به گزارش بازار به نقل از فارس، در ساعات اخیر، برخی کانال‌های تلگرامی خبری منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، شرکت‌های خودروسازی ایران، از جمله سایپا و ایران‌خودرو، تحت تحریم‌های تازه قرار گرفته‌اند. با این حال، بررسی دقیق اسناد رسمی شورای امنیت سازمان ملل و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد این ادعا فاقد مبنای واقعی است.
شش قطعنامه بدون هدف اقتصادیبین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، شورای امنیت شش قطعنامه علیه ایران صادر کرده است: ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹. تحلیل مفاد این قطعنامه‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک ماهیت اقتصادی یا صنعتی عمومی نداشته‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی خلاصه‌ای از مفاد این قطعنامه‌ها ارائه کرده است که تأکید دارد محور اصلی آنها سه موضوع است:
۱. جلوگیری از اشاعه سلاح هسته‌ای؛
۲. محدودسازی برنامه‌های موشکی و تسلیحاتی؛
۳. نظارت بر اقلام دوگانه حساس.
به عبارت دیگر، این قطعنامه‌ها نه صنایع خودروسازی ایران را هدف گرفته‌اند و نه محدودیتی بر فعالیت‌های اقتصادی عادی مانند تولید خودرو اعمال کرده‌اند.
نکات کلیدی در مفاد قطعنامه‌ها
محدودیت‌های هدفمند: تحریم‌ها فقط شامل اشخاص و نهادهای مشخص در پیوست هر قطعنامه می‌شوند و دامنه عمومی ندارند.
تمرکز بر عدم اشاعه و تسلیحات: قطعنامه‌ها عمدتاً بر «عدم اشاعه سلاح هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و تجارت تسلیحات» متمرکزند و هدفشان ایجاد اختلال در زنجیره تولید و انتقال این اقلام است، نه قطع کامل روابط تجاری با ایران.
بازرسی محدود و مشروط: بازرسی‌ها مشروط به «دلایل منطقی» هستند و اجازه بازرسی خودسرانه نمی‌دهند. محدودیت‌های مرتبط با تجارت دریایی نیز شامل کل فعالیت اقتصادی ایران نمی‌شود و رضایت دولت صاحب پرچم کشتی ضروری است.
محدودیت‌های اجرایی: قطعنامه‌ها مکانیسم تنبیه خودکار ندارند و حق وتوی کشورهای عضو شورای امنیت برای هر اقدام تنبیهی محفوظ است.
اختیار تشخیص اقلام دوگانه: کشورهای طرف تعامل با ایران اختیار دارند که محدودیت‌ها بر اقلام دارای کاربرد دوگانه را تشخیص دهند، که این تصمیم می‌تواند با ملاحظات استراتژیک و اقتصادی آنها تنظیم شود.
چرا تحریم تازه‌ای علیه اقتصاد ایران اعمال نمی‌شود؟
یک برداشت اشتباه رایج این است که فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای آغاز تحریم جدید اقتصادی است. در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه مطالعات انرژی کلمبیا (CGEP) تأکید دارند که ساختار اصلی تحریم‌ها عملا از سال ۲۰۱۲ با قوانین آمریکا مانند NDAA و Iran Threat Reduction Act فعال بوده و محدودیت‌های نفتی و بانکی همچنان پابرجاست.
بنابراین، اثرات مکانیسم ماشه بیشتر روانی و رسانه‌ای است و می‌تواند بر انتظارات تورمی جامعه اثر بگذارد، اما تغییری واقعی در بازار ایجاد نمی‌کند.بر اساس اسناد رسمی شورای امنیت، ادعای تحریم سایپا و ایران‌خودرو در قالب مکانیسم ماشه کاملاً بی‌اساس است.
خودروسازان ایرانی هرگز در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار نداشته‌اند و موج خبری اخیر، بیش از آنکه واقعیت اقتصادی داشته باشد، حاصل فضاسازی رسانه‌ای و تاثیرگذاری بر انتظارات روانی جامعه است.
نظر شما