به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه وظیفه اصلی شورای گفت‌وگو، احصا و شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار و پایش و اصلاح آنهاست، گفت: در این شورا مشکلات منطقه‌ای و مسائل بخش خصوصی و صنوف مطرح و با مصوبات و پیشنهادهای تسهیل گر، بسیاری از موانع پیش روی بهبود فضای کسب‌وکار اصلاح و حل‌وفصل شده است.
کیوان کاشفی در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به مشکلات عدم اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد جرائم ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتی اشاره کرده و افزود: مهلت زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی و صنعتی ما ایجاد کرده است.
کاشفی تصریح کرد: پیشنهاد این شورا اجرای ابطال بند یک بخشنامه صادر شده سازمان امور مالیاتی کشور (مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم) و تأکید بر عدم صلاحیت سازمان امور مالیاتی در ابطال رأی دیوان است.
رئیس اتاق کرمانشاه به دیگر دستور جلسه این نشست که مربوط به بررسی مسائل و مشکلات عدم اجرای ماده ۹۱ قانون نظام صنفی است اشاره و خاطرنشان کرد: هر شرکت خدماتی که مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح داشته و قصد ورود به فعالیت‌های اقتصادی ذی‌ربط کند مکلف است علاوه بر مجوز فعالیت از دستگاه مربوطه، باید مطابق این آیین‌نامه از اتاق اصناف و اتحادیه نیز پروانه کسب مربوطه دریافت کند که متأسفانه این امر رعایت نمی‌شود.
او ادامه داد: شاهدیم مؤسسات و شرکت‌هایی در مناقصه‌ها حضور دارند و برنده می‌شوند که مجوز صنفی ندارند چراکه داشتن مجوز صنفی برای حضور در مناقصه‌ها کم‌رنگ یا بدون تأثیر در نظر گرفته شده است.
کاشفی در این خصوص پیشنهاد داد: باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا در برگزاری مناقصات، داشتن پروانه کسب و ارائه آن توسط شرکت‌های خدماتی از الزامات شرکت در مناقصات باشد.
بررسی ابهامات موجود در ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از دیگر دستور جلسه این نشست بود که موردبحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اظهار کرد: مفهومی که از ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مستفاد شده صرفاً بازرسی کارگاهی و صورت‌برداری از کارکنان شاغل در کارگاه است؛ اما سازمان تأمین اقدام به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها و مؤسسات می‌کند و این در حالی است که در ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی هیچ‌گونه اشاره‌ای به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی نشده است و این وضعیت موجب نارضایتی فعالان اقتصادی ذی‌ربط شده است.
او ادامه داد: پیشنهاد می‌شود حدود این قانون مشخص شود و استفساریه از مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آیا سازمان تأمین اجتماعی مجاز به انجام حسابرسی به شیوه کنونی است یا خیر؟ اخذ شود.
کاشفی در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارشی از عملکرد این شورا در سال ۹۸ اعلام کرد: استان کرمانشاه با کسب امتیاز ۸۵.۵ در گروه اول و با عملکرد شایسته و در حد انتظار قرار گرفته و ازنظر برگزاری جلسات و جلسات به ریاست استاندار رتبه یک، ازنظر تعداد مصوبات اجرا شده رتبه دو و ازنظر تعداد کلی مصوبات رتبه چهار و درمجموع رتبه ۵ کشوری را کسب کرده است.
نظر شما