به گزارش بازار، حنیف غفاری دکترای روابط بین الملل نوشت: اتحادیه اروپا ماه های سخت و طاقت فرسایی را به سبب تشدید چالشها بر سر بودجه عمومی کشورهای عضو این مجموعه در پیش دارد. صورت مسئله از این قرار است که کمیسیون اروپا بودجه بلندمدت ۲ تریلیون یورویی را پیشنهاد داده است که به‌طور بحث‌برانگیزی بودجه‌های کشاورزی و خدمات عمومی را در هم ادغام می‌کند. مذاکرات بر سر بودجه بلندمدت، یا همان چیزی که اتحادیه اروپا آن را "چارچوب مالی چندساله "می‌نامد، اکنون پس از ارائه پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا آغاز شده‌اند. منابع آگاه می گویند مذاکرات پیش رو طولانی مدت و جنجال برانگیز بوده و حتی ممکن است تا دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی (آذرماه امسال) به نتیجه نهایی نرسد. اما دلیل این مسئله چیست؟
واقعیت امر این است که اتحادیه اروپا تعهداتی به آمریکا در خصوص افزایش بودجه نظامی خود داده که بار آن بر دوش حوزه خدمات عمومی و شهروندی سنگینی می کند. یکی از اصلی ترین دلایل ادغام بسیاری از حوزه ها با یکدیگر (مانند بخش کشاورزی و خدمات عمومی) نیز همین مسئله است. اروپاییان نه تنها ناچار هستند "توازن مالی "جاری در حوزه یورو را برهم بزنند بلکه باید " توازن ساختاری "را در حوزه بودجه ریزی نهادها دگرگون سازند. این دگرگونی ساختاری قطعا بر مبنای یک جبراقتصادی صورت می گیرد! این گزاره تحمیلی همان تعهد آنها به دولت ترامپ بابت افزایش هزینه های دفاعی و نظامی اروپاست. ماجرا ساده است: ۲۸ عضو پیمان آتلانتیک شمالی، اروپایی هستند. همین مسئله کافی است تا نسبت به همپوشانی سیاست های کلان مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حوزه یورو با سیاست های مالی آنها در بطن ناتو واقف شویم. اگرچه سران اروپایی از به کارگیری کلید واژه "سیاست های ریاضتی"در تبیین رویکرد جدید مالی خود به دلیل حساسیت افکار عمومی اجتناب می کنند اما این یک واقعیت مطلق است! بازیگران اروپایی ناچار هستند از میزان و کیفیت خدمات عمومی کاسته و در مقابل بر حجم و میزان بودجه نظامی خود، آن هم بابت بحران هایی که خود در نظام بین الملل خلق کرده اند، بیافزایند.
نظرسنجی ها و تحقیقاتی که از سوی موسساتی مانند یوروستات صورت گرفته نشان دهنده کاهش تاب آوری شهروندان اروپایی نسبت به سیاستهای ریاضتی و بازتعریف آنها در سال ۲۰۲۶ میلادی است. ضمن آنکه رویکرد سلبی دولت آمریکا در جنگ تجاری-تعرفه ای با اتحادیه اروپا نیز دستان سران قاره سبز را در امر مهم و حساس بودجه ریزی عمومی بسته تر می سازد. در این میان ممکن است برخی کشورها و دولتها به سیاستهای جمعی و تحمیلی سران اتحادیه اروپا تن ندهند.
بنابراین پیش بینی می شود طی ماه های منتهی به دسامبر شاهد شکل گیری اعتراضاتی عمومی در کشورهای گوناگون اروپایی بر سر کاهش بودجه عمومی و ادغام برخی حوزه ها با یکدیگر باشیم. شهروندان اروپایی در آینده ای نزدیک با شرایط مانند بحران اقتصادی جهانی در بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میلادی مواجه خواهند بود با این تفاوت که این بار خبری از بحران مسکن در آن سوی آتلانتیک (آمریکا) نیست و این "باج خواهی آمریکا از اروپا"در ابعاد تسلیحاتی و تجاری است که اروپاییان را وادار به اتخاذ تاکتیک ها و روش های اقتصادی محدود کننده می سازد. بهتر است اروپاییان کسی جز خود را بابت این موضوع سرزنش نکنند.
نظر شما