بازار- طرح جامع حملونقل کشور مطالعاتی است که به سیاستگذاران حوزه حمل و نقل این امکان را میدهد تا بتوانند بر اساس نیازهای کشور در این حوزه سرمایهگذاری کنند و با عملیاتی شدن آن دیگر از رفتارهای سلیقهای برای اجرای پروژههای مختلف زیرساختی در حوزه حمل و نقل خبری نخواهد بود. اجرای این طرح هم به سود فعالان حمل و نقل مانند رانندگان و کامیونداران است و هم به نفع جامعه تا جادههایی امن و بهینه داشته باشیم.
طرح جامع حمل و نقل مطالعاتی برای تهیه و تدوین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در زمینه توسعه، ساخت و افزایش بهرهوری زیرساختها، تسهیلات و تجهیزات حملونقل برونشهری کشور است که با بررسی یکپارچه و هماهنگ تمامی شیوههای حملونقل مسافر و بار، نقشه راهی برای توسعه متوازن و هدفمند زیرساختهای حملونقل کشور فراهم میکند. این طرح بهعنوان یک سند بالادستی برای تهیه و تدوین برنامهها و اقدامات هر یک از زیر بخشهای جادهای، ریلی، دریایی و هوایی بهصورت هماهنگ در جهت دستیابی به اهداف قانون برنامه توسعه است.
پیش از این مطالعات طرح جامع حملونقل توسط شرکت مهندسین مشاور مترا بهعنوان مشاور مادر و شرکت فرانسوی Egis بهعنوان مشاور خارجی طی سالهای ۸۳ تا ۸۸ انجام شد و پروژه ناتمام ماند.اما در سال 95 قانون احکام دائمی در جزء ۲ بند ج ماده ۳۰ مجددا بر این مطالعات تأکید و بیان کرد: «طرح جامع حملونقل با هدف پاسخگویی به تقاضای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزههای ایمنی، انرژی، اقتصاد، حملونقل و محیطزیست تا مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئتوزیران میرسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حملونقل، فقط بر اساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابلاجرا است».
با توجه به عملیاتی نشدن این طرح به رغم اهمیت آن هم در قانون و هم در راستای بهبود حمل و نقل کشور بازار با رسام مشرفی رسام مشرفی،کارشناس حوزه حمل و نقل و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت وگویی در همین رابطه انجام داده است.
رسام مشرفی در گفتوگو با خبرنگار بازار درباره طرح جامع حمل و نقل گفت: با بررسیهایی که انجام دادم طرح جامع حمل و نقل فعلا در بحث تقاضا از سوی دانشگاههایی که در این طرح حضور داشتند، تکیمل شده است و برای تجمیع به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است. در حال حاضر همه مدلهای ۷ دانشگاهی که در این طرح مشارکت داشتند به دست مدیران وزارت راه و شهرسازی رسیده و در حال تجمیع است و بر اساس آخرین شنیدهها قرار است تا پایان امسال بارگذاری و اطلاعرسانی شود.
مشرفی ادامه داد: موضوع طرح جامع حمل و نقل از سال ۸۲ شروع شد. در آن زمان شرکتهای ایجس و مترا قرار بود این طرح را انجام دهند. البته آن زمان متخصصان نقدهایی به مدل ارائه شده وارد کردند، بر اساس نقدها موج تقاضا که از سمت بنادر میآید در آن الگو نادیده گرفته شده بود، یکی دیگر از نقدهایی که به آن الگو وارد کرده بودند، کلی بودن آن طرح بود که در طرح جدید ظاهرا جزئینگرتر شده و به سطح شهرستانها رساندهاند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: برای مثال در طرح جدید دیده شده است که ایجاد کردن یک زیرساخت حمل و نقلی یا ایجاد کردن مرکزی برای تقاضا چه تاثیری میتواند بر شبکه کل حمل و نقل بگذارد. البته وجود چنین طرحی با توجه به وسعت جغرافیایی کشور و نقشی که ایران میتواند در ترانزیت و تجارت منطقه ایجاد کند، مفید است. هر اندازه کشور را برای حمل و نقل کاراتر کنیم، برای ایجاد بازار در حوزه خدمات حمل و نقل هم در کشور مفید است.
طرح جامع حمل و نقل باید عملیاتی شود
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه دلیل تعویق افتادن این طرح بیشتر فنی است، بیان کرد: تولید طرح جامع حمل و نقل برای هر منطقه و بخش کشور به دانشکدههای مختلف سپرده شده و تلاش این بوده است که این پروژه به استادان جوان سپرده شود تا با زمان و هزینه کمتر این کار انجام شود. واقعیت این است در حال حاضر که این مدلها کنار هم قرار گرفتند، مدیران طرح در بخش تجمیعسازی و ثباتسازی به نتیجه نرسیدند و بر اساس شنیدهها پرداختهای مالی آن هم مناسب و منظم اتفاق نیافتاده است. در نتیجه میتوان گفت فرایند مدیریت پروژه که منجر به انجام کار و پرداخت و دریافت منظم شود رخ نداده است و این موضوع دلیل مهمی بر به تعویق افتادن طرح است. ایجاد چنین پایگاه دادهای در وزارت راه و شهرسازی و پدید آمدن یک فعالیت بومی توسط دانشگاههای کشور، فعالیت بزرگی است و امیدواریم این طرح به ثمر بنشیند و از اتلاف منابعی که در سیستم سرمایهبر حمل و نقل مشاهده میکنیم، جلوگیری شود.
روند اداری طولانی به کشور خسارت میزند
مشرفی درباره به تاخیر افتادن این طرح و اثرات آن گفت: این طرح ابتدا قرار بود در سال ۹۷ رونمایی شود، بعد به تیرماه ۹۸ موکول شد و الان بنا است پایان سال ۹۸ اجرایی شود. امروز کشور در شرایطی قرار دارد که یک دلار هم برای کشور مهم است و از نظر منابع ارزی و ریالی در کشور محدودیت داریم، در نتیجه باید هرچه زودتر این طرح به عملیاتی شدن نزدیک میشد و حداقل بودجههایی که امروز به طرحهای مختلف تخصیص داده میشود را مدیریت میکرد.
وی درباره دلایل تاخیر در عملیاتی شدن طرح جامع حمل و نقل توضیح داد: دلیل این تاخیر متاسفانه گیر کردن در روند اداری است. وزارت راه باید برای این طرح از کمیسیونها و دستگاههای مختلف تاییدیه بگیرد و این تایید گرفتنها به هزار ارتباط مستقیم و غیر مستقیم رویهدار منتهی میشود و کار را متوقف میکند. این روند برای کشور خسارت به همراه دارد. امروز در بسیاری از لوایح مانند حوزه پولشویی و ... در کشور شاهد همین روند طولانی هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: زمانی که طرحی با این وسعت مطرح میشود، بعضی معتقدند باید منتظر شکل گیری همه ماژولهای آن بهطور کامل بود تا در هماهنگی با دستگاههای مختلف مانند شورای عالی راه و ترابری، کمیسیونهای مجلس، سازمان برنامه و بودجه و ... و پس از موافقت، از آن رونمایی شود. در نتیجه طرحی که شاید قرار بود یک سال پیش رونمایی شود در راهروهای بوروکراتیک میماند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بسیاری از تصمیمهای دیگر هم شاهد بحث بوروکراتیک هستیم اضافه کرد: یک تصمیم در این هزارتو میافتد و برخی مواقع این زمانبر بودن، تصمیم را از حیز انتفاع ساقط میکند، اما در اقتصاد تصمیم درست در زمان درست راهگشاست. برای مثال هدفمندی یارانهها در واقع میتوانست در زمان درستی انجام شود، اما زمانی این تصمیم گرفته شد که وضعیت اقتصادی، شرایط سختگیرانهای را بر کشور حاکم کرد و در نتیجه مردم تحمل این تصمیمها را مثلا برای اصلاح قیمت یارانهها یا سوخت نداشتند.
وی در ادامه گفت: یکی دیگر از دلایل تاخیر عملیاتی شدن این طرح میتواند این باشد که در برخی مواقع انگیزههای ناصوابی در به تاخیر انداختن این طرحها ایفای نقش میکند. اجرایی شدن چنین طرحی جلو برخی تصمیمهای سلیقهای یا برخی قول و قرارها را میگیرد. حوزه حمل و نقل و راه و جاده، حوزهای است که برای بسیاری میتواند شأنیت منطقهای بیاورد و زمانی که با چنین طرحی، تصمیمگیری از دست برخی افراد خارج میشود و اجرای پروژهها در قالب مکانیزم جامع قرار میگیرد، برای بسیاری محدود کننده و نامطلوب است.
مشرفی افزود: طرحی مبتنی بر دانش برای سرمایهگذاری در حوزه حمل و نقل تصمیمگیری میکند، در نتیجه اختیار وزیر، اختیار استاندار، اختیار نماینده مجلس و ... را میگیرد. درحالی که این افراد در بسیاری از موارد از همین اختیار تفویض شده برای خود شأنیت منطقهای ایجاد میکنند.
چشمانداز نزدیکی برای فازهای بعدی نمیتوان متصور شد
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره فازهای بعدی این طرح توضیح داد: با توجه به اینکه از جزئیات فاز اول این طرح خبر ندارم، اما با توجه به فعالیتهای پژوهشی که در حوزه توسعه حمل و نقل بهخصوص در حوزه حمل و نقل دریایی و ریلی انجام دادم؛ باید به این موضوع توجه شود در این طرح یک مدل مولد تقاضا داریم که مشخص میکند تقاضا چگونه در کشور خلق و تولید میشود. قسمت دیگر زیرساخت های عرضه است.
وی ادامه داد: در واقع مدلی باید وجود داشته باشد که ظرفیت عرضه را به شکل شبکهای و پویا مدلسازی کند و آن را در مقابل تقاضایی که ایجاد میشود قرار دهد و آنالیز کند تا با توجه به چشماندازی که در افق بلندمدت دیده میشود بدانیم کجا کسر ظرفیت داریم. در بحث بعدی این موضوع مهم است که فاصله بین عرضه و تقاضا را چگونه میتوان مرتفع کرد. زمانی با تغییرات سختافزاری میتوان این کار را انجام داد و زمانی هم با زیرساختهای نرمافزاری و قانونی میتوان این فاصله را مرتفع کرد یا با افزایش بهرهوری میتوان آن را ارتقا داد.
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل افزود: مرحله بعدی میتواند ظرفیتسنجی شبکه عرضه باشد که کار ارزشمند و سنگینی است و بهدلیل اینکه بخشهای مختلف را باید به هم متصل کند کار پیچیدهای است. بخش دریایی، ریلی، هوایی و جادهای هر کدام یک سیستم عرضه کننده خدمات هستند و پویایی زیادی بین این بخشها پدید میآید.
اگر مرحله تقاضا تا این اندازه زمانبر شده است، چشمانداز نزدیکی برای سیستم عرضه بهصورت پویا نمیتوان متصور شد
مشرفی درباره احتمال راهاندازی فازهای بعدی طرح جامع حمل و نقل گفت: اگر مرحله تقاضا تا این اندازه زمانبر شده است، چشمانداز نزدیکی برای سیستم عرضه بهصورت پویا نمیتوان متصور شد. زمانی ممکن است مرحله عرضه بهصورت ایستا ساخته شود و اعلام شود نقشه آن موجود است، اما وقتی که این بخشها در عرضه بهعنوان شبکه به هم متصل میشوند، میتوان تاثیر تغییراتی که در هر کدام از آنها پدید میآید را در شبکه دید و حتی میتوان موضوع پدافند غیرعامل را هم در آن لحاظ کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مرحله بعدی طرح جامع را اولویتبندی سرمایهگذاریها خواند و بیان کرد: در این مرحله با توجه به بودجه و منابع تکنولوژیک و تجهیزاتی که در اختیار داریم، میتوان تصمیمگیری کرد برای محلی که کمبود ظرفیت داریم، با توجه به محدودیتها ودادههای محیطی، بهترین گزینه چیست. پس از این مرحله است که میتوان گفت طرح جامع به یک ابزار کمککننده به تصمیمسازی تبدیل شده است.
طرح جامع باید به همه سوالهای استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی پاسخ دهد
وی افزود: میتوان گفت این طرح در حال حاضر بیشتر، از شکل تقاضای بار اطلاعات میدهد و بهدلیل اینکه رونمایی نشده است، نمیتوان گفت چه کیفیتی دارد و آیا تحولاتی که در آینده اقتصادی و سیاسی کشور امکان دارد بیافتد در این طرح دیده شده است یا خیر. البته این در صورتی است که این طرح در این مرحله ریز نشده باشند. زیرا زمانی که دادهها را ریز میکنیم، افق استراتژیک را از دست میدهیم.
این کارشناس اقتصادی در توضیح سطوح مختلف برنامهریزی گفت: همیشه در برنامهریزی ۳ سطح برنامه داریم که در کشور ما بیشتر مواقع یکی از این ۳ سطح گم میشود. یک سطح استراتژیک، یک سطح تاکتیکی و یک سطح عملیاتی در موضوع برنامهریزی داریم. چیزی که بر اساس شنیدهها در این طرح انجام شده، این است که در سطح شهرستان هم ریز شدهاند. ممکن است این برنامهریزی جامع آنقدر ریز شده باشد که جهتهای استراتژیکی که باید اتخاذ شود تا جایگاه حمل و نقل را در منطقه افزایش دهد، فراموش شده باشد. به دلیل اینکه این طرح هنوز رونمایی نشده است، نگرانی این لحظه این است که عمق عملیاتی و تاکتیکی داشته باشد، اما نگاه استراتژیکی که باید برای خلق تقاضا در نظر بگیریم نداشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه نگرانی در طرح فعلی این است که حل معضل را مبنا قرار داده باشد، بیان کرد: برخی از مواقع باید دید معضل چرا شکل گرفته است. برای مثال باید دید چرا در کشور بار ابتدا باید به کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان و ... بیاید و بعد به لایههای پایین بازتوزیع شود. میتوان گفت زمانهایی تقاضاهایی هست که نباید باشد و زمانهایی تقاضایی نیست و باید ایجاد شود.
مشرفی در پایان گفت: از طرح جامع این انتظار میرود که به همه سوالها در هر سه سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی بتواند پاسخ دهد، امیدوارم این طرح فقط بر حل مشکلات عملیاتی سیستم حمل و نقل تمرکز نکرده و در لایههای بالاتر هم به این مسئله پرداخته باشد و برای آنها راهحل دهد.
نظر شما