به گزارش بازار، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه در نشست با نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیلات ازدواج نیز گفت: سال گذشته مجلس ۲۰۰ همت تسهیلات ازدواج مصوب کرده بود اما بانک‌ها با توجه به حجم تقاضا، ۲۵۰ همت پرداخت کردند.
وی افزود: علت طولانی شدن صف پرداخت، افزایش ۷۰ درصدی سقف فردی این تسهیلات بود، امسال هم فاصله زیادی با رقم مصوب مجلس نداریم و در تلاشیم با طراحی روش‌های جدید بخشی از مشکلات را رفع کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین مالی صنایع نیز اظهار کرد: به دلیل شرایط ناشی از جنگ و تحقق نیافتن بخشی از منابع دولت، حدود ۹۰ درصد تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است. اگر این فشار مدیریت نشود، تبعاتی همچون تورم و فشار نقدینگی به همراه دارد. رویکرد ما استفاده از شیوه‌های نوین برای تأمین مالی است تا از فشار بیش از حد بر بانک‌ها جلوگیری شود.
وی با اشاره به توزیع نامتوازن منابع بانکی در کشور گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد ۶۰ درصد تسهیلات در تهران پرداخت می‌شود. بخشی از این موضوع به بانک مرکزی بازمی‌گردد و بخشی دیگر به سایر دستگاه‌های اقتصادی. البته شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها عمدتاً در تهران مستقر هستند و به صورت دستوری نمی‌توان منابع آن‌ها را به استانها منتقل کرد، اما هیئت‌های عالی تصمیم‌گیر می‌توانند در تعامل با استانها زمینه این تغییر را فراهم کنند. ما نیز معتقدیم شعب بانکی در استانها باید اختیارات بیشتری برای اعطای تسهیلات داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به موضوعات ارزی پرداخت و گفت: تأمین ارز در مرحله‌ای بر عهده بانک مرکزی است اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، روند آن پیچیده‌تر شده است. طی هفته‌های اخیر به دلیل طرح مسائل مربوط به مکانیسم ماشه، نوعی نگرانی و ترس و دلهره در بازار شکل گرفت، اما تأکید می‌کنم منابع ارزی و طلای مطمئنی در اختیار داریم و در مواقع ضروری از آن‌ها استفاده می‌کنیم. تلاش ما این است که با اقدامات جدید آرامش را به بازار برگردانیم.
وی افزود: شرایط امروز به‌مراتب سخت‌تر از دوران جنگ نیست. در آن دوران هم با همراهی و رفتار منطقی مردم توانستیم بازار را مدیریت کنیم و اکنون نیز همین ظرفیت وجود دارد. در دوره جنگ هم سامانه‌های پرداخت نشان داد که تغییر معناداری در رفتار اقتصادی مردم ایجاد نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: ارز مورد نیاز واردکنندگان همچنان توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود و نرخ آن هیچ تغییری نکرده است. سیاست ما تأمین ارز با نرخ دولتی است و کمبودی در این بخش ایجاد نخواهد شد. منابع نفتی کاهش نیافته و پیش‌بینی ما این است که همچنان پایدار خواهد بود. علاوه بر آن، ذخایر ارزی و طلای کشور کاملاً مطمئن است.
نظر شما