ندا شمس، بازار؛ استان سمنان طی یک سال گذشته از جایگاهی با ثبات نسبی در نرخ تورم به صدر جدول تورم کشور رسیده است و گواه این امر هم آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران است. موضوعی که بسیاری کارشناسان هم به آن اشاره دارند.
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در دی‌ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه در این استان به ۳۵ درصد رسید و سمنان عنوان گرانترین استان کشور را به دست آورد. این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت؛ به‌طوری که در فروردین ۱۴۰۴ نرخ تورم به ۳۷.۱ درصد افزایش پیدا کرد در حالی که میانگین کشوری تنها ۳۲.۲ درصد بود. در اردیبهشت همان سال نیز تورم سالانه به ۳۷.۹ درصد رسید و فاصله‌ای حدود چهار واحد درصدی با میانگین کشوری پیدا کرد.
البته باید گفت این وضعیت به روشنی نشان می‌دهد که فشار معیشتی در سمنان بیش از میانگین کشور بر دوش خانوارها سنگینی می‌کند خانواده‌هایی که درآمدشان به خرج کردشان نمی‌خورد و در تأمین بسیاری اقلام مورد نیازشان با مشکلات جدی روبرو هستند.
ناکارآمدی سیاست های کنترلی
فاصله قابل توجه با میانگین کشوری، بیانگر ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی در استان است. در حالی‌که برخی استانها در ماه‌های اخیر روند کاهشی یا دست‌کم ثبات نسبی را در تورم تجربه کرده‌اند، سمنان در مسیر صعودی ممتد قرار گرفته و عملاً رکورددار تورم مزمن شده است.
افزایش مداوم نرخ تورم علاوه بر فشار بر معیشت خانوار، بر روند سرمایه‌گذاری و تولید نیز تأثیر گذاشته است
افزایش پیوسته قیمت‌ها در استان به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، اجاره‌بها و خدمات عمومی، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و بسیاری از شهروندان ناچار شده‌اند برخی هزینه‌های اساسی فرهنگی، آموزشی یا حتی بهداشتی را از سبد خانوار حذف کنند.
در بازار مسکن و اجاره‌بها نیز شرایط به مراتب دشوارتر از متوسط کشور است. در شهرهای اصلی استان مانند سمنان، شاهرود و دامغان افزایش بهای اجاره‌خانه فراتر از میانگین کشوری بوده و همین امر فشار مضاعفی بر خانوارهای اجاره‌نشین وارد کرده است. هزینه خوراکی‌ها نیز طی یک سال گذشته رشد محسوسی داشته و بنا به گزارش‌های میدانی، اقلامی چون برنج، روغن، گوشت و لبنیات با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند.
این وضعیت موجب شده شاخص فلاکت، که مجموع نرخ بیکاری و تورم است، در استان به حدود ۴۲ درصد برسد؛ رقمی که بالاتر از میانگین کشوری برآورد می‌شود و زنگ خطری جدی برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.
افزایش نرخ ها
افزایش مداوم نرخ تورم علاوه بر فشار بر معیشت خانوار، بر روند سرمایه‌گذاری و تولید نیز تأثیر گذاشته است. عدم اطمینان ناشی از بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی از گسترش سرمایه‌گذاری‌های مولد خودداری کنند. از سوی دیگر صنایع کوچک و متوسط، که ظرفیت مهمی برای اشتغال‌زایی در استان محسوب می‌شوند، با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه‌اند و همین مسئله می‌تواند نرخ بیکاری را در ماه‌های آینده تشدید کند.
کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که مهار تورم در سمنان نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در تمام استان است
کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که مهار تورم در سمنان نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در تمام استان است. نخست باید داده‌های تورمی و قیمتی به شکل شفاف و مستمر منتشر شود تا امکان تصمیم‌گیری دقیق فراهم گردد. همچنین کنترل بازارهای محلی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی مانند نان، گوشت و لبنیات، ضرورتی انکارناپذیر است.
حمایت هدفمند از تولیدکنندگان محلی و تقویت صنایع کوچک می‌تواند بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد. در کنار این اقدامات، سیاست‌های معیشتی هدفمند همچون اختصاص یارانه‌های حمایتی ویژه دهک‌های پایین باید در دستور کار قرار گیرد تا از آسیب بیشتر به اقشار کم‌درآمد جلوگیری شود.
توسعه تعاونی ها
در کنار اقدامات دولتی، توسعه تعاونی‌های مصرف و ایجاد بازارچه‌های محلی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی نیز می‌تواند بخشی از فشار قیمت‌ها را بکاهد. چنین ابتکاراتی علاوه بر کاهش هزینه خانوار، سبب افزایش اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی در مواجهه با تورم خواهد شد.
آنچه روشن است این‌که سمنان طی یک سال اخیر به نمونه بارزی از اثرات تورم بر زندگی مردم و اقتصاد محلی تبدیل شده است. اگر روند کنونی ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن عمیق‌تر خواهد شد و فاصله طبقاتی افزایش خواهد یافت.
در خاتمه باید گفت تنها با اتخاذ سیاست‌های جدی، هماهنگ و شفاف در سطح استان و همراهی مردم می‌توان امیدوار بود که مسیر تورم در سمنان مهار شده و ثبات نسبی به اقتصاد و معیشت مردم بازگردد و باید منتظر ماند و دید که دولتی ها در این استان چه عملکردی خواهند داشت.
نظر شما