جلوگیری از تعطیلی ۱۱ واحد تولیدی در گلستان

به گزارش بازار، حیدر آسیابی اظهار کرد: با حمایت‌های قضایی در گلستان، فقط در یک مورد از خروج ۲۲ میلیون دلار سرمایه از استان گلستان جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه ، بخش مهمی از تمرکز و اولویت دادگستری استان، بر حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع تولید با استفاده از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان است.

آسیابی افزود: در همین راستا فقط در یک مورد از این حمایت‌ها با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، مشکل توسعه یک گلخانه که برای دریافت مجوز در پیچ و خم های اداری، مدت‌ها معطل مانده بود، حل شد و با توسعه مساحت گلخانه از ۶ هکتار به ۱۴ هکتار در اثر حمایت‌های قضایی، مالک گلخانه در حوزه های مختلف دیگر نیز راغب به سرمایه گذاری در استان شد.

وی ادامه داد: در کمتر از دو سال این فعال بخش خصوصی میزان سرمایه گذاری خود در استان گلستان را به ۲۲ میلیون دلار رسانده است که اگر حمایت های قضایی نبود در استان اتفاق نمی‌افتاد.

رئیس کل دادگستری گلستان یکی دیگر از اقدامات مهم دادگستری استان را حمایت از سرمایه گذاری در منطقه آزاد اینچه برون برشمرد و گفت: برای سهولت سرمایه گذاری ، صدور اسناد این منطقه آزاد در اولویت قرار گرفت و تاکنون بیش از ۱۰ هزار هکتار سند صادر شده است.

آسیابی افزود: در راه اندازی منطقه آزاد هر جا مشکل داشتند ورود کردیم و الان وضعیت بسیار خوبی دارد و در حال رونق گرفتن است.

وی با اشاره به این که برای حل مشکلات بخش تولید استان ، منتظر مراجعه سرمایه گذاران نمی مانیم، افزود: حضور میدانی و سرکشی از شهرک های صنعتی و کارخانه ها، اولویت روسای دادگستری ها و دادستان هاست و از ابتدای امسال تاکنون نیز از ۲۱۸ واحد تولیدی بازدید و مشکلات و درخواست های آنان را شنیدیم و پیگیری کردیم.

وی ادامه داد: در نتیجه این پیگیری ها فقط امسال ۹ واحد تولیدی، احیا و ۳۰۵ کارگر، دوباره مشغول به کار شدند.

آسیابی، افزود: در این مدت همچنین از تعطیلی ۲ واحد تولیدی که در استانه تعطیلی بودند جلوگیری و ۴۵۰ فرصت شغلی، حفظ شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان در روز دوشنبه ۲۱ مهر، وی گفت: در این مدت با تلاش های کمیته پیگیری مطالبات بانکی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، در ۶ ماهه نخست امسال ۱۰۵ میلیارد تومان از بدهکاران کلان بانکی پس گرفته شد و به بیت المال بازگشت.