امیررضا اعتمادی – کارشناس اقتصادی؛ بازار: سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. بدون ورود سرمایه، هیچ اقتصادی نمیتواند زیرساختهای خود را توسعه دهد، اشتغال پایدار ایجاد کند و در رقابت جهانی جایگاه بگیرد. با این حال، تجربه ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که مسیر سرمایهگذاری در کشور، مسیری هموار و جذاب نیست؛ مسیری است که برای سرمایهگذار خارجی با وعدهها و مشوقها آغاز میشود اما در عمل با موانع ساختاری روبهروست، و برای سرمایهگذار داخلی حتی از همان ابتدا با بیاعتمادی، فشار و سنگاندازی همراه است.
بر اساس گزارش آنکتاد (UNCTAD) در سال ۲۰۲۴، ایران کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده است. این رقم در مقایسه با ترکیه (بیش از ۱۰ میلیارد دلار) و امارات (بیش از ۲۰ میلیارد دلار) بهوضوح نشان میدهد که ما در رقابت منطقهای برای جذب سرمایه عقب ماندهایم. این در حالی است که ایران از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت بازار داخلی، مزیتهای قابل توجهی دارد. اما بیثباتی قوانین و مقررات، تغییرات ناگهانی در سیاستهای اقتصادی، تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای بانکی، ضعف در ضمانت اجرای قراردادها و نبود شفافیت اداری، ریسک سرمایهگذاری را بهشدت بالا برده است. حتی در بخشهایی که جذابیت بالایی دارند، مانند انرژیهای تجدیدپذیر یا صنایع پتروشیمی، سرمایهگذاران خارجی با تردید وارد میشوند یا پروژهها را در مقیاس کوچک اجرا میکنند.
در سوی دیگر، سرمایهگذار داخلی با چالشهایی مواجه است که گاه سنگینتر از موانع خارجیهاست. آمار رسمی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ درصد سرمایهگذاریهای داخلی به سمت بخشهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن رفته و سهم بخشهای مولد (صنعت، کشاورزی، فناوری) کمتر از ۴۰ درصد بوده است. این آمار بهخوبی نشان میدهد که سرمایهگذار داخلی انگیزهای برای ورود به بخشهای تولیدی ندارد. دلیل این بیانگیزگی روشن است: فشارهای مالیاتی غیرشفاف، بروکراسی پیچیده، فساد اداری، انحصارطلبی برخی نهادها، بیثباتی بازار ارز و تورم بالا.
برآوردها حاکی از آن است که سالانه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج میشود که بخش قابل توجهی از آن توسط سرمایهگذاران داخلی انجام میشود. این خروج سرمایه نه تنها به معنای از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری داخلی است، بلکه به اقتصاد کشورهای مقصد نیز رونق میبخشد. بسیاری از این سرمایهگذاران ترجیح میدهند در کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات یا عمان سرمایهگذاری کنند، جایی که قوانین پایدارتر، فرآیندهای اداری شفافتر و حمایتهای حقوقی قویتر وجود دارد.
تفاوت اصلی میان سرمایهگذار خارجی و داخلی در ایران، در نوع برخورد و چارچوب حمایتی است. سرمایهگذار خارجی معمولاً با قراردادهای ویژه، معافیتهای مالیاتی چندساله، تضمین بازگشت سرمایه و حمایتهای حقوقی بینالمللی وارد میشود. اما سرمایهگذار داخلی باید در چارچوب قوانین عمومی و متغیر فعالیت کند، بدون تضمینهای خاص و با ریسکهای بالاتر. این تبعیض ساختاری، حس بیاعتمادی و ناامیدی را در میان فعالان اقتصادی داخلی تقویت کرده است.
برای عبور از این وضعیت، صرفاً شعار و وعده کافی نیست. اصلاحات جدی و ساختاری لازم است. نخست، باید ثبات قوانین و مقررات تضمین شود. سرمایهگذار – چه داخلی و چه خارجی – نیاز دارد بداند که قوانین بازی در طول مسیر تغییر نمیکند. دوم، نظام مالیاتی باید شفاف، عادلانه و پیشبینیپذیر باشد. فشار مالیاتی بر سرمایهگذاران مولد باید کاهش یابد و در مقابل، فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه مشمول مالیاتهای بازدارنده شوند. سوم، فرآیندهای اداری باید ساده و دیجیتالی شوند تا بروکراسی و فساد کاهش یابد. چهارم، نظام بانکی باید بهگونهای اصلاح شود که امکان تأمین مالی پروژههای تولیدی با نرخهای معقول فراهم شود.
در کنار این اصلاحات، باید نگاه به سرمایهگذار داخلی تغییر کند. سرمایهگذار داخلی نه رقیب سرمایهگذار خارجی است و نه تهدیدی برای اقتصاد؛ او شریک اصلی توسعه کشور است. اگر برای سرمایهگذار خارجی فرش قرمز پهن میکنیم، برای سرمایهگذار داخلی باید فرش طلایی پهن کنیم، چرا که او نه تنها سرمایه، بلکه تعهد و تعلق خاطر به کشور را نیز به همراه دارد.
در نهایت، آینده سرمایهگذاری در ایران به اراده واقعی برای ایجاد یک محیط رقابتی، عادلانه و پایدار بستگی دارد. اگر این اراده وجود داشته باشد، ایران میتواند نه تنها سرمایهگذاران خارجی را جذب کند، بلکه سرمایههای داخلی را نیز از فرار بازدارد و به سمت تولید و نوآوری هدایت کند. اما اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، خطر آن وجود دارد که هم سرمایهگذار خارجی با احتیاط و تردید وارد شود و هم سرمایهگذار داخلی انگیزهای برای ماندن نداشته باشد.
نظر شما