محمدمهدی محمدی؛ بازار: پذیرش سازوکار «اسنپ‌بک/مکانیسم ماشه» در قطعنامه ۲۲۳۱ (ضمیمه‌ی برجام) یک خطای راهبردی و حقوقی بود که حق وتو را دور زد، ریسک بازگشت خودکار تحریم‌های فصل هفتمی را دائمی کرد، و عملاً طرف‌های مقابل را صاحب «شمشیر دموکلسی» ساخت که امروز—در آستانه‌ی Termination Day (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵)—هنوز علیه ایران تهدید به استفاده از آن می‌کنند.
۱. صورت‌بندی حقوقی ـ تاریخی تحریم‌هاالف) ارجاع پرونده به شورای امنیت (۴ فوریه ۲۰۰۶)پرونده‌ی ایران با ابتکار غرب در شورای حکام آژانس از مسیر سیاسی خارج و به شورای امنیت ارسال شد؛ از همین نقطه، روندِ فصل هفتمی شدن آغاز گردید. این ارجاع (GOV/۲۰۰۶/۱۴) قبل از مسئولیت جلیلی و حتی قبل از دولت دهم رخ داد و مسیر قطعنامه‌ها را گشود.
ب) قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتمی (۲۰۰۶–۲۰۱۰)زنجیره‌ی قطعنامه‌ها—۱۶۹۶ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰)—همگی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شدند؛ که ماهیتاً «الزام‌آور» هستند. بسیاری از این‌ها قبل از تصدی جلیلی (پاییز ۲۰۰۷) شکل گرفتند و دنباله‌ی روندی بودند که از ۲۰۰۶ کلید خورده بود.
ج) تشدید یک‌جانبه‌ی غرب در ۲۰۱۱–۲۰۱۲ (خارج از شورای امنیت)دیوار تحریم‌ها در ۱۳۹۰–۱۳۹۱ با ابزارهایِ غیرهسته‌ای و یک‌جانبه‌ی آمریکا/اروپا تکمیل شد:
ـــ بند ۱۲۴۵ قانون دفاع ملی آمریکا (NDAA FY۲۰۱۲) تحریم بانک مرکزی و مبادلات نفتی را هدف گرفت.
ـــ تحریم نفتی اتحادیه اروپا (۲۳ ژانویه ۲۰۱۲) و مقرره‌ی ۲۶۷/۲۰۱۲ (۲۳ مارس ۲۰۱۲) چارچوب حقوقی قطعِ ارتباط بانکی را فراهم کرد.
ـــ قطع ارتباط سوئیفت (۱۵ مارس ۲۰۱۲) با دستور اتحادیه اروپا، سوئیفت خدمات پیام‌رسانی بانکی به بانک‌های ایرانی را متوقف کرد؛ تصمیمی بی‌سابقه و فرامرزی که حتی شورای امنیت هم آن را الزام نکرده بود.
در نتیجه «گستره و ماهیت» تحریم‌ها تابع معادله‌ی قدرت و اجماع غرب در شورا و سپس اقدامات یک‌جانبه بوده است. تحریم‌های کلیدی قبل از یا مستقل از ایشان طراحی و اعمال شد و حتی در ۲۰۱۲ (پس از ۱۹۲۹) با ابزارهایی خارج از شورای امنیت تشدید گردید.
۲. خطای راهبردی برجام: اسنپ‌بک چگونه «وتو» را دور زد و یک ریسک دائمی ساخت؟
الف) مهندسی اسنپ‌بک در ۲۲۳۱قطعنامه ۲۲۳۱ با ابتکار «رأیِ وارونه» طراحی شد: هر «دولتِ مشارکت‌کننده‌ی برجام» اگر «عدم پایبندیِ اساسی» را به شورای امنیت اعلام کند، شورا باید ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای تداوم رفع تحریم‌ها تصویب کند؛ و اگر (به‌علت وتوی آمریکا) تصویب نشود، تمام قطعنامه‌های قبلی خودبه‌خود برمی‌گردند—بی‌آن‌که ایران یا حامیانش بتوانند با وتو مانع شوند. این یعنی جای «وتو» عوض شد و «بازگشت» خودکار و پیش‌فرض شد.
ب) ابهامِ «مشارکت‌کننده» و سوءاستفاده‌ی ۲۰۲۰ آمریکاآمریکا با وجود خروج (۸ مه ۲۰۱۸) در ۲۰ اوت ۲۰۲۰ برای فعال‌سازی اسنپ‌بک به شورا «اعلان» داد؛ اکثریت قاطع شورا و E۳ گفتند آمریکا دیگر «participant» نیست و اعلانش بی‌اثر است. خود این بحران نشان داد که نفسِ تهدید، هزینه‌زا ست.
ج) ریسک امروز (۲۰۲۵): تهدید E۳ به فعال‌سازی پیش از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵با نزدیک‌شدن به (Termination Day) ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، رسانه‌ها و مقامات غربی از سناریوی فعال‌سازی اسنپ‌بک توسط E۳ سخن می‌گویند؛ تحولی که اگر رخ دهد، همه‌ی قطعنامه‌های ۲۰۰۶–۲۰۱۰ را برمی‌گرداند. گزارش‌های تحلیلی و خبری تصریح دارند که پنجره‌ی حقوقیِ اسنپ‌بک تا حوالی همین تاریخ باز است. این دقیقاً همان «شمشیر معلق» است که تیم برجامی پذیرفت و امروز علیه ایران به‌کار می‌رود.
د) تجربه‌ی «روز گذار» ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳: غلبه‌ی اراده‌ی سیاسی طرف مقابل بر متنطبق ۲۲۳۱، بخشی از محدودیت‌های موشکی/انتقالی باید در (Transition Day) ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ منقضی می‌شد؛ اما E۳ همان محدودیت‌ها را به رژیم‌های تحریمیِ داخلی خود «منتقل» و عملاً تمدید کردند. این ترجمان عملی یک واقعیت است: طرف مقابل هر جا لازم بداند، از «ظرفیت‌های حقوق داخلی» برای بی‌اثر کردن امتیازهای برجامی استفاده می‌کند، آن هم بدون هزینه‌ی جدی در شورا.
ساختار تحریم‌ها پیشینی و برآمده از اراده‌ی قدرت‌های غربی در شورای امنیت و سپس ابزارهای یک‌جانبه بود. در مقابل، بزرگ‌ترین خطای تیم برجامی «پذیرش اسنپ‌بک» بود که منطق وتو را معکوس کرد، «ریسک بازگشت خودکار» را نهادینه ساخت و اکنون—در آستانه‌ی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵—به اهرم تهدیدِ علنی E۳ بدل شده است.
نظر شما