به گزارش بازار، دولت سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت می‌کند که معادل تقریبا نصف درآمد نفتی کشور است.
هدف از پرداخت ارز ترجیحی، مهار تورم و رساندن کالاهای اساسی به سفرۀ اقشار ضعیف جامعه است اما سوابق اجرای این طرح، نشان می‌دهد که اگر نظارت‌ها قوی نباشد، این منابع جای کمک به مردم، تبدیل به رانتی برای گروه‌های خاص خواهد شد.
در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که کالاهایی با ارز یارانه‌ای وارد کشور شده‌اند، اما با قیمت آزاد به دست مردم رسیده‌اند. این یعنی یارانۀ دولتی به جای آنکه سفره مردم را تقویت کند، به جیب عده‌ای سودجو سرازیر شده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که ادامۀ سیاست تخصیص ارز ترجیحی، تنها زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با نظارت دقیق، شفافیت در توزیع، و برخورد با تخلفات باشد.
نظر شما