بازار؛ گروه آب و انرژی: قطعی های برق در تهران و بسیاری از شهرها به ۴ ساعت در روز رسیده و دیگر نبود برق اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران تلقی نمی شود. مسولین توانیر می گویند قطعی های خارج از برنامه و بیشتر از ۲ ساعت را گزارش دهید اما خبری از رسیدگی نیست و پروژه عادی سازی خاموشی ها و از سوی وزارت نیرو تقریبا موفقیت آمیز بوده است. حالا دیگر اشاره به کوتاه های صورت گرفته از سوی دستگاه های مسول نمی شود و تمامی مشکلات امروز گردن مردم و مصرف بالای آنها افتاده است.
مسولین وزارت نیرو مدعی اند که ارزان‌فروشی برق منجر به مصرف زیاد مردم، بنگاه‌ها و بی‌توجهی سازندگان لوازم برقی به رعایت استانداردهای مصرف شده است. البته فعالین بخش خصوصی کمی عمیق تر بحران انرژی در کشور را مورد بررسی قرار داده و معتقدند که حکمرانی انرژی در ایران باید اصلاح شود. به زعم آنها همین حکمرانی اشتباه انرژی است که در طول سال های گذشته مانع توسعه نیروگاه های تجدید پذیر در ایران شده است. جالب است که بدانید در طول برنامه پنجم و ششم تنها یک درصد از سهم تولید انرژی برق کشور به تجدیدپذیرها اختصاص یافت این در حالی است که قرار بود سهم این نیروگاه ها از تولید برق به حدود ۱۰ هزار مگاوات برسد.
حمیدرضا صالحی کارشناس صنعت برق در گفتگو با بازار با بیان اینکه حکمرانی انرژی در دنیا تغییر کرده و اقتصاد حرف اول را می‌زند، درباره چرایی عدم توسعه نیروگاه های خورشیدی خانگی گفت: اگر در اروپا دولت‌ها مردم را به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق می‌دهند، به این دلیل است که هزینه انرژی فسیلی آنقدر بالاست که این کار برای شهروندانشان صرفه اقتصادی دارد. در ایران، تا زمانی که قیمت برق یارانه‌ای است، هرگونه طرحی برای مشارکت مردم باید با مشوق‌های قدرتمند دولتی همراه باشد.
دولت و به‌ویژه وزارت نیرو، به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب درآمدها با هزینه‌ها، خود انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته‌اند. از طرف دیگر، بخش خصوصی نیز که طبق قوانین باید محوریت سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گرفت، به دلیل عدم امنیت اقتصادی، نبود چشم‌انداز روشن برای بازگشت سرمایه و مداخله دائمی دولت در بازار، رغبتی برای حضور جدی از خود نشان نداده است
او با بیان اینکه طی دو دهه اخیر، سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، متناسب با رشد مصرف، انجام نشده است، اظهار داشت: این عدم سرمایه‌گذاری نیز خود معلول یک علت بزرگ‌تر بوده که آن حکمرانی اقتصادی غلط در صنعت برق است.
چاره ای جز حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد برق نداریم
به گفته صالحی، دولت و به‌ویژه وزارت نیرو، به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب درآمدها با هزینه‌ها، خود انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته‌اند. از طرف دیگر، بخش خصوصی نیز که طبق قوانین باید محوریت سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گرفت، به دلیل عدم امنیت اقتصادی، نبود چشم‌انداز روشن برای بازگشت سرمایه و مداخله دائمی دولت در بازار، رغبتی برای حضور جدی از خود نشان نداده است.
او ادامه داد: وقتی قیمت برق به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی وارد میدانی نمی‌شود که می‌داند در آن زیان خواهد کرد. این حکمرانی ناکارآمد باعث شده که ما امروز با کمبودی مواجه شویم که هر سال عمیق‌تر از سال قبل می‌شود.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه راه‌حل نهایی برای گذر از بحران انرژی اعمال اصلاحات بزرگ است، افزود: چاره‌ای جز کنار گذاشتن سیاست‌های گذشته و حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد برق به مرور زمان وجود ندارد.
به باور این فعال صنعت برق، وزارت نیرو به‌طور کامل از بخش تجارت برق، حداقل در بخش صنعت، خارج شود.
صنایع بزرگ کشور مشکلی با پرداخت هزینه واقعی برق ندارند، زیرا انرژی بخش کوچکی از هزینه تمام‌شده محصولاتشان را تشکیل می‌دهد و پایداری تولید برایشان حیاتی‌تر است. باید اجازه داده شود که بخش خصوصی و غیردولتی، که امروز مالک بیش از ۶۵ تا ۶۷ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور است، به صورت مستقیم با صنایع وارد قراردادهای دوجانبه فروش برق شود
او در پاسخ به این سوال که آیا امکان واقعی سازی قیمت برق در کشور ما وجود دارد، گفت: صنایع بزرگ کشور مشکلی با پرداخت هزینه واقعی برق ندارند، زیرا انرژی بخش کوچکی از هزینه تمام‌شده محصولاتشان را تشکیل می‌دهد و پایداری تولید برایشان حیاتی‌تر است. باید اجازه داده شود که بخش خصوصی و غیردولتی، که امروز مالک بیش از ۶۵ تا ۶۷ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور است، به صورت مستقیم با صنایع وارد قراردادهای دوجانبه فروش برق شود.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: در این مدل، قیمت برق به صورت رقابتی و توافقی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین می‌شود. درآمد حاصل از این فروش واقعی، به خود بخش خصوصی این امکان را می‌دهد که منابع مالی لازم برای توسعه نیروگاه‌های جدید (اعم از حرارتی سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر) را فراهم کند.
.در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده رشد بخش صنعت۸.۵ درصد باشد، اما با وضعیت فعلی انرژی
صالحی افزود: در این سناریو، وظیفه وزارت نیرو از دخالت در خرید و فروش برق در بخش صنعت، به رگولاتوری (تنظیم‌گری) و مدیریت شبکه انتقال تغییر می‌کند و می‌تواند از محل دریافت حق ترانزیت برق، درآمدهای پایداری برای خود ایجاد کند. با این کار، بار سنگین سرمایه‌گذاری از دوش دولت برداشته شده و به بخش خصوصی توانمند سپرده می‌شود. این تنها راهی است که می‌تواند طی چند سال، کمبود برق کشور را به صورت ریشه‌ای برطرف کرده و ما را از این بحران ناترازی عبور دهد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه که کمبود برق کل اقتصاد را با چالش مواجه خواهد کرد، گفت: جالب است که بدانید بر اساس برنامه هفتم توسعه باید رشد بخش صنعت به ۸.۵ درصد برسد اما سوال اینجاست که آیا با وضعیت فعلی انرژی دست یافتن به چنین هدف گذاری امکان پذیر است.
نظر شما