به گزارش بازار، دکتر محمد واعظ برزانی، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه، طی یادداشتی که در اختیار سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر قرار داده است می‌نویسد؛ هشداری جدی به فعالان بازارهای طلا و ارز وارد کرده است. وی معتقد است که نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها در این بازارها که همزمان با بازفعال‌سازی مکانیسم ماشه سازمان ملل متحد (UNSC Snapback Mechanism) صورت گرفته است، یک پدیده واقعی مبتنی بر تغییرات بنیادین اقتصادی نیست، بلکه نتیجه یک عملیات روانی سازمان‌یافته است.
واعظ برزانی استدلال می‌کند که پس از عبور از دوره هیجانات اولیه ناشی از فعال‌سازی ماشه، و با آشکار شدن محدودیت‌های واقعی این قطعنامه‌ها بر ساختار اقتصادی کشور، افت قیمت‌ها در هفته‌های آتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به اعتقاد وی، نرخ‌های فعلی بازارهای دارایی، فاقد هرگونه توجیه اقتصادی پایدار بوده و سوداگرانی که بر اساس این انتظارات کاذب اقدام به خرید کرده‌اند، در معرض زیان‌های سنگینی قرار خواهند گرفت.
اثر محدود قطعنامه‌های سازمان ملل بر معیشت مردم و تجارت
یکی از مهم‌ترین محورهای تحلیل دکتر واعظ برزانی، تفکیک میان تحریم‌های اعمال‌شده توسط شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه‌های شش‌گانه) و تحریم‌های چندجانبه و یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا است.
برزانی تأکید می‌کند که تأثیر اقتصادی مستقیم قطعنامه‌های سازمان ملل بر اقتصاد ایران، به‌ویژه در مقایسه با تحریم‌های گسترده‌تر اعمال‌شده از سوی قدرت‌های جهانی، «بسیار ناچیز» است. این امر دلایل ساختاری مشخصی دارد:
ماهیت محدودیت‌ها: قطعنامه‌های سازمان ملل، برخلاف تحریم‌های ثانویه آمریکا، اغلب بر حوزه‌هایی متمرکز شده‌اند که تأثیر مستقیمی بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی یا جریان صادرات اصلی کشور ندارند.
معافیت‌های ضمنی در حوزه نفت: نکته حیاتی این است که خرید نفت از ایران، به صراحت در قطعنامه‌های سازمان ملل تحریم نشده است. در واقع، محدودیت‌های واقعی که جریان اصلی تجارت خارجی ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، عمدتاً ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا (مانند محدودیت دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند سوئیفت و تحریم نهادهایی که با ایران تراکنش دلاری دارند) و اتحادیه اروپا هستند.
ادامه تجارت غیرنفتی: بسیاری از کانال‌های تجارت غیرنفتی ایران، اگرچه تحت فشار هستند، اما همچنان با استفاده از روش‌های جایگزین یا از طریق کشورهایی با ریسک‌پذیری بالاتر، ادامه می‌یابند.
در نتیجه، فعال‌سازی مکانیسم ماشه، که عمدتاً جنبه سیاسی و بین‌المللی دارد، فاقد قدرت عملی لازم برای تغییر پارامترهای کلان اقتصادی داخلی (مانند نرخ ارز رسمی یا فشار بر تورم عمومی) در مقیاس بزرگ است.
تأکید بر واقعیت‌های اقتصادی جاری
واعظ برزانی خاطرنشان می‌سازد که نرخ ارز واقعی (تعادلی) یک کشور، تابعی از تراز پرداخت‌ها، تراز تجاری، و ذخایر ارزی است. تا زمانی که ساختار اصلی صادرات (به ویژه نفت) و واردات (به ویژه کالاهای اساسی) دچار تغییر بنیادین نشده باشد، تغییرات مصنوعی قیمتی پایدار نخواهند بود.
به گفته این استاد دانشگاه، آنچه در هفته‌های اخیر شاهد بودیم، بیش از آنکه واکنش بازار به اطلاعات جدید باشد، محصول مهندسی انتظارات و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های روانی جامعه است.
جامعه ایران به دلیل سابقه طولانی نوسانات اقتصادی، حساسیت بالایی نسبت به هرگونه سیگنال سیاسی-امنیتی، به‌ویژه فعال‌سازی ابزارهایی مانند مکانیسم ماشه، از خود نشان می‌دهد. شبکه‌های سوداگر این نقطه ضعف را شناسایی کرده و آن را به اهرم فشار تبدیل کرده‌اند:
ایجاد فضاسازی رسانه‌ای: با استفاده از کانال‌های غیررسمی، اخبار غیرموثق و تحلیل‌های جهت‌دار منتشر شد که بازفعال‌سازی ماشه را به معنای فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع جلوه دادند.
سوق دادن به سمت دارایی‌های غیرمولد: هدف این عملیات، تشویق عامه مردم به خروج سریع منابع مالی از حساب‌های بانکی یا سرمایه‌های کوچک و انتقال آن به بازارهای غیرمولد (سکه، طلا، ارز و برخی دارایی‌های کاغذی سفته‌بازانه) بود.
افزایش مصنوعی قیمت: با افزایش تقاضای هیجانی ناشی از ترس، قیمت‌ها به سطوحی بسیار بالاتر از ارزش ذاتی خود رسیدند.
واعظ برزانی هشدار می‌دهد که سوداگران اصلی، کسانی هستند که با آگاهی از بنیادهای اقتصادی و بدون خرید در سطح عمومی، اقدام به فروش دارایی‌های ذخیره‌شده خود در این اوج‌های مصنوعی می‌کنند.
«مردم عادی در این سیکل، همواره بازنده هستند. آن‌ها با ترس خرید می‌کنند و با ناامیدی یا عدم توانایی نگهداری بلندمدت، در کف‌های قیمتی که توسط همین سوداگران ایجاد می‌شود، مجبور به فروش می‌شوند. این یک انتقال ثروت سازمان‌یافته از طبقه متوسط به جیب سفته‌بازان است.»
پیش‌بینی سقوط قیمت‌ها بر اساس تحلیل پایداری عوامل بنیادین اقتصاد صورت می‌گیرد. دکتر برزانی معتقد است که نرخ‌های فعلی ارز، در کوتاه‌مدت ممکن است حفظ شوند، اما در میان‌مدت، این ساختار قابل دوام نیست.
شاخص کلیدی ثبات یک نرخ ارز، توانایی کشور برای تأمین ارز مورد نیاز خود از طریق صادرات است. در شرایط فعلی:
صادرات نفتی: حجم صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از آن (علی‌رغم محدودیت‌های فروش) همچنان یک سطح مشخص از عرضه ارز را تضمین می‌کند.
صادرات غیرنفتی: بخش غیرنفتی، اگرچه با مشکلات لجستیکی و بانکی مواجه است، اما پتانسیل خود را حفظ کرده و ادامه صادرات، فشار روانی بر نرخ ارز را تعدیل می‌کند.
از منظر اقتصادی، افزایش نرخ ارز (افزایش نرخ برابری اسمی در بازار آزاد) باید منعکس‌کننده کاهش شدید صادرات یا افزایش ناگهانی واردات ضروری باشد. هیچ‌یک از این عوامل، ناشی از فعال‌سازی ماشه، به اندازه کافی قوی نیستند که افزایش‌های نجومی فعلی را توجیه کنند.
برزانی اشاره می‌کند که بازارهای مالی در تعادل بلندمدت تحت فرمول‌هایی مانند معادله تعادل نرخ ارز (Exchange Rate Equilibrium Equation) عمل می‌کنند که شامل تفاوت نرخ بهره، تورم مورد انتظار و تراز تجاری است. هیجان ناشی از ماشه، یک عامل برون‌زا و کوتاه‌مدت است و تأثیری بر پارامترهای بنیادی ندارد.
راهکارهای فوری برای تنظیم بازار دارایی‌ها
برای مقابله با این هیجانات و جلوگیری از زیان عمومی، دکتر واعظ برزانی مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی فوری را پیشنهاد می‌کند که باید با قاطعیت اجرا شوند.
تنظیم سریع بازار با سازوکارهای نظارتی مؤثر
اولین اقدام باید بازگرداندن آرامش و شفافیت به بازار دارایی‌ها باشد. این امر مستلزم مداخله هوشمندانه دولت و بانک مرکزی در کنار اقدامات سخت‌گیرانه نظارتی است.
به اعتقاد برزانی، مؤثرترین ابزار برای شناسایی و خنثی‌سازی عملیات‌های سازمان‌یافته سوداگری، تقویت نظارت مالی است:
رصد دقیق منشأ وجوه: بانک مرکزی و شبکه بانکی باید موظف شوند تا منشأ تمامی واریزها و انتقال وجوهی که از آستانه مشخصی (مثلاً مبالغی که برای خرید سکه و طلا استفاده می‌شوند) بالاتر می‌روند را به طور کامل رصد و مستند کنند.
پایش نظام مالیاتی: تمامی تراکنش‌های سنگین و مشکوک باید فوراً تحت پایش نظام مالیاتی قرار گیرند. این اقدام دو اثر دارد: اول، سوداگران برای فرار از مالیات و پیگیری قانونی، فعالیت خود را کاهش می‌دهند؛ دوم، دولت می‌تواند از طریق مأخذ قرار دادن سودهای کلان ناشی از سفته‌بازی، منابع مالی جدیدی کسب کند.
ایجاد سامانه‌های ثبت و گزارش‌دهی آنی برای معاملات عمده در بورس کالا و طلا، ضروری است تا از انباشت دارایی‌ها توسط تعداد محدودی از بازیگران اصلی جلوگیری شود.
تقویت تولید و رونق مسکن به عنوان ستون‌های ثبات
اقدامات نظارتی صرف، تنها واکنش به علائم هستند. برای تضمین ثبات بلندمدت و خنثی‌سازی تأثیر شوک‌های روانی، لازم است اقتصاد بر پایه‌های تولید و سرمایه‌گذاری مولد استوار شود.
بزرگترین عامل ثبات در یک اقتصاد، توانایی آن در عرضه کالا و خدمات است. برزانی بر این نکته تأکید دارد که سیاست‌گذاران باید با هر ابزاری از توقف تولید و ورشکستگی بنگاه‌های مولد جلوگیری کنند.
تأمین نهاده‌های تولید: تضمین دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و انرژی با قیمت‌های قابل پیش‌بینی، مهم‌تر از کنترل مقطعی نرخ ارز است.
جلوگیری از خالی شدن بازار: هنگامی که بازار از کالا خالی شود (به دلیل رکود تولید یا احتکار)، هر شوک روانی کوچکی منجر به جهش‌های قیمتی بزرگ می‌شود؛ زیرا تقاضا، جایگزینی برای عرضه ندارد.
بخش مسکن، به دلیل وابستگی بالا به ده‌ها صنعت تأمین‌کننده (سیمان، فولاد، کاشی، تجهیزات، خدمات مهندسی و نیروی کار)، یک موتور محرک قوی برای ایجاد اشتغال و گردش سرمایه مولد است.
برزانی پیشنهاد می‌کند که دولت باید از طریق تسهیل دسترسی به منابع مالی بلندمدت و کاهش بوروکراسی، رونق واقعی (نه سفته‌بازانه) را در این بخش احیا کند. رونق در مسکن منجر به:
جذب نقدینگی سرگردان: سرمایه‌هایی که اکنون به سمت بازارهای کاذب سرازیر شده‌اند، به سمت خرید واحدهای ساختمانی (به عنوان یک دارایی مولد و مصرفی در بلندمدت) سوق داده می‌شوند.
تأثیرات زنجیره‌ای مثبت: افزایش تقاضا در بخش ساخت‌وساز، تقاضا برای صنایع مادر را افزایش داده و چرخه اقتصادی را تغذیه می‌کند.
دکتر محمد واعظ برزانی نتیجه می‌گیرد که بحران فعلی، بحران بنیادین اقتصادی نیست، بلکه یک «سراب ماشه» است که از سوی سوداگران برای بهره‌برداری ایجاد شده است.
تنها راه خروج پایدار، تزریق شفافیت ساختاری و اعتماد عمومی به بازارهای اصلی است.
وی معتقد است که این «سراب ماشه» که ناشی از نوسانات مصنوعی و رفتارهای سوداگرانه در بازارهای سفته‌بازی است، با بحران‌های بنیادین در حوزه تولید یا اشتغال تفاوت اساسی دارد. بحران‌های بنیادین، نیازمند اصلاحات ساختاری بلندمدت در سیاست‌گذاری‌های کلان هستند، اما این وضعیت فعلی، بیشتر یک التهاب ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و اعتماد از دست رفته میان بازیگران اصلی اقتصاد است.
دکتر واعظ برزانی نتیجه می‌گیرد که در چنین شرایطی، سیاست‌های انبساطی پولی یا تسهیلات دهی صرف، تنها به تشدید این سراب دامن می‌زند و باعث تزریق نقدینگی به بخش‌های غیرمولد خواهد شد.
منبع: ( سرویس اقتصاد پایگاه خبری سپاهان خبر: https://sepahankhabar.ir/economy )
نظر شما