به گزارش بازار، انتشار بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه علیه فعال‌سازی «اسنپ‌بک» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، فراتر از یک موضع‌گیری نمادین حقوقی است و در دل خود چند لایه مهم سیاسی و اقتصادی دارد. این نامه بر استمرار اعتبار «برجام» و «قطعنامه ۲۲۳۱» تأکید دارد و تلاش می‌کند هرگونه تفسیر یک‌جانبه آمریکا و اروپا از «مکانیسم ماشه» را بی‌اعتبار جلوه دهد. هرچند امکان توقف روند بازگشت تحریم‌ها از نظر حقوقی به وسیله این نامه وجود ندارد؛ اما اهمیت واقعی آن را باید در سطح سیاسی و راهبردی پیدا کرد. اگرچه روابط واقع‌گرایانه بین‌الملل هیچ‌گاه منظم و قابل پیش‌بینی نبوده اما در یک نگاه خوشبینانه می‌توان امیدوار بود که این نامه بخشی از استراتژی بزرگ‌تر ایران و متحدانش برای حفظ تاب‌آوری امنیتی-اقتصادی و تداوم مناسبات راهبردی در شرایط قرارگیری در دوئل ماشه و فشردن احتمالی آن باشد. «شی» و «پوتین» رهبران چین و روسیه احتمالاً قصد دارند نشان دهند که در صورت تلاش غرب برای فعال‌سازی اسنپ‌بک، آن را غیرقانونی خواهند دانست و از تحریم‌های جدید تبعیت نخواهند کرد. این موضع برای ایران از دو جهت حیاتی است:
اول در بعد نظامی و امنیتی، جایی که همکاری‌های دفاعی و تسلیحاتی با روسیه نیاز به تداوم دارد.
دوم در بعد اقتصادی، زیرا بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کشور به‌ویژه صادرات نفت و خرید و فروش کالاهای غیرنفتی به این پشتوانه نیاز دارد.
از زاویه راهبردی، نامه اخیر می‌تواند نقش ضربه‌گیر در برابر فشارهای احتمالی غرب ایفا کند، زیرا ایران با اتکا به این اجماع سه‌جانبه می‌تواند مسیرهای جایگزین برای فروش نفت، تبادل مالی و تأمین کالاهای خود را مستحکم‌تر سازد. در صورت وقوع چنین واکنش‌هایی نسبت به فعال‌شدن مکانیسم ماشه، اروپا پیام مهمی خواهد گرفت که اگر بروکسل بخواهد همسو با واشنگتن حرکت کند، با جبهه سیاسی و اقتصادی متشکل از تهران، پکن و مسکو مواجه خواهد شد که توانایی تضعیف اثربخشی تحریم‌ها را دارد. همکاری مسکو و پکن در تدوین این نامه، علاوه بر اثرگذاری در سطح بین‌الملل در عرصه داخلی ایران نیز اثرگذار بود و تا حدی این ادعا را که «چین و روسیه در شرایط بحران ایران را رها می‌کنند» تضعیف کرد.
نظر شما