به گزارش بازار، منوچهر حبیبی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با تأکید بر لزوم پیگیری جدی فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال اظهار کرد: در گزارش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت رتبه استان در شاخص‌های وزارت صمت بیست‌ویکم کشور عنوان شد، اما حوزه تجارت در این گزارش دیده نشده است چرا که وقتی کرمانشاه نزدیک به ۴۰ درصد صادرات کشور به عراق را به خود اختصاص داده، جایگاه استان باید بسیار بهتر باشد لذا لازم است این موضوع بازنگری شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به شناسایی ۶۶ واحد تولیدی غیرفعال در استان افزود: باید مشخص شود برنامه عملیاتی برای فعال‌سازی این واحدها چیست؟ و همچنین ۳۰ واحد که قابلیت احیا دارد باید با زمان‌بندی دقیق معرفی شود که بر اساس برنامه ابلاغی وزارت صمت، احیای ۴۵ واحد تولیدی تکلیف شده و فراتر از آن چیزی مطالبه نمی‌کنیم لذا در جلسه بعد باید روشن باشد که برای احیای این واحدها چه اقداماتی انجام شده است.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: ۱۶۶ واحد تولیدی استان نیز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند که پس از تعیین تکلیف واحدهای راکد، باید برای افزایش ظرفیت این واحدها اقدام شود.
حبیبی عنوان کرد: همچنین لازم است به تفکیک هر شهرستان سهم واحدهای راکد و نیمه‌فعال مشخص و به فرمانداران ابلاغ گردد تا آنها نیز در روند پیگیری فعالانه حضور داشته باشند.
او با بیان اینکه از جلسات بعدی صرفاً گزارش عملکرد پذیرفته می‌شود، تأکید کرد: دیگر گزارش وضعیت نمی‌خواهیم؛ باید مشخصاً اعلام شود چند واحد به چرخه تولید بازگشته، چه اقداماتی صورت گرفته و وضعیت موجود در چه مرحله‌ای است و برخی پروژه‌های مهم از جمله برخی مجتمع‌ها باید به‌طور ویژه پیگیری و گزارش آنها به کارگروه ارائه شود.
استاندار کرمانشاه یکی دیگر از نکات مهم را ساماندهی حساب‌های بانکی شرکت‌ها دانست و گفت: هر شرکتی که انتظار دریافت تسهیلات بانکی دارد، باید حساب‌ها و مراودات مالی خود را به بانک‌های داخل استان منتقل کند و ارائه خدمات مالی، بانکی، مالیاتی، آب، برق و گاز به شرکت‌ها منوط به همین موضوع است که گردش پول آنها در استان اتفاق بیفتد.
حبیبی به پروژه‌های بزرگ استان اشاره و بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی و پتروشیمی اسلام‌آباد غرب ظرفیت‌های بسیار بالایی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارند و باید با اولویت ویژه پیگیری شوند و در کنار آن، طرح بزرگ گلخانه اسلام‌آباد غرب نیز باید تعیین تکلیف شود لذا این سه پروژه در صورت تکمیل، تحولی اساسی در نرخ اشتغال و وضعیت اقتصادی منطقه ایجاد خواهند کرد.
حبیبی با اشاره به گزارش فرماندار روانسر گفت: این شهرستان مستعد سرمایه‌گذاری است، اما مبنای توسعه باید سند آمایش سرزمین باشد و هر پروژه‌ای نمی‌تواند در هر نقطه‌ای احداث شود ضمن آنکه شهرک صنعتی روانسر و طرح‌های پیشنهادی همچون باتری‌سازی باید بر اساس سند آمایش بررسی و مکان‌یابی شوند.
وی عنوان کرد: در بخش کشاورزی در روانسر کشاورزی قراردادی به‌ویژه در زمینه گوجه و نخود باید در اولویت جهاد کشاورزی قرار گیرد و این نوع کشت تضمین لازم را برای کشاورزان فراهم می‌کند و آنها را به فعالیت بیشتر ترغیب خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه خطاب به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها گفت: لیست کامل تسهیلات پرداختی باید در اختیار فرمانداران قرار گیرد تا آنها نیز بر روند کار نظارت کنند و همان‌طور که ما از بانک‌های کشور افزایش اختیارات استانها را مطالبه می‌کنیم، شهرستان‌ها هم انتظار دارند اختیارات بیشتری داشته باشند لذا تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، کمیته امداد و بهزیستی باید در سطح شهرستان‌ها قابل انجام باشد.
نظر شما