به گزارش بازار، در جهانی که نظم تک‌قطبی رو به زوال است و ترامپ با دستان خودش پازل جهان چندقطبی به نفع بلوک شرق را می‌چیند، اجرایی شدن معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه پاسخی جسورانه به بازگشت تحریم‌های اسنپ‌بک و تلاش‌های غرب برای انزوای تهران و مسکو محسوب می‌شود. این سند ۴۷ ماده‌ای، که در ۲۸ دی ۱۴۰۳ توسط مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در مسکو امضا شد، چهارچوبی گسترده برای همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ترسیم می‌کند. در حالی که اسنپ‌بک، با احیای تحریم‌های شورای امنیت، اقتصاد ایران را هدف قرار داده و روسیه با جبهه ناتو درگیر است، این معاهده با تکیه بر منافع مشترک، نقشه راهی برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی و بازتعریف جایگاه دو کشور در نظم نوین چندقطبی ارائه می‌دهد.
مکانیسم اسنپ‌بک به‌عنوان بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) و به‌عنوان ابزاری وتوناپذیر برای احیای تحریم‌های تعلیق‌شده علیه ایران عمل کرد. از ماه گذشته سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره غنی‌سازی بالای اورانیوم و همکاری ناکافی ایران، این فرایند را کلید زدند و در ۴ مهر ۱۴۰۴ (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵)،
پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید شش‌ماهه تعلیق تحریم‌ها با ۴ رأی موافق (روسیه، چین، پاکستان و الجزایر)، ۹ مخالف و ۲ ممتنع شکست خورد و تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی و مالی از ۶ مهر احیا شدند.
روسیه و چین این اقدام را «غیرقانونی» خواندند و با استدلال دور زدن مراحل حل اختلاف برجام (بندهای ۳۶ و ۳۷) توسط تروئیکای اروپایی، مشروعیت آن را زیر سؤال بردند. واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه، فرآیند را «باطل» توصیف کرد و چین از خطر «نابودی دیپلماسی» هشدار داد. این مخالفت، هرچند نتوانست اسنپ‌بک را متوقف کند، اما با توجه به سطح روابط بالای تهران با مسکو و پکن، اجرای تحریم‌ها را به سطحی نمادین کاهش داد. در دوره‌ای که قدرت‌هایی مانند روسیه و چین قواعد غربی را این‌گونه به چالش می‌کشند، فضا برای تسریع و تقویت معاهدات شرقی بیشتر فراهم شده است. آخرین نمونه آن روز پنجشنبه اجرا شد؛ معاهده‌ای که از سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم کلید خورده بود.
مواد ۲ و ۳، هسته اصلی معاهده را شکل می‌دهند. ماده ۲، سیاست دو کشور را بر «احترام متقابل به منافع ملی» و «نفی تک‌قطبی‌گرایی» بنا می‌کند که به‌مثابه چالشی مستقیم علیه هژمونی متزلزل آمریکاست. تأکید این ماده بر «مقابله با مداخله طرف‌های ثالث» است.
اسنپ‌بک، با احیای تحریم‌های مالی و نفتی، سعی می‌کند فشارها را افزایش دهد، اما معاهده راه‌هایی برای کاهش آن‌ها ارائه می‌دهد.
ماده ۱۹، نقطه کانونی اقتصادی معاهده است: «مقابله با اقدامات قهرآمیز یکجانبه، از جمله تحریم‌های فراسرزمینی». این ماده، با ارجاع به اعلامیه ۲۰۲۳ ایران و روسیه، دو کشور را به هماهنگی برای کاهش اثرات تحریم‌ها متعهد می‌کند. برای ایران که دسترسی به سوئیفت را از دست داده و برای روسیه که از ۲۰۲۲ از این سیستم محروم است، این بند راه را برای ایجاد مکانیسم‌های مالی مستقل مانند پرداخت با روبل و ریال باز می‌کند. حجم تجارت دوجانبه که در ۲۰۲۴ به ۵ میلیارد دلار رسید، گفته می‌شود با این معاهده می‌تواند تا ۲۰۳۰ به ۱۲ میلیارد دلار برسد.
مواد ۱۷، ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳، تجارت و سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کنند. ماده ۲۰، پرداخت با ارزهای ملی و مناطق اقتصادی ویژه را پیش‌بینی می‌کند که وابستگی به دلار را کاهش می‌دهد.
ماده ۲۱، متوجه کریدور شمال – جنوب است؛ مسیری که می‌تواند زمان حمل‌ونقل بین آسیا و اروپا را ۴۰ درصد کاهش دهد و حجم تجارت را به ۵۰ میلیارد دلار تا ۲۰۳۰ برساند.
ماده ۲۲، همکاری در نفت و گاز را گسترش می‌دهد. این برای ایران که بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان را دارد و برای روسیه که به بازارهای جدید نیاز دارد، سودمند است. ماده ۲۳، انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را پوشش می‌دهد که می‌تواند همکاری‌های فنی را تعمیق بخشد.
ماده ۱۴، همکاری در سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اورآسیا را تعمیق می‌بخشد که ایران را به بازارهای شرقی متصل می‌کند؛ کلیدی در برابر تحریم‌های اسنپ‌بک.
نظر شما