میخکوب ارزی و تکرار الگوی شکست خورده؛ منطق قیمت ها راه دستوری دولت را نمی رود

گروه بانک و بیمه: سیاست ارزی یکی از حساس‌ترین و اثرگذارترین ابزارهای اقتصادی است که نه‌فقط نرخ دلار، بلکه کیفیت زندگی مردم، توان رقابت صنایع، مسیر سرمایه‌گذاری و حتی ثبات مالی کشور را شکل می‌دهد. کوچک‌ترین انحراف در این سیاست، می‌تواند به رانت، رکود تولید و بی‌ثباتی بازارها منجر شود. در هفته‌های اخیر، با رسیدن نرخ دلار آزاد به مرز ۱۱۰ هزار تومان و تثبیت دستوری نرخ ۷۰ هزار تومانی، شکاف ارزی از ۶۰ درصد عبور کرده است. بانک مرکزی با وعده تثبیت نرخ و مکانیسم‌های اصطلاحاً توافقی حدید و حتی تشکیل بازارهای جدید را داده و در نهایت سعی در کنترل بازار دارد؛ اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد این مسیر نه‌تنها پایدار نیست، بلکه بارها به بی‌اعتمادی و سرکوب اقتصادی منجر شده است.

این گزارش به بررسی سه ضلع اصلی سیاست ارزی فعلی می‌پردازد و می‌پرسد: چرا همچنان بر نسخه‌ای اصرار می‌شود که بارها شکست خورده است؟

اصرار بر تثبیت نرخ در دل بحران ارزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در یکی از جنجالی‌ترین مواضع ارزی خود در سال ۱۴۰۴، بار دیگر اعلام کرده که نرخ دلار را در سطح ۷۰ هزار تومان تثبیت خواهد کرد؛ آن‌هم در شرایطی که دلار آزاد از مرز ۱۱۰ هزار تومان عبور کرده و شکاف بیش از ۶۰ درصدی میان دو نرخ رسمی و آزاد، به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. فرزین این تصمیم را در راستای «مدیریت انتظارات تورمی» و «ایجاد ثبات» عنوان می‌کند. اما تجربه‌های پیشین، از جمله تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در زمستان ۱۴۰۱، نشان داده‌اند که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها در مهار تورم موفق نبوده‌اند، بلکه رانت‌زایی، بی‌ثباتی، و فشار مضاعف بر تولید و بازار سرمایه را به‌همراه داشته‌اند.

نکته قابل تأمل آن است که سیاستگذار به‌جای بازخوانی علل شکست‌های گذشته، همچنان بر تکرار آن‌ها اصرار می‌ورزد. در واقع، در حالی‌که بازار آزاد ارز مسیر خود را می‌رود و قیمت‌ها با منطق انتظارات، تحریم، و محدودیت منابع شکل می‌گیرند، سیاست ارزی دولت در مسیر معکوس حرکت می‌کند؛ مسیری که نه با واقعیات اقتصاد همخوان است و نه با قواعد علم اقتصاد.

شکاف ۶۰ درصدی نرخ ارز، سیاستگذار را به سمت تکرار نسخه‌ای شکست‌خورده کشانده است

توافقی فقط در نام؛ از مچینگ تا مهندسی نرخ

قرار بود بازار توافقی، الگویی برای واقعی‌سازی نرخ ارز بر پایه مکانیسم عرضه و تقاضا باشد. هدف آن بود که صادرکننده و واردکننده در یک سازوکار شفاف و مبتنی بر تطبیق خودکار پیشنهادها، نرخ ارز را از دل «مچینگ» بیرون بکشند؛ نه آن‌که سیاستگذار عددی از پیش تعیین‌شده را به‌عنوان نرخ مبنا اعلام کند. اما در عمل، بازار توافقی نیز به سرنوشت نیما، دچار و عملاً به یک بازار دستوری با برچسب جدید تبدیل شد.

تثبیت نرخ ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله، آن‌هم در حالی‌که نرخ اسکناس در بازار آزاد از ۱۱۰ هزار تومان عبور کرده، نه‌تنها مغایر با منطق مچینگ است، بلکه نشانه‌ای از بازگشت به سیاست «میخکوب ارزی» است؛ سیاستی که بارها به دلیل کمبود ذخایر، فشارهای تورمی و نبود استقلال پولی شکست خورده است. در واقع، نام‌های جدیدی چون «بازار دوم» یا «توافقی» نمی‌توانند واقعیت دستورپذیر بودن بازار ارز ایران را پنهان کنند.

بازار توافقی قرار بود محل کشف نرخ باشد، نه محلی برای تثبیت عددهای از پیش تعیین‌شده

تکرار الگوی شکست؛ از نیما تا مرکز مبادله

الگوی سیاست‌های ارزی در ایران، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، نشان می‌دهد که سیاست‌های تثبیت نرخ، بدون انضباط مالی، استقلال سیاست پولی، و منابع ارزی پایدار، به‌سرعت از کنترل خارج می‌شوند. هر بار که سیاستگذار کوشیده نرخ را به شکل دستوری مهار کند، بازار آزاد راه خود را رفته و نتیجه، فاصله‌ای چندده درصدی، شکل‌گیری رانت، فشار بر تولیدکننده، و از بین‌رفتن شفافیت اقتصادی بوده است.

تجربه تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ در دوره قبلی، سرانجام با جهش بازار آزاد و تعدیل دیرهنگام نرخ نیما به پایان رسید. اکنون نیز، تثبیت ۷۰ هزار تومانی، در سایه‌ی دلار آزاد ۱۱۰ هزار تومانی، فقط فاصله‌ای دیگر برای پر شدن است؛ شکافی که دیر یا زود، یا با اصلاح رسمی نرخ‌ها یا با جهش بازار آزاد، خود را تخلیه خواهد کرد.

تثبیت‌های موقتی، همواره پیش‌درآمد جهش‌های بعدی نرخ بوده‌اند