جایی های شهری در اصفهان به ۶۱ درصد رسیده که بالاترین رقم ده ساله است.
خط فقر ۳۴ میلیون تومانی؛ واقعیتی که در فیش حقوق نیست
دیگر هیچ یک از شاخص های رسمی دستمزد با واقعیت تورم همخوان نیست. «خط فقر» در محاسبات کارشناسان اقتصادی، با احتساب هزینه انرژی، اجاره و اقلام پایه، برای خانواده چهار نفره در محدوده شهری اصفهان حدود ۳۴ میلیون تومان برآورد شده است. این در حالی است که حداقل مزد ۱۲.۵ میلیون تومان است و متوسط دریافتی کارگران بخش خصوصی (با مزایا) حداکثر ۱۵ میلیون تومان است.
کاهش قدرت خرید، عملاً جمعیت کارگران را از اول سال بیش از ۱۰۰ هزار خانوار به زیر خط فقر رسمی برده است. مناطق فولادشهر، زینبیه و خوراسگان بیشترین خانوارهای متأثر از این روند هستند.
کارشناسان اقتصادی در اصفهان می‌گویند تا زمانی که سیاست مزد از نرخ تورم جامانده، هیچ طرح حمایتی مفید نخواهد بود. دستمزد باید به شاخص منطقه ای تورم پیوند بخورد، نه آمار ملی. زیرا تورم در اصفهان به‌دلیل هزینه حمل کالا از بنادر، بیش از میانگین کشوری است.
نکته دیگر، ضعف سیاست پاداش تولید یا همان «مزد افزوده به بهره وری» است که وعده آن از سال ۱۴۰۱ داده شده اما هنوز اجرا نشده است؛ در غیاب این سیاست، مزد دستوری فقط شکل رسمی فقر را پنهان می کند.
رشد بی امان قیمت ها و عقب ماندن مزدها، بازار کار اصفهان را در وضعیت شکننده ای قرار داده است.
در این ارتباط دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در گفت و گو با بازار می گوید: در حالی از «افزایش مزد» در کشور سخن گفته می شود که کارگران ماه هاست از زندگی واقعی عقب مانده اند.
علی اصغر بروشان ساختار دستمزدی کشور را ناکافی و نامتناسب با نرخ واقعی تورم توصیف می کند و یادآور می شود: مصوبات شورای عالی کار که در پایان هر سال انجام می شود، صرف نظر از نیت حمایتی، از واقعیت اقتصادی فاصله دارند و افزایش مزد فقط روی کاغذ معنا دارد. وقتی برنج و اجاره در یک سال دو برابر می شود و حقوق کارگر کمتر از نصف آن رشد می کند، یعنی معادله از پایه غلط است.
وی این وضعیت را «نقطه کور سیاست گذاری مزد» می خواند و می گوید: جایی که تورم همیشه جلوتر می دود و حقوق همیشه جا می ماند.
بروشان وضعیت دستمزد در بخش های مختلف را ناهمگون توصیف می کند.
طبق توضیح وی، در برخی صنایع رسمی، کارگر حتی هزینه رفت و آمد خود را از جیب می پردازد و از مزایای پایه مثل بیمه بی بهره است، در حالی که در مشاغل فصلی یا ساختمانی، برخی کارگران ممکن است تا دو برابر حداقل مزد درآمد داشته باشند اما درآمد بالا در مشاغل بی ثبات، تضمین آینده نیست.
بروشان تاکید می کند: کارگران ساختمانی بیمه ندارند و با اولین رکود ساخت و ساز، بیکار می شوند. کارگر رسمی هر چقدر هم مزد اندک بگیرد، دست کم بیمه دارد.
نیاز به بازنگری منطقه ای در دستمزد
این فعال کارگری معتقد است که نظام دستمزد باید از چارچوب ملی خارج شود و متناسب با واقعیت هزینه هر استان طراحی شود؛ اصفهان با تورمی متفاوت از میانگین کشور زندگی می کند.
وی اضافه می کند: نرخ اجاره، انرژی و حمل و نقل در این استان بالاتر است. پس منطقی نیست مزد کارگر اصفهانی با کارگر شهری کوچک در شمال کشور برابر باشد.
بروشان تصریح می کند: اصلاح این نظام را شرط بقای کار مولد می داند و تاکید می کند که هیچ طرح حمایتی، از کالابرگ گرفته تا یارانه، نمی تواند بدون بازنگری در مزد، کیفیت زندگی کارگر را تغییر دهد.
مهر ۱۴۰۴ با همه شاخص‌های ظاهراً اقتصادی، اما در عمق خود، تصویر یک عقب رفتگی معیشتی را نشان داد. قیمت‌ها هر ماه تیزتر بالا می‌رود و حقوق ها کندتر. سفره کارگر، تنها تابلوی ملموس این پارادوکس است: پنیر کمتر، نان کوچک تر و امید کم نورتر.کارگران اصفهان با همان جمله‌ای که میان خود تکرار می‌کنند، حال امسال را خلاصه می‌کنند: «نان هست، اما بی نمک. مزد هست، اما فقط برای زنده ماندن.»
نظر شما