زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: از دولت هشتم تاکنون، همواره در اسناد بالادستی، از جمله برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در دستور کار بوده است. اما واقعیت‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که اقتصاد هیچ‌گاه نتوانسته به شکل پایدار به این سطح از رشد برسد. رکود اقتصادی در سال‌های اخیر نه تنها از بین نرفته، بلکه در مقاطع مختلف تشدید هم شده است. این وضعیت باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان، از شکست سیاست‌گذاری‌ها و ضعف ساختاری در نظام اقتصادی ایران سخن بگویند.
برنامه‌هایی که فقط روی کاغذ ماند
در تمامی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، رسیدن به رشد ۸ درصدی به عنوان یک هدف راهبردی معرفی شده است. اما به گواه آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی کشور در بازه ۲۰ ساله گذشته، بسیار پایین‌تر از این رقم بوده و در برخی سال‌ها حتی منفی نیز شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل شکست سیاست‌های اقتصادی، ماهیت دستوری و غیررقابتی اقتصاد ایران است. در بسیاری از بازارها از جمله ارز، انرژی، خودرو و حتی بازار سرمایه، دولت با مداخلات گسترده و غیرکارشناسی، مانع از شکل‌گیری سازوکارهای بازار شده است. این مداخلات اغلب به رانت، فساد، ناکارآمدی و خروج سرمایه منجر شده‌اند.
چرا بخش خصوصی غایب بزرگ است ؟
یکی از نقاط ضعف مزمن اقتصاد ایران، عدم حضور واقعی و مؤثر بخش خصوصی در فرآیند تولید، سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری است. در حالی که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، رشد اقتصادی توسط بخش خصوصی هدایت می‌شود، در ایران دولت همچنان نقش اصلی و بعضاً انحصاری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی دارد. اگرچه تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در دوره‌های اخیر، ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بسیار عمیق‌تر از موضوع تحریم‌هاست. به بیان دیگر، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، تا زمانی که اصلاحات بنیادین در حوزه حکمرانی اقتصادی، ساختار بودجه، نظام بانکی و روابط خارجی انجام نشود، رسیدن به رشد پایدار ممکن نیست.
در کنار همه این عوامل، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی و فضای نامطمئن برای سرمایه‌گذاری نیز موجب شده تا سرمایه‌های داخلی و خارجی از اقتصاد ایران فاصله بگیرند. قوانین ناپایدار، دخالت‌های غیرمنتظره، تغییرات ناگهانی در نرخ ارز یا تعرفه‌ها، و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده، از جمله عواملی هستند که فضای کسب‌وکار را تضعیف کرده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر، حجم سرمایه‌گذاری واقعی نه تنها افزایش نداشته، بلکه روندی کاهشی نیز داشته و در حد نرخ استهلاک و حتی کمتر شده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری یکی از پیش‌نیازهای اصلی رشد اقتصادی است.
رشد ۸ درصدی یک آرمان قابل دستیابی است، اما به شرطی که تحول واقعی در ساختار تصمیم‌گیری، اعتمادسازی با سرمایه‌گذاران، تعامل سازنده با جهان و تقویت بخش خصوصی انجام شود. تا زمانی که اقتصاد ایران بر محور دولت، رانت، و تصمیمات غیرکارشناسی بچرخد، فاصله آن با رشد پایدار روز به روز بیشتر خواهد شد.
نظر شما