علیرضا مبصر؛ گروه صنعت: بازار فولاد در ایران و همچنین زنجیره ارزش آن یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصاد کشورمان است؛ بخشی که نه‌تنها در تامین نیاز صنایع داخلی نقش کلیدی دارد، بلکه در صادرات غیرنفتی نیز سهم قابل‌توجهی ایفا می‌کند. این زنجیره از مرحله استخراج و فرآوری سنگ‌آهن تا تولید فولاد خام و محصولات نهایی امتداد دارد و هر حلقه آن به حلقه‌های پیش و پس از خود وابسته است.
در این میان، مواد خام فولادی مانند کنسانتره سنگ‌آهن، گندله و آهن اسفنجی، حکم سوخت موتور این صنعت را دارند. هرگونه اختلال در قیمت‌گذاری یا عرضه این مواد، مستقیماً به کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و نوسانات بازار فولاد منجر می‌شود.
طی سال‌های اخیر، سازوکار قیمت‌گذاری این محصولات در بورس کالا همواره محل مناقشه میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاران بوده است. فرمول‌های دستوری، وابستگی به نرخ‌های غیرواقعی ارز و نبود انعطاف در مواجهه با شرایط بازار، بارها موجب کاهش انگیزه تولید و عرضه شده است. حال، با ابلاغ فرمول جدید قیمت‌گذاری از سوی وزارت صمت و بورس کالا، بار دیگر این پرسش در میان فعالان صنعت مطرح است که آیا این تغییر می‌تواند موتور تولید را دوباره روشن کند یا صرفاً مسکنی موقت برای یک مشکل ساختاری است؟
چیستی مواد پایه فولاد و جایگاه آن در زنجیره ارزش
زنجیره ارزش فولاد از چندین حلقه به‌هم‌پیوسته تشکیل شده که هر کدام بر حلقه‌های قبل و بعد اثر مستقیم دارند. نقطه آغاز این زنجیره، مواد پایه یا خام فولاد است که شامل سه محصول اصلی می‌شود: کنسانتره سنگ‌آهن، گندله سنگ‌آهن و آهن اسفنجی.
-
کنسانتره سنگ‌آهن: محصول فرآوری سنگ‌آهن استخراج‌شده از معادن است که درصد خلوص آهن آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته و برای تولید گندله آماده می‌شود.
-
گندله سنگ‌آهن: گلوله‌های کوچک و یکنواختی از کنسانتره هستند که به‌دلیل استحکام مکانیکی و شیمیایی مناسب، امکان استفاده بهینه در کوره‌های احیای مستقیم را فراهم می‌کنند.
-
آهن اسفنجی: محصول احیای مستقیم گندله است که بدون نیاز به ذوب کامل، بخش عمده اکسیژن خود را از دست داده و به ماده اولیه فولادسازی تبدیل می‌شود.
این سه محصول حکم «سوخت اولیه» کوره‌های فولادسازی را دارند. هرگونه تغییر در قیمت یا شرایط عرضه آنها، نه‌تنها به بخش فولاد خام بلکه به صنایع پایین‌دست (مانند خودروسازی، لوله‌سازی و ساختمان) نیز سرایت می‌کند. از این رو، تعیین قیمت این مواد، یک نقطه حساس در کل ساختار صنعت فولاد به‌شمار می‌رود.
در کشورهای دارای بازار آزاد، قیمت این مواد عمدتاً بر اساس شاخص‌های جهانی و با لحاظ هزینه‌های حمل و نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود. اما در ایران، به‌دلیل ساختار کنترل‌زده و حضور پررنگ دولت، این قیمت‌گذاری به‌شکل دستوری یا نیمه‌دستوری در بورس کالا انجام می‌گیرد. همین مداخله، بارها موجب شده که حلقه‌های ابتدایی زنجیره با فشار قیمتی مواجه شوند و تولید یا عرضه کاهش یابد.
مواد خام فولادی، قلب تپنده زنجیره ارزش فولاد هستند؛ هر اختلال در قیمت‌گذاری آنها، کل صنعت را دچار بی‌نظمی می‌کند
فرمول پیشین قیمت‌گذاری در بورس کالا و تغییرات جدید
تا پیش از مرداد ۱۴۰۴، قیمت‌گذاری مواد خام فولاد در بورس کالا بر اساس یک فرمول نسبتاً سخت‌گیرانه انجام می‌شد. مبنای محاسبه قیمت پایه، «نرخ ارز فروش اسکناس بانک مرکزی» و «آخرین ارزش گمرکی اعلامی برای کالا» بود. این فرمول، به‌دلیل وابستگی به نرخ‌های اداری و نبود انعطاف، عملاً فاصله زیادی با واقعیت‌های بازار داخلی و جهانی داشت.
در این سازوکار، سقف قیمت پایه برابر با ارزش گمرکی ضربدر نرخ ارز بانک مرکزی تعیین می‌شد و کف آن معمولاً درصدی کمتر از این نرخ بود. چنین چارچوبی اگرچه به‌ظاهر نظم قیمتی ایجاد می‌کرد، اما در عمل، به دلیل اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد، باعث فشار بر حاشیه سود تولیدکنندگان شد. بسیاری از شرکت‌ها که هزینه‌های خود را بر مبنای ارز آزاد می‌پرداختند، انگیزه‌ای برای عرضه در بورس کالا نداشتند و حتی در مواردی تولید را کاهش یا متوقف کردند.
با ابلاغ فرمول جدید در نیمه دوم مرداد ۱۴۰۴، مکانیزم قیمت‌گذاری کمی تغییر کرده است. حالا قیمت پایه می‌تواند در بازه مثبت و منفی سه درصد نسبت به قیمت پایه قبلی نوسان کند. این تغییر بر اساس «نسبت معامله به عرضه» هر تولیدکننده اعمال می‌شود:
-
اگر این نسبت بالای ۶۰ درصد باشد، قیمت پایه هفته بعد سه درصد افزایش می‌یابد
-
هرچه نسبت کمتر باشد، درصد افزایش کاهش پیدا می‌کند
-
در صورت عدم عرضه، قیمت پایه همان هفته تا پنج درصد کاهش می‌یابد
سقف قیمت همچنان به نرخ گمرکی رسمی گره خورده و کف آن ۹۰ درصد این نرخ تعیین شده است. علاوه بر این، اگر ارزش گمرکی چهار هفته متوالی اعلام نشود، «کمیته بازار» وظیفه محاسبه نرخ را بر اساس قیمت‌های پیشین و داده‌های جهانی بر عهده می‌گیرد.
این فرمول جدید، با اضافه کردن عنصر پاداش و تنبیه، تلاش دارد انگیزه عرضه را بالا ببرد و از احتکار یا کاهش تولید جلوگیری کند. با این حال، وابستگی به نرخ ارز رسمی و تعیین سقف و کف همچنان باعث می‌شود که از منطق کامل مکانیسم بازار فاصله داشته باشیم.
فرمول جدید بورس کالا، انعطاف بیشتری نسبت به گذشته دارد، اما همچنان در چارچوب نرخ‌گذاری دستوری و سقف و کف اداری گرفتار است
آیا فرمول جدید می‌تواند رونق را به بازار فولاد و تولیدکنندگان مواد خام برگرداند؟
در نگاه اول، تغییر فرمول قیمت‌گذاری یک خبر مثبت برای صنعت فولاد به نظر می‌رسد. اضافه‌شدن مکانیزم پاداش و تنبیه، به‌خصوص برای عرضه‌کنندگان فعال، می‌تواند کوتاه‌مدت عرضه را افزایش دهد و از کمبود مقطعی مواد خام در بازار جلوگیری کند. به‌علاوه، این تغییر پیام روانی مثبتی به بازار سهام فولادی‌ها ارسال می‌کند که ممکن است در کوتاه‌مدت به رشد قیمت سهام این شرکت‌ها منجر شود.
اما واقعیت این است که بازار فولاد ایران، بیش از آن‌که قربانی فرمول قیمت‌گذاری باشد، گرفتار ساختاری است که با مکانیسم بازار آزاد فاصله زیادی دارد. وقتی سقف و کف قیمت توسط دولت تعیین می‌شود و مبنای ارزی هم دستوری است، هر اصلاحی اگر با نیت انعطاف انجام شوددر بلندمدت اثر پایداری نخواهد داشت.
مشکل اصلی آنجاست که هزینه‌های تولیدکنندگان عمدتاً با دلار آزاد یا قیمت‌های جهانی گره خورده، اما درآمدشان با دلاری محاسبه می‌شود که در سامانه رسمی پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین شده است. این شکاف ارزی، همان چیزی است که فرمول جدید هم نتوانسته برطرف کند.
در نتیجه، فرمول تازه شاید بتواند چند ماهی انگیزه تولید و عرضه را افزایش دهد، اما با اولین جهش نرخ ارز آزاد یا افزایش هزینه انرژی، دوباره همان چرخه قدیمی تکرار خواهد شد: کاهش عرضه، افزایش فشار به بازار پایین‌دست، و در نهایت بازگشت سیاست‌گذار به نسخه‌ای جدید از همان سیاست‌های دستوری پیشین.
فرمول تازه، مُسکن کوتاه‌مدتی برای بازار فولاد است؛ اما ریشه بیماری، همان شکاف ارزی و کنترل قیمتی است که دیر یا زود دوباره بحران می‌آفریند
مشکل ریشه‌ای: چرا حتی در بورس کالا هم قوانین بازارشکن وجود دارد؟
بورس کالا، در تعریف جهانی، جایی است که عرضه و تقاضا آزادانه با هم ملاقات می‌کنند، قیمت‌ها بر اساس رقابت واقعی شکل می‌گیرند و شفافیت مبادله، اعتماد و کارایی را به بازار تزریق می‌کند. اما در ایران، بورس کالا به‌رغم ساختار ظاهری مشابه، عملاً تحت سلطه سیاست‌گذاری دستوری عمل می‌کند.
سقف و کف قیمتی، فرمول‌های محاسبه بر اساس نرخ‌های غیرواقعی ارز، و دخالت کمیته‌های تصمیم‌گیری در تعیین ارزش کالا، همگی ابزارهایی هستند که فلسفه وجودی بورس یعنی کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی را مخدوش می‌کنند. این وضعیت باعث شده بورس کالا نه محل «رقابت واقعی»، بلکه صحنه «مدیریت دستوری معاملات» باشد.
این الگو جدید نیست؛ اتحاد جماهیر شوروی که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان بود، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دقیقاً با همین مشکل دست و پنجه نرم می‌کرد. قیمت فولاد و مواد خام آن نه بر اساس بازار جهانی، بلکه طبق برنامه‌های پنج‌ساله و دستورهای دولتی تعیین می‌شد. نتیجه چه بود؟
-
تولید در کوتاه‌مدت پایدار ماند، اما کیفیت و بهره‌وری به‌شدت افت کرد
-
کارخانه‌ها انگیزه‌ای برای نوآوری یا کاهش هزینه نداشتند، چون قیمت تضمینی و دستوری بود
-
شکاف بین قیمت داخلی و جهانی باعث شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق مواد خام شد
حتی اقتصاد بزرگی مانند شوروی، با وجود منابع عظیم معدنی و نیروی کار گسترده، نتوانست در این چارچوب متمرکز، صنعت فولاد را رقابتی و سودآور نگه دارد. نهایتاً فروپاشی اقتصادی دهه ۱۹۹۰، یکی از نتایج انباشت همین ناکارآمدی‌های ساختاری بود.
حتی شوروی با اقتصاد عظیم فولادش نتوانست در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری رقابت‌پذیر بماند؛ بازار همیشه راه خود را از سیاست جدا می‌کند
نظر شما