سیمان خرم آباد، پروژه ای که سرمایه و محیط زیست را توامان به باد می دهد!

حوریه ملکی؛ بازار: شاید خاطرات شیرین ۱۷ سال پیش کارخانه سیمان خرم آباد برای برخی سهامدارانش، امروز به کابوسی تبدیل شده که چطور وارد بازی بی سرانجامی شدند و هر روز خبری نامیمون برایشان به همراه دارد.

کارخانه ای که وقتی عملیات ساخت آن به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ استان لرستان با هدف تولید سالیانه یک‌ میلیون تن سیمان در اطراف شهر خرم‌آباد در سال ۱۳۸۲ مطرح شد، کمتر کسی فکر می کرد این طرح عظیم و ملی، چنان دچار چالش شود و مجریانش به مشکل بخورند که بعد از حدود ۲دهه و با پیشرفتی حدود ۲۰درصد، آن هم فقط در بخش اجرایی، از آن به عنوان یکی از معضلات ایران و لرستان نام برده شود. پروژه ای که دیگر هیچ توجیه اقتصادی و مالی برای آن وجود ندارد و علی رغم خوردن مهر انحلال بر پیشانی اش، عده ای با عنوان احیا و اشتغالزایی، به دنبال انداختن آتش بر خرمن بیت المال و محیط زیست هستند.

وقتی در سال ۱۳۸۲ طرح ساخت کارخانه سیمان خرم آباد تصویب و در سال ۱۳۸۵ سرمایه‌گذار این کارخانه به تبدیل وضعیت آن از سهامی خاص به سهامی عام و پذیره‌نویسی سهام اقدام کرد، بیش از ۴۶ هزار سهام‌دار با خرید حدود ۱۱ میلیارد تومان سهام نمی دانستند وارد چه بازی بی پایانی شده اند. افرادی که بخشی از زندگی خود را برای شکوفایی این پروژه به مجریان طرح بخشیدند و حالا پس از گذشت نزدیک به ۲دهه یا قید سهامشان را زده اند یا عمرشان کفاف نداده و با وداع کردن با دارفانی، بدون چشیدن طعم سودشان در این پروژه، آن را برای وراثشان به یادگار گذاشتند.

آتش در دل سرمایه و محیط زیست
اگر قرار باشد با ارزش پول ملی در ۱۷ سال پیش بخواهیم هزینه های اولیه و مخارجی که برای کارهای ابتدایی کارخانه سیمان خرم آباد صرف شده را محاسبه کنیم باید بگوییم حیف از سرمایه هایی که به خاطر بی توجهی مسئولان وقت و بی تجربگی و ناکارآمدی مدیران پروژه هدر رفت و سوخت.

با این حال و با استناد به گفته و برآوردهای کارشناسان حوزه سیمان کشور هنوز هم اگر قرار باشد این کارخانه راه اندازی شود به هزینه ای بالغ بر ۱۲هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز است.

رقمی که در این وضعیت اقتصادی کشور تزریق آن به کارخانه ای که ۱۷ سال درجا زده و با هدر دادن چند هزار میلیارد سرمایه فقط بر روی کاغذ، حداکثر ۲۰درصد پیشرفت کرده است، یکی از اشتباهات بزرگ ملی و در یک کلام، آتش افکندن بر دل سرمایه و محیط زیست است. زیرا در حال حاضر سیمان خرم آباد به خاطر جانمایی غلط، دور بودن به معادن، فرسوده شدن ماشین آلاتی که سالهاست زیر باد و باران و برف و آفتاب در گمرکات و سایت کارخانه مانده اند، نرسیدن تجهیزات و موتورهای اصلی و از همه مهمتر ایجاد آلاینده هایی که در کمتر از چند ماه می توانستند خرم آباد را به دورودی دیگر تبدیل کنند، انتقادات زیادی را با خود همراه کرده است.

هر چند مجریان طرح می گویند این کارخانه در صورت تکمیل و به بهره برداری رسیدن توانایی ایجاد اشتغال برای ۳۷۰ نفر را مهیا خواهد کرد اما کارشناسان معتقدند با توجه به پتانسیل هایی که در استان لرستان و بخصوص شهرستان خرم آباد وجود دارد، با بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریالی که این پروژه چشم انتظارش نشسته، می توان هزاران پروژه اقتصاد مقاومتی زودبازده در بخش های کشاورزی، دامداری، گلخانه ای، صنایع تبدیلی و فرآوری، صنایع کوچک خانگی و فنی و حرفه ای با مشارکت مردم و سیستم بانکی راه اندازی و شکوفا کرد تا جوانان این منطقه هم طعم اشتغال را بچشند.

‌

کشتی به گل نشسته سیمان خرم آباد
قرار بود کارهای عمرانی کارخانه سیمان خرم آباد در سال ۱۳۸۲ شروع و طی ۳ سال به بهره برداری برسد. اما امروز و بعد از ۱۷ سال، این کشتی بی ناخدا با ۴۶هزار سهامدار که سرگردان در عرشه آن به این طرف و آنطرف می روند، چنان بر گل نشسته که هیچ تصمیمی به غیر از انحلال آن و جلوگیری از به وجود آمدن خسارات بیشتر به سهامداران و بیت المال، معقول به نظر نمی رسد.

امروز شرایط طوری شده که یا سهامداران عمرشان کفاف نداده و از این دنیا کوچ کرده اند یا آنها که هنوز عمرشان به دنیاست، این کارخانه را عامل خانه خرابی خود می دانند. یکی از آنها با بیان اینکه تزریق دوباره هزاران میلیارد پول بیت المال به این پروژه، ظلم به مردم ناتوانی است که امروز نیازمند یک سبد غذایی و معیشتی مانده اند، می گوید: "سهم ما هر چقدر بود قیدش را زده ایم اما از مسئولان و دولتمردان می خواهیم حتما قبل از تخصیص هر اعتباری به این گونه پروژه ها آن را به صورت علمی مورد ارزیابی قرار دهند. "

وی ادامه می دهد: "شک نکنید اعضای هیات مدیره هیچ گونه توانایی اجرایی و مالی ندارند وگرنه حتما کارخانه به سر انجام می رسید. ضمن اینکه انتقال کارخانه به مکانی که جزو محدوده شهری خرم آباد حساب می شود، غلط بوده و ضوابط استقرار را نداشته. طرح در منطقه ۳۰ کیلومتری بوده و بعدا آن را به وسط شهر آوردند تا از معافیت مالیاتی خارج شود و اینکه به سهامداران گفته اند ۱۰ سال معافیت مالیاتی دارند، با این شرایط دروغ محض است. طرح توجیه زیست محیطی ندارد و مجوزهایی که در این نقطه مورد استفاده قرار می گیرند متعلق به جای دیگری بوده. "

در میان سهامداران کارخانه سیمان خرم آباد، تاج محمد قجاوند قرار دارد که به عنوان کارشناس این حوزه تا کنون مسئولیت مشاوره در چندین پروژه بزرگ سیمان کشور را برعهده داشته و آنها را به نتیجه نهایی رسانده است.

این کارشناس در گفتگو با بازار می گوید: "بنده بعد از ۱۷ سال تاخیر در اجرا و راه اندازی کارخانه، تقاضای انحلال آن را برحسب وظیفه شرعی و قانونی دادم. به استناد ماده ۱۴۱ و ۲۶۵ قانون تجارت شعبه عمومی-حقوقی بین المللِ تهران که یک شعبه تخصصی و ویژه در امور ورشکستگی و انحلال می باشد، این شعبه پس از بررسی ۲ ساله و با استناد به نظر ۴ کارشناس و استفتاء از سازمان بورس، شرکت سیمان خرم آباد سهامی عام را منحل اعلام نمود. "

وی با بیان اینکه، پس از انحلال شرکت به حکم دادگاه، هیات تصفیه طبق حکم دادگاه تکلیف بستانکاران را به ترتیب اولویت روشن و در رابطه با سهامداران نیز قانون تجارت، حقوق آنها را مد نظر قرار داده است، تصریح می کند: "وفق ماده ۱۴۲ قانون تجارت، مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد، منفردا یا مشترکا مسئول می باشد، دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود. این کار در اثر شکایت هر کدام از سهامداران به دادگاه صالحه صورت می گیرد. "

به گفته این کارشناس ارشد بانکی و اقتصادی، ماده ۱۴۱ قانون تجارت می گوید، اگر شرکتی زیانهایش به بیش از ۵۰ درصد برسد، هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت و تکلیف شرکت را روشن کند که در این حالت یا کاهش سرمایه یا افزایش سرمایه و یا انحلال آن در دستور کار قرار می گیرد. با این تفاسیر و چون هیات مدیره علی رغم فرصت ۲ساله در مدت بررسی انحلال، ناتوان از تعیین تکلیف شرکت بود، بنابراین دادگاه خودش تکلیف شرکت را مشخص و آن را طبق قانون منحل نمود. "

قجاوند تاکید می کند: "ماده ۱۴۳ قانون تجارت نیز در جهت حفظ حقوق و منافع سهامداران است و چنانچه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاهِ صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع، هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید. "

این سهامدار کارخانه سیمان خرم آباد، به گفتگوی مهرداد ویسکرمی نماینده مردم شریف خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با یکی از رسانه ها که در آن از پیگیری برای راه اندازی دوباره کارخانه صحبت کرده بود، اشاره کرده و از ایشان می پرسد: "شرکتی که ۱۷ سال است مردم را بلاتکلیف نگه داشته چرا باید حمایت شود؟ آیا منافع یک نفر به تمام مردم لرستان ترجیح داده می شود؟ "

قجاوند که معتقد است در این کارخانه سوء جریانات فاحشی اتفاق افتاده، ادامه می دهد: "به عنوان نمونه، هیات موسس، در موقع پذیره نویسی از همه سهامداران وکالت تام گرفته و در برگه ای که آن را با برگه سهام ها برای متقاضیان فرستاده بودند، از آنها امضا گرفته اند با این مضمون که چون سهامداران وقت ندارند در همه امور کارخانه شرکت داشته باشند به هیات موسس که خانواده محترم خدری است وکالت داده اند تا در تمام مجامع تصمیمات مورد نیاز را بگیرند و کارها را انجام دهند. وکالتی که موجب شده طی ۱۷ سال اخیر، هیات مدیره در حال تصمیم گیری های انحصاری باشد و تصمیمات غلطش برخلاف منافع سهامداران پیش برود. "

این سهامدار به آمارهای ارایه شده مبنی بر میزان ماشین آلات وارد شده هم اشاره کرده و تاکید می کند: "طبق آمار و بر اساس مستندات کلا ۶۶ درصد ماشین آلات وارد کشور شده است. از سال ۸۶ که گشایش اعتبارات شده، این تجهیزات بیش از ۱۳ سال است در سایت کارخانه معطل مانده اند. گارانتی ماشین آلات تمام شده و حالا اکثر آنها بدون اینکه کار کرده باشند نیاز به بازسازی دارند و معلوم نیست باد و باران و آفتاب، چه بر سر آنها آورده. ضمن اینکه این تجهیزات به تنهایی نمی توانند کار کنند. یعنی ۳۴ درصد باقیمانده اساس کار و قلب سیستم ها به شمار می آیند. خارجی ها قطعات اصلی و حساس دستگاه ها را نداده اند. زیرا نه مجری طرح اطلاعات و تخصصی در این زمینه داشته و نه مدیریت و برنامه ریزی درست و آینده نگری وجود داشته که به موقع بتواند بقیه ماشین آلات را وارد کند. "

قجاوند: بنده بعد از ۱۷ سال تاخیر در اجرا و راه اندازی کارخانه، تقاضای انحلال آن را برحسب وظیفه شرعی و قانونی دادم. به استناد ماده ۱۴۱ و ۲۶۵ قانون تجارت شعبه عمومی-حقوقی بین المللِ تهران که یک شعبه تخصصی و ویژه در امور ورشکستگی و انحلال می باشد، این شعبه پس از بررسی ۲ ساله و با استناد به نظر ۴ کارشناس و استفتاء از سازمان بورس، شرکت سیمان خرم آباد سهامی عام را منحل اعلام نمود

رویای شیرین ۱۲هزار میلیاردی
طبق نامه ای که بانک سپه برای استاندار لرستان ارسال کرده، در آن قید شده که برای پیشرفت فیزیکی کارخانه به ۷۰ هزار متر مکعب بتن ریزی احتیاج است.

هر چند بانک در مورد میزان کارهای انجام شده در این زمینه از واژه "بخش اندکی"  استفاده کرده است، اما مشاهدات نشان می دهد این بخش اندک کمتر از ۱۰ درصد است.

با فرض اینکه بتن ریزی باقیمانده در طرح ۶۰ هزار متر مکعب باشد، با قیمت های کنونی حداقل به ۲۴۰۰ میلیارد ریال نیاز است تا بتوان کارها را شروع کرد.

برای ماشین آلات ساخت داخل اعم از الکتریکال و مکانیکال و سازه های فلزی که نزدیک به ۶هزار تن می شود و تا کنون پیشرفتی نداشته اند هم به ۲۴۰۰ میلیارد ریال منابع مالی نیاز است.

به گفته کارشناسان حوزه سیمان، و بر اساس جدول سرمایه گذاری ماشین آلات باقیمانده وارد نشده از خارج، باید گفت برای ورود این ماشین آلات به حدود ۱۲ میلیون یورو ارز نیاز است تا طرح در این بخش بی نیاز شود.

اما نکته حائز اهمیت این است که اگر در بهترین حالت یورو به قیمت ۲۰۰ هزار ریال محاسبه شود، فقط برای ورود ماشین آلات باقیمانده نیز پروژه به ۲۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه احتیاج دارد.

از دیگر نیازهای مالی کارخانه، ساخت سوله های مختلف در بخش های مورد نیاز است که به ۶۰۰ میلیارد ریال و نصب و راه اندازی سیستم ها و کلیه ماشین آلات که به ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

در مجموع، این ارقام به ۸۳۵۰ میلیارد ریال می رسند که پایان ماجرا نیست.

به عقیده کارشناسان این حوزه، باید ۱۰درصد هزینه پیش بینی نشده برای پروژه های بزرگ در نظر گرفته شود که سرمایه و منابع مالی مورد نیاز کارخانه سیمان خرم آباد را به حدود ۹۲۰۰ میلیارد ریال می رساند.

حالا اگر در خوشبینانه ترین شرایط تصور کنیم گروهی کارکشته در کنار مدیر پروژه از همین امروز کارها را شروع و در عرض ۳ سال آن را به سرانجام و بهره برداری برسانند، مجری برای هر سال عملیات اجرایی نیز با ایدآل ترین وضعیت تورم، می بایست سالی ۱۰درصد به رقم نهایی سرمایه های مورد نیاز اضافه کند. محاسبه ای که بودجه لازم برای راه اندازی کارخانه سیمان خرم آباد را به حدود ۱۲هزار میلیارد ریال می رساند.

حالا سوال اینجاست که با این وضعیت رکود اقتصادی و تحریم های ظالمانه که گریبان کشور را چسبیده است این منابع از کجا و توسط چه کسانی تامین خواهد شد.

این آمار و اطلاعات مستند در شرایطی مطرح می شوند که چندی پیش مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد در مجلس بدون هیچ سندی گفته بود: "پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است و مدیر آن معتقد است می تواند دو ساله آن را افتتاح کند. چون دستگاه ها، ماشین آلات و بخش زیادی از ساختمان آماده است. در واقع مشکل اصلی این کارخانه مشکلات حقوقی است که به خاطر دست اندازهای دادگاه و مشکلات حقوقی که دارد نمی تواند کار را شروع کند! "

روایت بانک از مشکلات حاکم بر کارخانه
تمام محاسبات برای استخراج سرمایه لازم جهت ساخت کارخانه سیمان خرم آباد با این پیش فرض است که همه چیز درست و بر وفق مراد باشد. ولی معضلات بعدی وقتی رخ می نمایند که بانک سپه هم مشکلات زیادی را برای این پروژه اعلام کرده. مواردی که با مرور آنها معلوم می شود این کارخانه قبل ساخته شدن، بجز هدر دادن سرمایه های ملی بازده دیگری نداشته است.

تاج محمد قجاوند با بیان اینکه بعضی ها عنوان می کنند این کارخانه فقط چند مشکل کوچک دارد، به بازار می گوید: "ابتدا خوب است بدانیم در کنار تمام موارد و عدم وجود منابع مالی و ضعف در مدیریت و تخصص مجریان، بانک سپه در تاریخ بیست و ششم آبانماه ۱۳۹۸ به استاندار اعلام کرده بود که به غیر از سرمایه گذاری اولیه، این کارخانه به ۴۲۰۰ میلیارد ریال هزینه های سرمایه گذاری فقط در بخش ریالی نیاز دارد. "

وی به موارد مطروحه از طرف بانک سپه در رابطه با وجود مشکلات عدیده در این پروژه اشاره کرده و ادامه می دهد: "از نظر حقوقی، رفع کلیه موارد حقوقی و انصراف شرکت از هرگونه دعاوی علیه بانک، یکی از آنهاست که حتی آقای ویسکرمی، نماینده مردم محترم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با یکی از رسانه ها به آن اشاره و عنوان کرده بود "مدیر پروژه با ۵۰ شکایت در مجامع قضایی درگیر بوده است. " که بخشی از اینها به بانک مربوط می شود. "

این کارشناس ارشد بانکی و اقتصادی تصریح می کند: "مشکل بعدی که بانک بر روی آن دست گذاشته در بخش اعتباری است. به این نحو که معرفی سهامدار جدید با تمکن مالی مناسب به منظور بررسی و حصول اطمینان بانک از تامین مالی پروژه و انجام افزایش سرمایه مطابق توافقات انجام شده و در ادامه، تعهد تامین حداقل ۵۰درصد از هزینه های مورد نیاز پروژه بویژه در موضوع مشارکت بانک طبق قرارداد منعقده. همچنین بررسی امکان تزریق منابع لازم از محل منابع تلفیقی بانک و وجوه اداره شده به میزان ۵۰درصد هزینه های موضوع مشارکت طبق ضوابط مقررات بانک. "

وی می گوید: "نکته بسیار مهم در این بند این است که بانک اعلام می کند امکاناتش اجازه نم یدهد تمام نیاز پروژه را تامین کند و دولت هم باید کمک کند و ۵۰ درصدی که بانک در موردش حرف می زند باید بین بانک و وجوه اداره شده دولتی تقسیم شود. "

قجاوند تاکید می کند: "از ۱۲هزار میلیارد ریال سرمایه مورد نیاز، باید ۶هزارمیلیارد را سهامدار، ۳هزار میلیارد را بانک و ۳هزار میلیارد باقیمانده نیز از وجوه اداره شده دولتی تامین شود. کاری که با این بحران اقتصادی و تورم و مشکلات مالی حاکم بر جامعه، احتمال انجامش از صفر هم کمتر است. "

وی به بند بعدی بانک در مورد مشکلات حاکم بر مجموعه سیمان خرم آباد اشاره کرده و تصریح می کند: "مشخص شدن وضعیت معادن، مواد اولیه شرکت از سوی وزارت صمت در ارتباط با میزان ذخیره اقتصادی و فاصله آن با اجرای طرح، مشکل دیگری است که بانک بر روی آن دست گذاشته است. "

تعیین تکلیف بدهی مالیاتی از سوی شرکت و همچنین تمدید قرارداد ارزی از سوی کمیسیون اقتصاد هیات دولت به نحوی که امکان خرید مابقی ماشین الات ارزی و نصب و راه اندازی طرح فراهم شود، از دیگر موضوعاتی است که برای بانک مهم بوده و قجاوند نیز به آنها اشاره می کند.

این کارشناس ارشد بانکی می گوید: "با این تفاسیر و با شروطی که بانک گذاشته است سرمایه گذار باید ۶هزار میلیارد ریال سرمایه در دست داشته باشد تا بعد از ۱۷ سال کارها روال قانونی خود را شروع کند. "

شرکتی که ۱۷ سال است مردم را بلاتکلیف نگه داشته چرا باید حمایت شود؟ آیا منافع یک نفر به تمام مردم لرستان ترجیح داده می شود؟  

قجاوند با اشاره به صحبت های نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی که چندی پیش گفته بود "...پیگیری های زیادی شده و به دفتر سخنگوی قوه قضائیه هم رفتیم و درخواست را به صورت کتبی مطرح کردیم اما آنچه مدیریت پروژه مطرح کردند این بود که برخی ها با شکایت صوری مانع از راه اندازی کارخانه می شوند..." می گوید: "از نماینده محترم خواهش می کنم قبل از دفاع از پروژه ای که مهر انحلال خورده، مطلع باشد مدیر عامل اسبق کارخانه منحل شده سیمان خرم آباد در حال حاضر متواریست. پس چطور در خواست ایشان را به دستگاه قضا ارسال کرده اید و این فرد متواری چطور می تواند به دنبال ورود کارخانه ای که منحل شده به بورس باشد. "

این کارشناس  ادامه  می دهد: "آیا آقای ویسکرمی که گفته "آنچه وی(مدیر پروژه) انتظار دارد، این است که شرکت را در بورس قرار دهد و مشکل سرمایه را حل می کند و ظرف دوسال آینده پروژه را افتتاح می کند که به نظر حرف موجهی است. " واقعا به این حرف ها باور دارد و آن را موجه می داند؟ و چطور طی چند روز گذشته این مدیر متواری را ملاقات کرده اند که توانسته اند درخواستش را به دستگاه قضا ارسال کنند! "

در کنار این مباحث نباید فراموش کنیم صحبت های استاندار لرستان را که گفته بود چالش های زیست محیطی و معادن و بانک عامل و مسائل حقوقی در این پروژه وجود دارد.

ایران، اشباع از سیمان
در تاریخ چهارم دیماه ۱۳۹۴ رییس صنایع و معادن وتجارت استان لرستان نامه ای به مدیریت شعب منطقه لرستان ارسال کرد که در آن آمده بود:

"بازگشت به نامه مورخ ۲۶/۵/۹۴ به اطلاع می رساند با توجه به نامه مورخ ۱۱/۵/۹۴ پروانه اکتشافات شرکت سیمان خرم آباد تا تاریخ ۶/۸/۹۴ تمدید شده است. لذا تا انجام و اتمام عملیات اکتشافات و بررسی گزارش پایانی هیچگونه اظهار نظری در خصوص وضعیت کیفی و کمی مواد معدنی پروانه اکتشافات سیمان خرم آباد مقدور نمی باشد. "

قجاوند در مورد این نامه می گوید: "این بدین معناست که تاکنون مواد اولیه کافی و مناسب با ظرفیت مورد نیاز کشف نشده و خوراک کارخانه ی یک میلیون تنی در سال، با ابهام مواجه است. از طرفی نزدیکی به معدن نیز از آیتم های مهم سودآوری طرح است که تا کنون مشخص نشده مواد اولیه از چه فاصله ای از پروژه تامین می شود. "

با این توضیحات، وقتی بدانیم ظرفیت موجود در عرصه سیمان کشور حداقل ۱۱۰ میلیون تن بوده و کشش بازار داخلی ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن است. آنوقت سرمایه گذاری برای پروژه ای که توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی ندارد و بدون وجود سرمایه گذار، نامش را بر سر زبانها انداخته است، فقط می تواند هدر دادن پول مردم و بانک ها و بیت المال، و در یک کلام جنایتی بزرگ در حق کشور و ایرانیان به شمار آید.

به گفته کارشناسان حوزه سیمان کشور، حتی اگر ایران به صادرات این محصول فکر می کند، اصلا نیازی به سرمایه گذاری برای ساخت کارخانه جدید سیمان ندارد. زیرا فقط با به روز کردن ماشین آلات فعلی کارخانجات و ارتقاء ظرفیت آنها، می توان در مدت حدود یکسال حجم تولید را تا ۲۰درصد افزایش داد. یعنی با اضافه کردن چیزی حدود ۲۲ میلیون تن سیمان، تولید را به ۱۳۲ میلیون تن در سال برسانیم.

تلاش برای احیای جنازه ای داخل قبر
حدود ۴ سال پیش یعنی سال ۱۳۹۵ بود که نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با انتقاد از وضعیت طرح های نیمه تمام لرستان گفته بود "برخی با اسناد صوری میلیاردها تومان تسهیلات گرفته اند. " حالا مشخص می شود جابجایی کارخانه سیمان از مکان اولیه که هم توجیه زیست محیطی داشت و هم به منابع و معادن نزدیک بود، ظلم بزرگی به خرم آبادی ها بوده که امروز آثارش کاملا نمایان شده است.

زیرا انتقال کارخانه سیمان به چند کیلومتری شهر و تولید ریزگردهای کشنده، عملا تبدیل خرم آباد به خوزستانی دیگر بود که اگر به هر دلیلی کارخانه شروع به کار می کرد، در کمتر از چندماه بعد از افتتاح، حتما آلاینده هایش بزرگترین فاجعه زیست محیطی و قتل عام آرام شهروندان این منطقه را به همراه داشت.

ناگفته نماند اسنادی وجود دارد که اداره شهرسازی لرستان، محیط زیست استان و از همه مهمتر سازمان بازرسی کل کشور هم به تغییرات نابجای کارخانه و بهره گیری از برخی ارتباطات در این پروژه اشاره داشته و آن را تایید می کنند. حالا باید پرسید با این اوصاف، چرا عده ای هنوز هم به دنبال راه اندازی کارخانه ای منحل شده هستند و چرا بانک عامل باید دوباره چند هزار میلیارد اعتبار از منابع بیت المال را به پای پروژه ای بریزد که نزدیک به ۲ دهه است ۴۶هزار سهامدار خود را بلاتکلیف نگه داشته و تمام مانورش بر روی ایجاد ۳۷۰ شغل است.