۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۴
اقتصاد عربستان در مسیر بدهی‌های پرریسک و ناپایدار

اقتصاد عربستان در مسیر بدهی‌های پرریسک و ناپایدار

با عبور حجم بازار وام دیجیتال عربستان از ۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، اقتصاد این کشور وارد مرحله‌ای از وام‌گیری پرشتاب شد.

به گزارش بازار، در سال‌های اخیر، بازار وام‌دهی در عربستان سعودی رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است؛ رشدی که بیشتر از مسیر ابزارهای نوین مالی مانند وام‌دهی دیجیتال، پلتفرم‌های آنلاین، وام‌های همتا به همتا (P۲P) و تأمین مالی جمعی شکل گرفته است.

آمارها نشان می‌دهند که بازار وام دیجیتال این کشور در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۲ میلیارد دلار رسیده و تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به بیش از ۵۶ میلیارد دلار برسد. همچنین، بازار وام‌های همتا به همتا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

این تحول از یک‌سو باعث شده که کارآفرینان، کسب‌وکارهای کوچک و جوانانی که معمولاً در بانک‌های سنتی شانس زیادی برای دریافت وام ندارند، بتوانند به منابع مالی جدیدی دست پیدا کنند. فناوری مالی، سرعت و شفافیت بیشتری ایجاد کرده و راه را برای نوآوری هموار کرده است. اما در سوی دیگر ماجرا، برخی تحلیلگران نسبت به این رشد سریع هشدار داده‌اند.

به گفته کارشناسان، وام‌دهی بدون نظارت دقیق می‌تواند به مشکلات بزرگی منجر شود. مثلاً اگر افراد یا شرکت‌ها فقط برای خرید خانه، ماشین یا خرج‌های روزمره وام بگیرند و درآمد کافی برای بازپرداخت نداشته باشند، ممکن است با افزایش بدهی‌ها و ناتوانی در پرداخت، بحران مالی به وجود بیاید. همچنین، در صورت افت قیمت نفت یا کاهش نقدینگی جهانی، عربستان ممکن است نتواند از پس این حجم بدهی بربیاید، مخصوصاً اگر وام‌ها در جاهای کم‌بازده مصرف شده باشند.

در همین راستا، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که عربستان پیش‌تر هم تجربه بحران‌های اقتصادی را داشته و اگر مراقب نباشد، ممکن است همان اشتباه‌ها تکرار شود. رشد اقتصادی که صرفاً بر پایه وام و بدهی باشد، رشد پایداری نیست و اگر درآمدها با همان سرعت رشد نکنند، کشور وارد یک چرخه خطرناک بدهی خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی معتقدند که دولت عربستان با اصلاح قوانین مالی، راه را برای استفاده بهتر از ابزارهای نوین هموار کرده است. صندوق‌های تخصصی برای حمایت از پروژه‌های فناوری، مسکن، ورزش، شرکت‌های کوچک و متوسط و حتی پروژه‌های اجتماعی راه‌اندازی شده‌اند. دولت از طریق این ابزارها و استفاده هوشمندانه از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود، تلاش می‌کند بین هزینه‌کرد و وام‌گیری تعادل برقرار کند.

با این حال، اقتصاددانانی مانند حسام عایش هشدار می‌دهند که هرچند این شیوه‌ها در کوتاه‌مدت مفید به نظر می‌رسند، اما در بلندمدت ممکن است مشکل‌ساز شوند. او به پدیده‌ای به نام "کاهش بازدهی وام" اشاره می‌کند؛ یعنی وقتی حجم وام‌ها از حدی بیشتر می‌شود، دیگر مثل قبل سودآور نیستند و حتی می‌توانند دردسرساز شوند. تجربه‌های گذشته مانند بحران اقتصادی ژاپن در دهه ۹۰ یا بحران جهانی ۲۰۰۸ هم گواه این موضوع‌اند.

در نهایت، کارشناسان معتقدند که وام گرفتن به خودی خود چیز بدی نیست. اگر درست هدایت شود، می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند. اما اگر بی‌حساب‌وکتاب خرج شود یا فقط صرف مصرف‌گرایی شود، نتیجه‌اش چیزی جز بدهی، بحران و از بین رفتن دستاوردهای اقتصادی نخواهد بود.

بنابراین، در حالی که عربستان تلاش می‌کند اقتصادش را متنوع و از نفت مستقل کند، باید مراقب باشد که در دام بدهی نیفتد و توسعه‌اش بر پایه‌های واقعی و تولیدی استوار باشد، نه فقط بر پایه پول‌های قرضی.

کد خبر: ۳۶۰٬۴۱۵

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha